بات من الواضح وفق معلومات من أكثر من جهة سياسية ودبلوماسية أن لبنان متجه إلى مزيد من التدهور على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية في ظل غياب الحلول والمعالجات المطلوبة لإنقاذه من الأزمات التي يتخبط بها وعليه أن التأنيب الذي أطلقه وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان لم يأت من فراغ بل أن الفرنسيين لديهم كل المعلومات الموثقة عما يحصل في لبنان من خلال تنصل الأفرقاء السياسيين من التزاماتهم أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهم بهم في قصر الصنوبر يوم زار لبنان وصولاً إلى ما حصل لاحقاً حتى المرحلة الراهنة أكان على صعيد التهرب من المسؤولية وما يجري من فساد وخلافات وانقسامات وبالمحصلة عرقلة تشكيل الحكومة فهذه المسائل دفعت بلودريان والإتحاد الأوروبي إلى إطلاق الصرخة والتحذير من عقوبات على المسؤولين اللبنانيين وخصوصاً الذين يعرقلون مسار تأليف الحكومة.
وهناك أجواء ومؤشرات عن تحولات ستحصل في وقت قريب من خلال تغيير كيفية التعاطي الدولي مع الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان وهذا ما ألمح إليه بعض السفراء الغربيين خلال لقاءاتهم مع أصدقاء لبنانيين وقد عبروا عن استياء بلادهم من هذا الترف السياسي السائد لدى قيادات سياسية وحزبية في لبنان فيما هذا البلد بات منهاراً ومفلساً ما يستدعي الإقدام على خطوات وعقوبات في مرحلة قريبة جداً.
وعلى خط آخر فإن المعلومات التي تم تناقلها في الأيام القليلة الماضية تؤشر إلى أن لبنان أمام أسابيع صعبة وقاسية وخصوصاً على مسار تأليف الحكومة لأن هناك أجواء عن حلول عاد بها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم من العاصمة الفرنسية بعدما التقى كبار المسؤولين الفرنسيين المعنيين بالملف اللبناني إضافة إلى الصيغة التوافقية التي أعدها رئيس المجلس النيابي وقد نقلها معاونه السياسي النائب علي حسن خليل إلى عدد من المرجعيات السياسية مما يعني أن الحركة السياسية لم تتوقف والأمل يبقى قائماً والأمر عينه للحراك الدبلوماسي العربي والدولي إنما ومن خلال تفاعل الخلافات الرئاسية وتحديداً بين بعبدا وبيت الوسط إلى حالة الانقسام السياسي المتفاقمة والانهيار الاقتصادي فكل ذلك يؤدي إلى استحالة تشكيل حكومة في وقت قريب وإن كانت كل الأمور واردة في حال حصلت معجزة في الأيام القليلة المقبلة.