بالرغم من تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة يوم الاثنين المقبل، تبقى الأجواء حتى الساعة ضبابية وحمّالة أوجه ومفاجأت، لا سيما وأن هناك بعض التشكيك بحصولها أصلاً في ظل رفض الحراك الشعبي تسمية المهندس سمير الخطيب لتشكيل الحكومة المقبلة لأسباب عدة، وخصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية والدقيقة التي تمر بها البلاد.
ومن المتوقع، أن تنشط اللقاءات والاجتماعات ما بين الكتل النيابية والسياسية لتحديد خياراتها عشية الاستشارات، مع العلم ان بعض هؤلاء سجّل مواقف واضحة ومعلنة من موضوع التسمية، والبعض الاخر لم يفصح بعد بشكل علني عنها.
وبالانتظار، تبدو الأنظار شاخصة نحو الموقف العلني الذي سيصدر عن كتلة «المستقبل»، خصوصا وأن موعدها في قصر بعبدا قبل ظهر الاثنين، أي قبل موعد كتلة «التنمية والتحرير» و«تكتل لبنان القوي» حيث من المتوقع ان تكون اتضحت صورة ما ستؤول إليه هذه الاستشارات. ولكن حتى الساعة لم يتم تحديد موعد اجتماع كتلة «المستقبل»، مع تأكيد مصادر نيابية في الكتلة على انه من الطبيعي ان يكون لها اجتماع قبيل بدء الاستشارات من اجل تنسيق الموقف. وتتوقع المصادر ان يكون موقف الكتلة داعماً للخطيب، كما أعلن الرئيس سعد الحريري.
وتكشف المصادر أن اجتماعا عقد في «بيت الوسط» امس لعدد من النواب المعنيين في موضوع لجنة المال والموازنة لتنسيق الموقف من موضوع بحث مشروع موازنة 2020 في المجلس النيابي، دون ان يتم التطرق الى ملف الاستشارات.
وكشفت المصادر أيضاً، عن عقد اجتماع ثان لعدد من نواب المستقبل يوم الخميس الماضي مع رئيسة الكتلة النائب بهية الحريري، حيث جرى تبادل للاراء والافكار حول تطورات الوضع الجاري، لا سيما بالنسبة الى تشكيل الحكومة المقبلة وعملية التكليف، ولكن المصادر تقول: «نحن في انتظار اجتماع الكتلة لكي يصدر موقف جامع ورسمي من الموضوع». ولكنها في المقابل، تعتبر انه لا يمكن لاحد الخروج من الالتزام الذي اعلنه الرئيس الحريري بدعم المرشح سمير الخطيب، ومن لا يريد الالتزام بهذا القرار فله الحرية بمقاطعة هذه الاستشارات.
وشككت المصادر في الوقت عينه بامكانية حصول هذه الاستشارات يوم الاثنين المقبل، وذلك من خلال بعض المواقف المعارضة لتسمية الخطيب، لا سيما من قبل الحراك الشعبي. وتجزم المصادر ان «تيار المستقبل» لن يشارك في الحكومة المقبلة، حتى على مستوى طرح اسماء وزراء التكنوقراط، وتضيف هذه المصادر: «في نهاية الامر فان الدستور واضح وينص على ان الرئيس المكلف هو من يؤلف الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ولكن سيبنى على شكل واسماء اعضاء الحكومة التي سيشكلها الخطيب، وعلى هذا الاساس سيتم منح الحكومة الثقة في حال كانت تضم شخصيات جيدة وموثوق بها، أما اذا لم تكن الشخصيات على المستوى المطلوب سنمتنع عن منحها الثقة، لا سيما وأننا كنواب ولو في نفس الكتلة أحرار بمنح الثقة او حجبها».
وعما اذا ما كانت الحكومة أصبحت جاهزة من خلال المشاورات التي يقوم بها الخطيب مع رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل والثنائي الشيعي، تقول المصادر: «للاسف هذا ما نسمعه ونطالعه في الصحف، وهو أمر خطير جدا جدا، وخرق فاضح للدستور، كما أنه سطو على صلاحيات الرئاسة الثالثة ولا يمكن القبول به. والتأليف قبل التكليف مرفوض وغير مقبول».
وفي حال تمت تسمية الرئيس الحريري خلال الاستشارات لاحراجه فماذا سيكون الموقف، وهل هو مستعد لتولي هذه المهمة، ترد المصادر معتبرة أنه «اذا ما حصل هذا الامر فان موقف الرئيس الحريري واضح ومعلن، وهو عدم القبول بتأليف حكومة اذا لم تكون كما يريدها، وهذا الامر لا يعتبر اقصاء لأي فريق او شخص، لكي يكون هناك امكانية للنجاح في هذه المرحلة واخراج البلد من الازمة الخطيرة التي يتخبط بها لاول مرة في التاريخ، وهناك مستلزمات لهذه المرحلة والامر بطبيعة الحال مختلف عن الاوقات العادية، لذلك فان الرئيس الحريري طالب ولا يزال بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين فقط من دون سياسيين، وهذا الامر ليس اقصاء لاي سياسي او فريق بل من مستلزمات نجاح عمل الحكومة».
لذلك تخشى المصادر ان نكون امام ازمة جديدة، في حال لم يتمكن الرئيس المكلف بتشكيل حكومة مما قد يدفعه للاعتذار واستمرار الفراغ.
وتؤكد المصادر ان «الحريري عندما أعلن دعمه للمهندس الخطيب أو أي شخصية أخرى فهو كان ولا يزال جديا بموقفه، شرط ان تتوفر فيه شروط الحد الادنى للنجاح، ومن المعروف ان الخطيب هو من اصدقاء الحريري، وجاء هذا الدعم تماشيا مع البيان الذي اعلن فيه الحريري انه يريد تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن، بإعتبار ان حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع القيام بالمهام المطلوب منها، واتخاذ القرارات في هذه المرحلة، وبالتالي فلا مانع من تأليف أي حكومة، طالما ان الثنائي الشيعي والتيار «الوطني الحر» رفضا بشكل قاطع شكل الحكومة التي طرحها الرئيس الحريري، والذي بدوره ابدى استعداده للتسهيل، على أن يتحملا مسؤولية خيارهم أي حكومة تكنو-سياسية، مع العلم ان الحريري لا يرى امكانية نجاح مثل هكذا حكومة، ويعتبر ان مصيرها الفشل نتيجة التجارب السابقة، رغم انه يتمنى ان تخيب توقعاته وتنجح هذه الحكومة في الخروج من الازمة التي يتخبط بها البلد».
وتؤكد المصادر أن «من رفض تسمية السفير نواف سلام الذي سماه الرئيس الحريري هما الثنائي الشيعي والتيار «الوطني الحر»، وهما طرحا من جانبهما أسماء الخطيب والصفدي وطبارة قبل ذلك، وتشير المصادر الى ان الرئيس الحريري يبدي خشية كبيرة على البلد، لذلك فهو يدعم تشكيل اي حكومة باي ثمن، لانه على علم ويقين ان حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها القيام باي شيء واتخاذ أي قرار في هذه الظروف لذلك جاء موقفه الداعم للخطيب، ولكن وحسب المصادر فان العبرة في النهاية تبقى بامكانية التشكيل، ونيل الحكومة الثقة كي تبدأ مسار عملها.