تتسابق الحكومة مع الوقت لمحاولة انقاذ الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية، التي باتت تتدهور بشكل سريع يوما بعد يوم، في ظل استمرار تفشي وباء الكورونا، وانعكاس هذا الأمر على كافة القطاعات، ما أدى الى ارتفاع كبير في أعداد العائلات التي أصبحت أكثر عوزاً وفقراً كما توضح الدراسات الموضوعة من جهات محلية ودولية.
وأزمة الفيروس المستجد عالمياً لم تؤثر سلبا فقط على لبنان، الذي يعاني في الأصل من سلسلة أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة، بل طال تأثيرها أكبر اقتصادات العالم والتي بدأت باطلاق صفارات الانذار بسبب انعكاس وتداعيات هذا الفيروس عليها، ما يعني أنه أصبح من الصعب في الوقت الراهن لأي دولة تقديم أية مساعدات لاي بلد آخر. ولكن رغم ذلك، يحاول رئيس الجمهورية ميشال عون من خلال دعوته سفراء مجموعة الدول المانحة بداية الاسبوع الحالي للاجتماع في قصر بعبدا لاعادة شرح الواقع الصعب والدقيق الذي يرزح تحته لبنان على الاصعدة كافة، مجددا الدعوة من اجل العمل على تحريك المساعدات والدعم الدولي في زمن كورونا الصعب.
وبحسب مصادر اقتصادية متابعة للاجتماع، فإن الذين تمت دعوتهم الى القصر الجمهوري خرجوا من الاجتماع بحالة عدم ارتياح، خصوصا انهم لم يستمعوا الى اي جديد في المقاربات التي اعلنها من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حسان دياب عن الاوضاع في لبنان، وبحسب المصادر فإنهم ابدوا استغرابهم للسياسة البطيئة المتبعة من قبل الدولة اللبنانية بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة منها، مع العلم، وبحسب المصادر، ان الحكومة على معرفة تامة بمدى الوقت القصير المحدد لها للقيام بالاجراءات والاصلاحات المطلوبة منها دوليا من اجل البدء بتقديم الدعم والمساعدة، ولا سيما انها لم تقدم حتى الساعة أي خطة اقتصادية واضحة كما كانت وعدت على الرغم من مرور قرابة الشهرين لنيلها الثقة، وكشفت المصادر ان احد السفراء وخلال الاجتماع طالب بتقديم التزامات مكتوبة من قبل الحكومة ليتم الرجوع اليها عند الحاجة، واعتبر الديبلوماسي صراحة ان كل ما يحصل حتى اليوم من قبل الدولة اللبنانية هو مجرد اضاعة للوقت.
وأشارت المصادر المتابعة للاجتماع إلى انه تم التطرق ايضا الى قرض البنك الدولي والبالغة قيمته 500 مليون دولار والمخصص الى العائلات الاكثر عوزا، خصوصا ان الحكومة استفادت من مبلغ قدره 50 مليون دولار لمعالجة تداعيات ازمة الكورونا، وبقيّ من المبلغ 450 مليونا، لذلك فإن الحكومة طالبت البنك الدولي خلال الاجتماع بدفع المبلغ المتبقي لكي يتم توزيعه على الاحتياجات المطلوبة، فكان رد ممثلي البنك والمجموعة الدولية بشكل جدي وصريح وصارم بعدم ثقتها بالملفات المجهزة لان المعايير الموضوعة غير دقيقة، لذلك طالبوا بإعادة درس كافة هذه الملفات بشكل تقني، على ان يتم دفع تكلفة دراسة كل ملف من ضمن القرض مع العلم ان كلفة درس كل ملف تبلغ 30 دولاراً.
من هنا، فإن كل هذه الأسباب دفعت بالحكومة لاتخاذ قرار للانكباب بشكل سريع للبدء بدراسة الخطة الاقتصادية الانقاذية، والعمل على اقرارها في مجلس الوزراء بأقرب وقت وإحالتها الى المجلس النيابي لمناقشتها ووضع الملاحظات عليها.
وتشير المصادر الى انه على الرغم من ان ازمة فيروس كورونا شغلت العالم وأتعبت اقتصاده فان هذا الامر لا يعني وجوب استمرار الاوضاع على ما هي عليه، لذلك فإن على الحكومة اللبنانية وضع خطتها في اسرع وقت واطلاع المانحين والداعمين الدوليين عليها وتحضيرها، خصوصا ان لا امكانية لحصول لبنان على اي مساعدات اذا لم يكن لديه خطة اقتصادية مالية واضحة تحظى على موافقة صندوق النقد الدولي وتحت اشرافه ومدعومة من قبله.
وتذكّر المصادر بأن حصول لبنان على دعم ومساعدة دولية خلال مؤتمرات باريس 1 و2 و3 تم بعد اطلاع صندوق النقد الدولي على خطة لبنان وموافقته عليها، وتؤكد المصادر الحاجة الى موافقة الصندوق على الخطة لانه من المعروف ان اي بلد غير مستعد للمساعدة والدعم اذا لم تتم العمل بهذه الالية.
وتشدد المصادر على ان اولوية اي خطة اقتصادية ستوضع هي معالجة ملف الكهرباء بشكل عاجل ووقف الهدر في هذا القطاع الذي يعتبر السبب الرئيسي لارتفاع الدين العام، خصوصا ان هناك هدر كبير حصل في السنوات الاخيرة نتيجة السياسة الفاشلة التي اتبعت. وتلفت المصادر الى ضرورة تضمين الخطة معالجة لموضوع المالية العامة وعصر للنفقات، من خلال اجراء الاصلاحات الضرورية في القطاع العام ووقف الزبائنية، ومن ثم تتم معالجة الملف الاقتصادي بشكل عام وسياسة النقد والمالية والقطاع المصرفي.
وترى المصادر ان البدء بتنفيذ الخطة الاصلاحية يحتاج الى كثير من الوقت لدراستها واتخاذ القرارات بشأنها واقرار القوانين واجراء التعديلات عليها قبل ان تصبح قيد التنفيذ.
وتختم المصادر بالتأكيد على ان لا امكانية لتقديم اي مساعدة للبنان من قبل المجموعة الدولية اذا لم تكن هناك اصلاحلات ملموسة.