تبدو إقامة حكومة تصريف الاعمال طويلة نسبياً مع تصاعد التوتر السياسي والاعلامي الداخلي بين طرفي الثنائي المسيحي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على امور صارت محفورة على صفحات الجرائد وشاشات التلفزة، نتيجة التكرار الممل الذي بات ينفّر الجمهور او يستفزه أكثر مما يستنفره، وذلك بالتوازي مع توتر سياسي خارجي بين القوى العظمى والاقليمية بسبب حروب عسكرية واقتصادية ودبلوماسية مندلعة بين الادارة الاميركية واكثر من دولة، فيما المشكلات تتراكم اقتصاديا واجتماعيا وحياتياً، والبلاد على ابواب العام الدراسي والاساتذة يلوّحون بتحركات مطلبية والمدارس الخاصة عاجزة عن او ترفض تلبية مطالبهم.
وعلى أمل متجدد بأن تحمل عودة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري من اجازته الثانية هذا الشهر، وعودة رئيس «التيار الحر الوزير» جبران باسيل ايضا من اجازته، دفعاً للاتصالات والمشاورات لمعالجة المطالب التي يرفعها الاطراف الاربعة التيار الحر والقوات والحزب الاشتراكي و«النواب المستقلون» وبينهم ستة على الاقل من السنّة، تراوح الازمة الحكومية عند نقطتي: التمثيل وتوزيع الحقائب، والعلاقة مع سوريا، التي ستشهد حسب الاجواء السائدة مزيداً من السجال حول سبل مقاربة هذه المسألة، لا سيما في ما خصّ التنسيق مع السلطات السورية في عملية إعادة النازحين السوريين، التي دخلت عليها دول كبرى بمقاربات واولويات مختلفة بل متناقضة، بين من يربط العودة واعادة اعمار ما تضرر بالحل السياسي، ومن يرفض الربط بينهما ويدعو لمعالجة مسألة العودة بشكل منفصل حيث امكن وتيسّر، وهذا هو الموقف اللبناني والروسي المتفق عليه رسمياً.
وتشير المعلومات الى ان آلية عودة النازحين التي بحثت في اللقاء بين وزيري خارجية لبنان وروسيا جبران باسيل وسيرغي لافروف تنتظر تشكيل اللجنة المشتركة بين البلدين، والتي يُفترض أن يبدأ البحث بتشكيلها هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل بعد عودة الحريري وباسيل، بعدما عاد السفير الروسي في بيروت الكسندر زاسبيكين الذي سيرأس الجانب الروسي في اللجنة، وسيعاونه ضابط كبير من السفارة بصفة منسق بين اللجنة وبين وزارتي الدفاع والطوارئ الروسيتين والجانب السوري.
وفي حين يفترض ان يكون المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم العضو الامني والعسكري اللبناني في اللجنة، فإن العضو الدبلوماسي سيتم التشاور بشأن اختياره بين رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية، وهنا يُرجى الا يُشكل اختياره مشكلة جديدة او سببا لخلاف جديد حول هل يكون من الادارة المركزية في وزارة الخارجية ام من رئاسة الحكومة، ام يتم الاتفاق على ان يكون السفير اللبناني في دمشق سعد زخيا، الذي التقى رئيس الجمهورية قبل ايام قليلة، وتركز البحث معه حول ملف العلاقات اللبنانية – السورية واعادة النازحين، علما ان وزارة الخارجية ستنشئ في كل الاحوال غرفة عمليات لمواكبة عمل اللجنة المشتركة مع روسيا.
يُشار هنا الى ان وضع تشكيل الحكومة على الرف مؤقتا يعني مزيدا من التأخير، في حين يمكن ان يتقدم ملف عودة النازحين الذي يعتبره لبنان كما روسيا من الاولويات، نظرا لتبعاته السلبية على لبنان، ونظرا لأهميته في إنهاء الحرب السورية والبدء بإعادة الاعمار بالنسبة للروس.
وحسب معلومات مصادر رسمية، يعوّل الجانب اللبناني على العمل الروسي الجاد الذي بدأ لاعادة النازحين وإعادة اعمار بعض المناطق التي تضررت بفعل الحرب والتي تم تحريرها من المجموعات المسلحة، ما يعني ان الروسي لا ينتظر موافقة اميركا او غيرها للبدء في ما خطط له وقرر تنفيذه وهو ماضٍ في برنامجه وفق ما تسمح الظروف الامنية والميدانية واللوجستية. ويمكن للبنان ان يلاقي هذا التحرك الروسي بتحرك موازٍ بتنشيط عملية اعادة النازحين الراغبين بالعودة بدعم سوري وروسي رسمي ميداني، وهو الامر الذي يُرتقب حصوله في المرحلة القريبة المقبلة.