إن ما وصلت إليه الأمور من فظائع وارتكابات بحق الإنسانية ومن تدنيس وتشويه للقيم السامية التي يزخر بها ارثنا الحضاري يتطلب منا جميعاً رفع الصوت عاليا كواجب ديني وإنساني ووطني للانتصار للحق والحوار والحرية والعدالة.
إن أول الحق انتخاب شخصية وطنية لرئاسة الجمهورية عاجلاً لعدم جواز الفراغ مهما كانت المسببات، والمعرقلون لا دور سياسي لهم بعد الآن، وهدفنا هذا يتحقق بتحفيز الانضمام الى حراك مجتمعي متوجب الأداء ومن دون إبطاء لتعزيز مفهوم الاعتدال في الآراء وفي المواقف وفي السلوكيات، معتبرين أن في الاعتدال وفي قبول الآخر المختلف يكمن سر تحويل عناصر الاختلاف بين مكونات المجتمع إلى مصادر تنوّع وغنى بدلا من أن تكون مكوّنة لبذور شقاق وتطرف حصادها الموت والقلق على المصير، وفق ما نحن عليه اليوم.
وان تحقيق توافق وطني عريض أمر ضروري لإنقاذ الوطن والمواطن ولا يتمثل ذلك إلا في إصرار الجميع على تطبيق الدستور وفق نصوصه الواضحة وخاصة لجهة انتخاب مجلس نواب على أساس وطني ومجلس شيوخ لتمثيل الطوائف، واعتماد الدائرة الوطنية الواحدة والتمثيل النسبي، وكذلك التمسّك بدولة القانون والمؤسسات الموحدة المبنية على القيم الإنسانية.
ونؤكد الحرص على وحدة الأمة وتحصينها بوجه دعوات التقسيم والفدرلة، وندعو وسائل الإعلام بمختلف أنواعها الى ممارسة دور مسؤول يساهم في تعزيز مناخات الوحدة الوطنية ونشر قيم الحوار والتواصل والتسامح والقبول بالآخر، والاعتدال والتقريب والوحدة ونبذ حالات التطرف والتعصب والطائفية والمذهبية وإظهار مخاطرها على مصالح الوطن والأمة.
واننا نؤيد ونؤكد ما جاء في إعلان جنيف الدولي لثقافة الحوار الإنساني 2015 الذي قام بجهود الجنرال الدكتور علي عواد وخاصة في تضمينه: «دعوة وسائل الإعلام إلى ترسيخ القيم والمثل الأخلاقية في منهجية عملها لضبط الانفعالات النفسية والاجتماعية التي تدمر الحياة المشتركة للمجتمعات، وبالتالي التزام وسائل الإعلام لتخصيص مساحة ملائمة لترسيخ القيم الإنسانية في المجتمعات البشرية وتحقيق حياة كريمة لكل الشعوب».
والتأكيد على قيام الإعلام بدوره في نشر ثقافة الديمقراطية، الأمر الذي يؤدي الى تعزيز ثقافة الحوار بعيداً عن العصبيات الموروثة، فتعزز قيم السلام الوطني والسلم الدولي، كما والتشديد على تعزيز الدور المحوري للإعلام في بناء ثقافة عنوانها (مواطنة يحميها قضاء عادل) في إطار احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان»، ودعوة الجامعات والمعاهد الأكاديمية إلى إنشاء مؤسسات تعليمية متخصصة بتدريس ثقافة المواطنة والعلوم الإنسانية ذات الصلة.
والتزام وسائل إعلام عدم الترويج لا مجاهرة ولا إيحاء لظواهر العنف والتطرف وإلغاء الرأي الآخر والتي ستؤدي حكماً الى إغلاق باب الحوار الإنساني وتستدرج أطراف الصراع الى نزاعات دامية.
(انتهى الاقتباس).
ونحن في المنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي ندعو الى اعداد خطة طوارئ ذات توجيهين: ديني ومدني، ينبعان من يقظة ضمير سريعة وشاملة، الأول بهمّة رؤساء الطوائف والثاني بهمّة المنظمات والهيئات والنقابات والاتحادات المهنية مهمتها العمل على إطفاء الفتن الدينية والأهلية والعنصرية تحت مسميات مختلفة.
ونقول ونشدّد بأنه:
لا سلم أهلي بغياب الضروريات الحياتية الأكثر حيوية كالغذاء والدواء والكهرباء والنقل.
لا سلم أهلي بعدم تفعيل التحقيق الجنائي، استعادة الأموال المنهوبة.
لا سلم أهلي بعدم توحيد سعر صرف العملة اللبنانية وتثبيتها إيذاء العملات الأجنبية.
لا سلم أهلي بدون مكافحة الفساد والمساءلة والمحاسبة.
لا سلم أهلي بدون إقرار قانون استقلال السلطة القضائية.
لا سلم أهلي دون تطبيق مبدأ كل الوظائف لكل الطوائف.
ان كل ذلك يستلزم حكومة وطنية لا طائفية وبدون محاصصة همّها الوطن والمواطن لتوفير ذلك، وتكريس مبدأ المواطنة والحرص على احترام الحريات الدينية والمدنية في إطار القانون والقيم الأخلاقية وبذل جميع الجهود الهادفة إلى تحصين السلم الأهلي في لبنان، والحفاظ على الميثاق الوطني الذي هو عبارة عن روح وإطار وليس صيغة دستورية أو نصا قانونيا وبذلك غير قابل للتعديل أو للتبديل.
وكما نشدّد أيضاً بأنه:
لا سلم أهلي إلا من صنع العقل لا من صنع العضلات والبنادق.
لا سلم أهلي إذا توقف أبناء الوطن عن العطاء.
لا سلم أهلي إلا إذا كانت الشرعية من الكل وللكل على الكل.
لا سلم أهلي طالما الأفراد والجماعات والزعامات والطوائف تأخذ من لبنان الوطن لتبني نفسها.
لا سلم أهلي في تغليب أي دويلة على الدولة لأن ذلك هو التخريب بعينه وهو الهدم الحقيقي للبنان.
وهنا لا بد من أن نستحضر موقفاً للمغفور له دولة الرئيس تقي الدين الصلح لمواصفات رئيس الجمهورية اللبنانية إذ يقول: «إن معركة رئاسة الجمهورية باعتقادي هي مشروع وفاق وطني».
«لا بد أن يتحلى الرئيس بالحزم، ويكون صاحب قرار واضح بالإضافة الى المواصفات الدائمة في أي رئيس والتي تتلخص بالانفتاح على كل القيادات، وكل الفئات، والبلاد العربية».
هذا ما ينقذ لبنان، وعلينا الوقوف بحزم بوجه من يطرح خلاف ذلك أياً كان موقعه، وأن لا نتوقف عن العطاء لأن في ذلك بقاء للوطن.
* المنسق العام لشبكة الأمان للسلم الأهلي
* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب