كما كان متوقعا رحلت الجلسة النفطية بإقتراحاتها الأربعة المقدمة من «كتلة التنمية والتحرير» الى لجان فرعية ثلاث : الأولى برئاسة النائب جوزف معلوف المتعلقة بالنفط بالبر، والثانية برئاسة النائب ابراهيم كنعان تتعلق بالصندوق السيادي ومديرية الاصول والثالثة تتعلق بشركة النفط الوطنية وهي برئاسة النائب ياسين جابر(رئيس لجنة الطاقة النائب محمد قباني في اللجان الثلاث).
على ان تقوم هذه الفرعيات بتقديم الصيغة النهائبة للجان الأم الشهر المقبل، بشكل متواز مع تقديم مشروع حكومي خلال اسبوعين، وهو ما كان وراء طلب وزير الطاقة سيزار ابي خليل استمهال البت بالإقتراحات.
حيث قال:(اقتراحات القوانين تدرس في الحكومة والبعض منها محضر بالحكومة، اقتراح قانون الموارد البترولية في البر اللبناني هو مشروع قانون تعمل عليه الحكومة، شكلت له لجنة وزارية وقامت بتقدم ملحوظ عن النسخة، هو مشروع عملت عليه الحكومة وهو النسخة ما قبل الاخيرة من النسخة التي توصلت اليها اللجنة الوزارية انما نعمل على تطوير هذا القانون ووصلنا الى مراحل متقدمة ونحتاج الى اسبوعين لننجز هذا المشروع بالتعاون مع وزارة المال وذكر ان مجلس النواب سبق واقر في 17 اب 2010 قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية القانون 132: 2010 وهذا القانون في المادة السادسة منه يتحدث عن انشاء الشركة الوطنية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة وذلك عندما نتأكد من وجود اكتشاف تجاري واعد، ومن المؤكد انه لن يكون هناك اي قانون سيمر اذا لم تكن كل القوى السياسية الممثلة بالحكومة متوافقة على الطريقة الفضلى)، وايده بذلك النائب انطوان زهرا الذي دعا لعدم التسرع بانتظار الصيغة الحكومية اولا واعتبر ان لا تعارض بين الحكومة والمجلس، والى حين حصول الإكتشاف التجاري للنفط لاحقا.
الا ان الجلسة كسابقتها، لم يغيب عنها السجالات السياسية والتقتنية، قبل ان يفقد نصابها القانوني، بعد حصول تباين بين فريق يطالب باحالة الاقتراحات على لجان فرعية وفريق يؤيد رأي وزير الطاقة بالاستمهال، لكن الكفة مالت لصالح ما اقترحه وزير المال علي حسن خليل الذي طلب بتحويل الإقتراحات الى لجان فرعية لدرسها بدقة نظرا لأهميتها «فلا شئ يمنع المجلس من القيام بدوره بالتزامن ما عمل وزير الطاقة، واذا اصبح جاهزا ممكن دمج الإقترحات بالمشروع، التعاون موجود ولا يجب ان يظهر الكلام وكأن هناك اختلافا بين المجلس والحكومة حول الصلاحيات، اما ما يشاع حول الخلاف هو حول الصندوق السيادي فوزارة الطاقة ليست للتيار الوطني الحر كما وزارة المال ليست لحركة امل، ولا يجب ان نبني اي قوانين على قاعدة من هو موجود اليوم ومن لن يكون موجودا غدا»، ونفى ان يكون قانون الصندوق السيادي مطروحا على مجلس الوزراء.
وفعلا شكلت اللجان ولكن كان خرج اكثر من نائب من الجلسة، كما خرج النائب جوزيف المعلوف من القاعة معترضا لعدم طرح اسمه في ترؤس اللجان مستنكرا ما اسماه «تغييب الإختصاص عن رئاسة اللجان وخضوعها لتسويات سياسية»، الا ان النائب محمد قباني عند خروجه اكد ان الموضوع حسم، وأشار الى "اننا نؤكد على اننا سنعمل كمجلس نواب وكحكومة بشكل متعاون لأننا نريد ان نصل الى مواقف موحدة».
كما حصل تلاسن بين الرئيس فؤاد السنيورة الذي لم يسقط عن المجلس حق التشريع باقتراحات قوانين، كرر ما قاله في الجلسة الماضية «من ضرورة ان تاتي هذا المواضيع من الحكومة لأن هناك انشاء واستحداث مديريات وصناديق، والكادر التقني والإداري للحكومة مخول القيام بذلك «، وهو ما رفضه النائب نواف الموسوي الذي اكد ان للمجلس الحق بتقديم الإقتراحات، وايده بذلك نواب «التنمية والتحرير» و»الوفاء للمقاومة».
وكانت الجلسة بدأت بالوقوف دقيقة صمت عن ارواح شهداء فلسطين والنائب السابق جبران تويني وفرانسوا الحاج، قبل ان يحصل تلاسن النائبين محمد قباني وسيرج طورسركيسيان على خلفية رفع الايدي في بداية الجلسة (حيث طلب قباني من سركيسيان اخذ الأذن قبل الكلام فرد عليه نحن لسنا في مدرسة، فرد قباني مجددا من هو بلا شخصية لا يأخذ اذناً ونحن في مجلس نواب وليس في سيرك، فرد سركيسيان مجددا بالقول ان المجلس ليس لفئة او طرف)، وعاد سركيسيان وقال» انا فعلا مستغرب كل يوم هناك مفاجأة وقوانين غامضة وغير مدروسة جيدا ولا تؤمن ابدا حياة مواطن، كلها وعود بلا طعمة وبلا رؤية وبلا نتيجة، وانتاجها كلها افتراضي لا شيء اقتصاديا اذا وجدنا نفطا، نريد امرا اساسيا يتعلق بالمواطن والاساسي هو موضوع النفايات، عندما ترتفع الحرارة في الصيف ستكون كارثة، لماذا دائما اخذ البلد رهينة بموضوع النفايات».
قباني
وتحدث النائب محمد قباني عن مقررات الجلسة فقال: « اننا كمجلس نيابي وكحكومة سنعمل بشكل متعاون، نحن نريد ان نصل الى نتائج موحدة، يتفق عليها النواب مع الوزراء، الصيغة ستقر في اللجان الفرعية لنعود في شهر كانون الثاني المقبل فتجتمع اللجان المشتركة للاطلاع على الصيغ التي توصلت اليها اللجان الفرعية. توصلنا الى تأليف ثلاث لجان : الاولى المتعلقة بالنفط في البر وهي برئاسة جوزف معلوف، وعضوية النواب:، باسم الشاب، خالد زهرمان، عباس هاشم، فادي الهبر، علي بزي، اكرم شهيب، حكمت ديب، علي عمار، هاني قبيسي، ومحمد قباني».
ثانيا : لجنة الصندوق السيادي مع المديرية العامة للاصول البترولية في وزارة المال لترابطهما وهي برئاسة ابراهيم كنعان وعضوية ياسين جابر، نواف الموسوي، نبيل دو فريج، غازي يوسف، احمد فتفت، فادي كرم، ايلي عون، كاظم الخير، فريد الخازن، زياد اسود، ايوب حميد، ومحمد قباني. واللجنة الثالثة شركة النفط الوطنية ستكون برئاسة ياسين جابر وعضوية: حكمت ديب، ابراهيم كنعان، هنري حلو، نواف الموسوي، احمد فتفت، عاطف مجدلاني، سيمون ابي رميا، كاظم الخير، آلان عون ومحمد قباني».