متابعة لما أوردناه في الحلقة الثالثة، فإننا نضيف أموراً جوهرية وضرورية تتطلبها المرحلة الخطيرة والحرجة بل تطلبها أصلاً المؤسسة بوضعها الطبيعي وليس بوضعها المأزوم التي تمرّ به اليوم جمعية المقاصد الإسلامية الخيرية، فنبدي بهذا الصدد:
أولاً: إن ممارسة الشفافية الشاملة في كل ما يتعلق بأوضاع المقاصد المالية وخاصة لجهة إدارة الأوقاف بشكل خاص والوقفيات بشكل عام ومن أجل ذلك لا بديل عن ممارسة الشفافية لأنها أمر ضروري جدا لإعادة الثقة بالمؤسسة، ونطرح هنا السؤال التالي: منذ متى مجتمع المقاصد لم يُوقف لصالحها وصالح رسالتها، وجوابنا بالتأكيد منذ أمد بعيد وهو لأسباب متعددة لا مجال لذكرها الآن، غير أن الثقة تبقى هي الأساس للتشجيع على عمل الخير والتضامن مع المؤسسة.
ثانياً: لا بد من تفصيل قيمة التبرعات في حال حصولها ونشرها لمن يوافق من المتبرعين، كما أن توزيع الموازنة لجهة مصاريفها يقتضي أن تشمل كل القطاعات والمشاريع، ودائما الغاية هي رفع مستوى المجتمع البيروتي والإسلامي عامة وخاصة التوجه الى فقراء المسلمين ومتعثري الحال ووضع كل إمكانيات وجهود المؤسسة لخدمتهم عبر التربية والتعليم والخدمات الصحية والثقافية ومراكز الأبحاث.
ثالثاً: لا شك أن المنح التعليمية والبعثات الدائمة، والمساعدات الاستشفائية والاجتماعية لا يمكن توقفها بل من الواجب أن تبقى مستمرة مهما كانت الظروف صعبة، ودائما بذل الجهود للحؤول دون الوصول الى التعثر في العمل.
رابعاً: اعتماد مبدأ الثواب والعقاب وليس الاستنسابية في القرارات المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة لكل العاملين مهما كانت درجاتهم.
خامساً: لا بد من دراسة الأوضاع الوظيفية وتحديد المهمات لكل منها بشكل واضح وعلمي ومترابط وذلك بالاعتماد على المعايير الدولية الحديثة. ولا يجوز بعد الآن غياب الـــ Job Description عن العمل في معظم الدوائر وإذا لم تكن جميعها.
سادساً: هناك مظاهر مؤذية في أوضاع بعض المقتنيات والأثاث والمعدات حيث لا تتخذ إجراءات بشأنها لإعادة تأهيلها أو التخلص منها إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال، ونعطي مثلاً على ذلك مكتبة كلية الدراسات الإسلامية بحالة مزرية والكتب بدأ الغبار يتلفها، وبحاجة لعملية إنقاذ سريعة.
سابعاً: إعطاء المعلومات الصحيحة حول العمل وعدم الإدلاء بعكس ما هو موجود لان ذلك يضر أضراراً فادحا بسمعة المؤسسة حيث كل شيء تحت أعين أهل المقاصد.
ثامناً: من الواجب الاهتمام بالجامعة حيث هي واجهة التقدم الحضاري في المؤسسة فلا يجوز إهمالها أو اعتبارها لجنة من لجان المؤسسة، خاصة وانها تحتوي على كليات مهمة التمريض والصحة العامة والدراسات الإسلامية واعداد المعلمين. وقد نالت جوائز دولية وتقديرات محلية، والحديث عنها مع الأسف يصدر من القيّمين على المؤسسة بشكل عرضي ووضيع وبدون إبرازها على المستوى المجتمعي.
تاسعاً: هل يجوز أن يبدأ في الجامعة المقاصدية حصول إقفال السنة الأولى في أحد الكليات وحيث ما زالت في بدء انطلاقتها؟!
عاشراً: هل يجوز أن تُعطى وعود لتقديم منح جامعية ولم تنفذ!! مع الأسف هذا حديث الطلاب فتصوروا أي إحباط هم عليه طلاب الماجستير والدكتوراه وأيضا عائلاتهم بسبب ذلك.
علامة استفهام كبيرة، وسؤال يطرح هل هناك سياسة مبرمجة للتخلص من كل ما يشير في المقاصد إلى هويتها الإسلامية التي حددها الأوائل بدءاً من الاهمال واللعب بأسماء مؤسساتها؟!
للبحث صلة.
* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب