تشتد المواجهة القضائية ـ المصرفية، مع استكمال القاضية غادة عون حملتها على المصارف، بتهمة تبييض الأموال، وتكبر معها في المقابل، المخاوف من التداعيات والانعكاسات لهذه المواجهة التي يبدو أنها مفتوحة على كل الاحتمالات، في موازاة الاستعدادات من جانب الهيئات العمالية والنقابية، للقيام بتحركات احتجاجية، رفضاً للواقع الاقتصادي والمالي المزري الذي يرخي بثقله على المشهد الداخلي، واضعاً البلد على مفترق شديد الخطورة، وفي ظل تقاعس غير مبرر من جانب المسؤولين عن اتخاذ الإجراءات التي تخرج لبنان من هذا الواقع المؤلم . وإذا كانت المصارف تتحمل مسؤولية أساسية في ما وصلت إليه أوضاع اللبنانيين، إلا أن استمرار الصراع القضائي المصرفي، سيزيد من تعقيد الأمور على مختلف المستويات، مع إصرار القطاع المصرف على مواصلة إضرابه، وهو ما سيفاقم من أزمات الناس المعيشية، ويجعلهم تالياً غير قادرين على تلبية احتياجاتهم المالية أمام تردي أحوالهم المعيشية .
ورغم الجهود التي يقوم بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من أجل إيجاد تسوية توقف الحرب القضائية المصرفية الدائرة، إلا أنه لم يتحقق شيء من هذا القبيل، لا بل أن الأمور ازدادت سوءاً، بعد قرار القاضية عون بختم أحد فروع "بنك بيروت" . والأخطر من كل ذلك، أن هناك اتهامات لعدد من المصارف بتبييض الأموال، الأمر الذي من شأنه أن يشكل ضربة قاضية لما تبقى من فاعلية ودور للمصارف اللبنانية التي كان يمكن أن يكون أداؤها أفضل بكثير في السنوات الماضية، لناحية التخفيف من معاناة الناس . باعتبار أن الاتهامات بتبييض الأموال، سيدفع المصارف المراسلة في الخارج إلى إعادة النظر في علاقاتها مع المصارف اللبنانية . وهذا بحد ذاته، سيعزل القطاع المصرفي في لبنان برمته، إن لم يكن سبباً في إخراجه من النظام المصرفي العالمي في مرحلة لاحقة .
وفي معلومات "موقع اللواء"، أن المصارف لن تعود إلى فتح أبوابها، إلا في حال توقف الملاحقات القضائية بحقها، وبالتالي عودة القاضية عون عن قراراتها . وهو أمر قد لا يكون من السهل اتخاذه . ما يجعل من الصعوبة بمكان توقع حصول حلحلة على هذا الصعيد، إلا في حال تدخل الرئيس ميقاتي بقوة لدى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي قد يضطر إلى الطلب من القاضية عون وقف تعقباتها بحق المصارف، أو إحالة هذا الملف إلى قاض آخر، على أن تتضح معالم التسوية التي يعمل عليها منذ إلغاء الاجتماع المالي الذي كان مقرراً في الساعات الماضية، في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس ميقاتي، وحضور وزيري المالية والاقتصاد، يوسف خليل وأمين سلام، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة .
ومع غياب أي معطى، لإمكانية حصول تقدم على صعيد المشاورات الرئاسية، بدت الأمور بين "التيار الوطني الحر" وحليفه "حزب الله" سائرة نحو مزيد من التصعيد والتعقيد في آن، بعدما لم يعد سراً أن "تفاهم مار مخايل" يعيش أيامه الأخيرة، حيث أن مسؤولي الطرفين يجاهرون علناً، وآخرهم الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي كشف أن التفاهم يمر بمرحلة حرجة . ما يعني أن طلاق الحليفين أصبح أمراً واقعاً، طالما أن كل فريق بات يضيق ذرعاً بالفريق الآخر . إذ لا يترك "الوطني الحر" مناسبة، إلا ويوجه الانتقادات إلى ممارسات الحزب تجاه، وكيف أن الأخير أدار ظهره لحليفه المسيحي المفترض في الكثير من الملفات، غير آبه للنتائج التي قد تترتب عن ذلك .
وتكشف مصادر نيابية "عونية"، ل"موقع اللواء"، أن "الهوة تتسع مع حزب الله، على خلفية الكثير من الملفات، والتي يأتي في مقدمها الانتخابات الرئاسية والاجتماعات الحكومية . ففي الملف الأول لم يعد سراً أن الحزب يدعم سليمان فرنجية للرئاسة، ومن الطبيعي أن يثير ذلك حفيظة التيار ويباعد في العلاقات بين الفريقين . وفي الملف الثاني لم يأخذ حزب الله بعين الاعتبار لرفض التيار الوطني الحر، عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال، لا بل أن الثنائي الشيعي دعم عقد جلسات وزارية، ضارباً عرض الحائط بتفاهم مار مخايل . وهذا بحد ذاته كاف لوصول الأمور إلى ما وصلت إليه" .