أيام قليلة تفصلنا عن نهاية شهر اذار، الموعد الذي كانت حددته مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان دوروثي كلاوس لاستمرار تأمين وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين خدماتها، والذي يستفيد منها حوالي 250 الف لاجىء في المجالات الصحية والتعليمية والمالية في لبنان، وذلك بعد إعلان عدد من الدول لا سيما الكبرى منها توقفها عن تمويل الوكالة ، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت استمرارها بفرض حظر على تمويل» الاونروا» حتى اذار 2025.
وكما بات معلوما فان توقف الوكالة عن تقديم المساعدات سيكون له تأثيرا مباشرا على كافة المستفيدين خصوصا في لبنان الذي يعاني من ازمة كبيرة. وللاطلاع على مستقبل عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتداعيات الموضوع على الوضع الداخلي اللبناني، كان لـ«اللواء» حديث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني الدكتور باسل الحسن لمعرفة ما سيمكن ان تؤول اليه الاوضاع على هذا الصعيد ،فقال:»ما حصل خلال الايام الماضية يبشر بالخير بعد القرار الذي اتخذته عدد من الدول المانحة لإعادة تمويل وكالة «الأونروا» مما يشير الى اراحة الوضع قليلا، وهذا ما نلمسه لجهة المانحين ونبني عليه كما نأمل ان تتم معالجة الموضوع، لذلك فان المعطيات يبدو أنها ستتغير مع عودة عدد من المانحين لإيفاء بتعهداتهم المالية، كما نتمنى اعادة الدول المانحة الكبرى ايضا مساهمتها للوكالة وهي اساسية في موازنة»الاونروا»، وهذا ما يتم العمل عليه بشكل مكثف وعلى كافة المستويات».
اضاف:»اما بالنسبة الى لبنان فإننا نبذل اقصى جهودنا لحماية استمرار عمل «الاونروا» بحيث لا بديل عنها، كما ان الحكومة اللبنانية والرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية اضافة الى لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي، يسعون لدى كافة الدول المعنية لاستمرار تمويل المنظمة الدولية وخاصة في لبنان، الذي ليس لديه امكانية لتحمل اي عبء إضافي يتأتى من توقف «الاونروا «او عدم استمرارها بتقديم خدماتها فيما يتعلق بالشق الانساني، عدا عن ذلك فان هناك شق سياسي هام خاص بلبنان ايضا والمتعلق بمنع توطين اللاجئين الفلسطينيين على اراضيه، لذلك ليس لدينا اي مصلحة لتوقف الوكالة عن القيام بالمهام المطلوبة منها لأي سبب من الاسباب، باعتباران هناك مخاطر متعددة قد تنعكس على لبنان في حال توقفت المنظمة عن تقديم مساعداتها».
وعن امكانية فصل تقديم «الأونروا» مساعداتها داخل الاراضي الفلسطينية عن لبنان والاردن وسوريا ، يرى الحسن ان الأمور ليست واضحة بعد على هذا الصعيد، مشيرا الى ان هناك بعض المانحين لديهم توجهات وشروط جديدة للعودة لاعادة تمويل الوكالة في مناطق العمليات واعادة النظر في تقديم المساعدات في الضفة الغربية وغزة ، ومعرفة باي دول سيتم صرف المساعدات لللاجئين الفلسطينيين ، ولكن ما نعرفه ان «الاونروا» هي وحدة متكاملة، بحيث يجب ان تكون نوعية المساعدات هي نفسها في كافة أماكن تواجد اللاجئين، وهذه هي المهام المكلفة بها من قبل الأمم المتحدة.
وكشف رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني بان هناك حتى الآن أكثر من نصف الدول الداعمة لوكالة «الاونروا» قررت إعادة تمويلها للوكالة، معتبرا ان ما يعنينا هو التركيز على دور الوكالة واهمية عملها في عملية الاستقرار في لبنان.
وحول آخر المعلومات المتعلقة بامكانية استمرار عمل الوكالة بعد إعلان المفوض العام «للأونروا»فيليب لازاريني عن تفاؤل حذر باستئناف الدعم المالي والدولي للوكالة، اشار الحسن الى ان لازاريني قال بكل وضوح انه لا يوجد لدينا خطة عمل باء للوكالة، بمعنى ان ليس هناك بحث بتوقف تدريجي او خفض للمساعدات، اما ان تكون الوكالة فاعلة للقيام بكافة المهام الموكلة اليها ام لا يمكنها القيام بذلك، مشيرا الى القرار هو من مسؤولية المفوض العام للوكالة ولادارتها.
واسف الدكتورالحسن للتضييق الذي تمارسه إسرائيل على الوكالة كذلك منعها المفوض العام بالدخول الى غزة مما يعني استمرارها بالضغط على عملها وقال :»من واجبنا ان نحشد قدر المستطاع لإقناع المجتمع الدولي والمانحين بشكل أساسي بأن «الأونروا» هي جزء من معادلة الاستقرار في المنطقة ولبنان، كما ان وقف عمل الوكالة يُعتبر أبعد من مسألة تقديم الخدمات، بل محاولة سياسية واضحة تتمثل بانهاء اخر واصعب ملفات القضية الفلسطينية وهي ملف اللاجئين الفلسطينيين .
واذ ابدى الحسن تفاؤلا باستمرار عمل «الأونروا»لا سيما في لبنان، اكد العمل على بذل اقصى الجهود مع المجتمع الدولي والجهات المانحة لاعادة النظر بالموضوع، وهذا ما اكد عليه ايضا رئيس الحكومة خلال زيارته الاخيرة الى برلين ، معتبرا ان هذا الملف بات من المواضيع الحاضرة والاساسية في البلد والتي تحظى على اجماع لبناني رافض للتوطين، وهذا الأمر يمنح قوة لموقف الحكومة امام المجتمع الدولي باعتبار عمل» الأونروا»يُعتبر عامل استقرار اساسي في لبنان، والذي لا يمكنه ان يتحمل اي انفجار أمني او اجتماعي او سياسي.
وختم الحسن بالتأكيد على التواصل المستمر واليومي مع السيدة كلاووس لمتابعة الملف بدقة بكل ابعاده، سواء مع الوكالة في لبنان او مع المفوض العام وكل المعنيين بالامر باعتبار ان الموضوع خطير وحساس.