بعد المواقف التصعيدية للأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وتهديده بالحرب في كلمته أمس، أكثر من مرة، متوعداً إسرائيل، فإن الوضع بدا على درجة عالية من الخطورة، مع ما لذلك من مخاطر على الوضع الداخلي المتأزم أصلاً، مع استبعاد تشكيل حكومة جديدة، بعد انفجار الاحتقان بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون، وما يتصل بانعكاسات بالغة السلبية على إمكانية استئناف مفاوضات الترسيم بين لبنان وإسرائيل، بعد ما ذكر عن تقدم أحرز على هذا الصعيد بوساطة أميركية.
وفي رأي أوساط الأكثرية النيابية، أن "إيران ليست بعيدة عن تصعيد نصرالله لعدة اعتبارات، يأتي في مقدمها التشدد الذي أبدته واشنطن في مفاوضاتها مع طهران في الدوحة، بشأن الضمانات التي طلبها الإيرانيون، وهو ما رفضه الأميركيون . كما أن هذا التصعيد جاء متزامناً مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة، وما يمكن أن يصدر عن قمة جدة العربية الأميركية، من قرارات حازمة تستهدف إيران وبرنامجها النووي. الأمر الذي يسير بوضوح إلى أن الإيرانيين ما زالوا يستخدمون لبنان ساحة لتصفية الحسابات، وإرسال رسائل إلى المجتمع الدولي، على خلفية البرنامج النووي وملفات أخرى" .
وتشدد الأوساط لموقع "اللواء"، على أن "مفاوضات الترسيم وما يتصل بالخط 23، قد يكون الضحية، بعد الرسائل الإيرانية على لسان نصرالله، بعدما هدد الأخير بالحرب، في وقت لا يتردد الإسرائيليون في المقابل، بتهديد لبنان في كل مناسبة، وأنهم لن يتوانوا عن تدميره في حال حصول حرب مع حزب الله . وما قاله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أدق وصف بعد كلام نصرالله، باعتبار أن الأميركيين قد يتخلون عن دور الوسيط، إذا استمر هذا التصعيد من حزب الله وأمينه العام . وهذا بالتأكيد ليس في مصلحة لبنان الذي يواجه ظروفاً بالغة الصعوبة، ويحتاج إلى دعم خارجي لإخراجه من أزماته، كما أن تعثر عملية الترسيم، سيفقده أي أمل بالخروج من المأزق" .
وترسم الأوساط، "صورة قاتمة لمسار عملية التأليف، بعد البيان الناري الذي توجه به الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية، حيث كان حازماً في رفض أي استخفاف بموقع رئاسة الحكومة، وموجهاً اتهامات لدوائر رئاسة الجمهورية بالتعاطي بخفة مع عملية تأليف الحكومة، بدليل أنها لم تحدد موعداً للرئيس ميقاتي منذ الثلاثاء الماضي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العهد لا يريد تشكيل حكومة، وبالتالي ستبقى حكومة تصريف الأعمال، لما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون" .
وتشدد على أنه "ليس هناك أي سند قانوني لإمكانية بقاء رئيس الجمهورية دقيقة واحدة في قصر بعبدا، بعد انتهاء ولايته الدستورية، في حال لم تشكل حكومة . لإن حكومة تصريف الأعمال وبإجماع رجال القانون والدستور، لها كامل الحق في تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، حتى انتخاب رئيس جديد. وهذا يعني أن كل الفتاوى التي يقال أن الرئيس عون يتسلح بها، كي لا يسلم الفراغ لا يعتد بها، إذ ليس هناك اجتهاد في معرض النص" .