أن يقال لأهالي التلاميذ اذهبوا وسجلوا أولادكم في مدارس أخرى غير المقاصد فهذا أمر مريب جدا وغريب ايضا عن جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت منذ التأسيس حتى اليوم، خاصة وأنها في الواقع والحقيقة أنشئت للأجيال التي سبقتهم لتصل الى الاهالي والى ابنائهم واحفادهم والى أبد الآبدين.
لا يستطيع إنسان أن يحرمهم من خدماتها التعليمية والتربوية والصحية والاجتماعية، فمن آلت إليه المسؤولية خطأً او صواباً عليه أن يفتش عن حلول للصعوبات، لا يُفرّغ مدارسها من تلامذتها ويحرمهم من العلم ويعمد على اقفالها.
أمام هذا الوضع الخطير والمستجد يستدعي العمل والسعي للوصول إلى موارد الخير في الداخل والخارج لا أن يبقى المسؤول سواء كان فرداً أو جماعة في مكتبه أو مكاتبهم ليخففوا الأعباء المادية عن الأهالي لا أن يرهقوهم ليخرجوهم كما يحصل اليوم، فالمهم اذاً هو توفير الموارد اولاً وبعدها تأمين احسن البرامج واحدثها.
من اجل ذلك وبعد أن حصل ما حصل وما سيحصل فإن قضية جمعية المقاصد اصبحت قضية رأي عام لدى المسلمين في بيروت والمناطق.
نقول ان المسؤولية ليست وجاهة وخاصة في جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية وأمثالها، بل هي حمل رسالة، وللمقاصد تاريخ مجيد طويل، وجمعية كبيرة حاضنة، ومؤسسة تربوية وصحية واجتماعية وقدوة الجمعيات كما عرفناها، وهي عنوان كبير في حياة أهلنا ومن خلالها تربى الابناء على الأصول الشرعية الدينية الصحيحة، ومن الواجب أن تستمر كذلك، ومن غير المقبول ولا يجوز أن تقتصر ملاءة صندوقها من الأقساط المدرسية بل يقتضي أن تكون موارده من الزكاة والصدقات والمساعدات ومساهمات الأمناء الشخصية ومن صداقاتهم التي من المفترض ان تكون جد منتشرة لان الانطواء يقضي على الحياة.
من هنا نرى ان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وهو الهيئة المخولة سلطة إصدار النظم والقرارات والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون المسلمين الدينية وادارة جميع أوقافها الخيرية ومراقبة تنفيذها.
ونرى أن المجلس الكريم عليه واجب وضع قضية الجمعية على جدول أعماله وبالسرعة القصوى باعتبار أن ما يجري يستدعي تدخله لغياب التربية الدينية في حال نجحت المؤامرة في إخراج أبنائنا من مدارس الجمعية، كما يستدعي الأمر ايضاً تدخله لمعرفة مصير الوقفيات التي تديرها إدارتها ومدى شفافية هذه الإدارة وأصول عملها ولا يجوز التأخير في ذلك منعاً من استباحة الجمعية للقضاء على رسالتها.
ان تحرك الامناء لتصحيح المسيرة ووقف الانهيار والتشدد في الاطلاع واتخاذ القرارات اللازمة في كل ما يؤثر على طبيعة رسالة الجمعية اصبح واجباً دينياً ومدنياً واخلاقياً وضميرياً لا يجوز تركه.
كما وأن التحرك الجدي من اعضاء الهيئة العامة من الذين شطبت اسماؤهم بدون وجه حق شرعي او قانوني وهم اصحاب الصفة والمصلحة ليعاد الحق الى اصحابه.
ونرى أن ما يجري الآن من تحرك لأعضاء الهيئة العامة لِلَمّ الشمل وصولاً للطعون بكل ما حصل ويحصل أمام المراجع المختصة باعتبارهم اصحاب الحق بذلك سيكون له بالتأكيد النتائج المطلوبة للتصحيح اذا لم تتدارك الامر القيادات الاسلامية المؤمنة عن حق في الرسالة المقاصدية، مع تذكيرنا بالحكمة القائلة:«إن سقوط الإنسان ليس فشلاً لكن الفشل أن يبقى حيث سقط»، فعليكم مغادرة الشخصانية والتعنت والغرور والتكبر والاستهتار والاستخفاف فإنها تهدم ما بني وعندها من الواجب المساءلة والمحاسبة في الدنيا والآخرة.
عطاء الناس لكم لا يكون بدون ثقتهم بكم، والثقة يعوزها الصدق والعمل النظيف ومساعدة المحتاجين تربوياً وصحياً واجتماعياً فإنها هي الرسالة وبذلك تكسبون ثقة المؤمنين والخيّرين وتنالوا من زكاتهم وصدقاتهم الكثير.
نذكركم ونحذركم مرة اخرى «لا تحولوا مؤسسة الخير إلى شركة»
------------------------------
* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب