كل المؤشرات والتحليلات تدلُّ بأننا بتنا في الأمتار الأخيرة للخروج من نفق الشغور الرئاسي، فالتحركات الإقليمية والدولية والإيجابيات على صعيد تطورات الأوضاع في المنطقة بعد «اتفاق بكين» تؤشر الى ان الحل في لبنان بات وشيكا، ولكن يبقى الأساس هو أن تستغل الأطراف السياسية الداخلية إيجابيات المنطقة التي لا بد من أن تحمل انفراجا، وأن تتقدم خطوة الى الأمام من خلال التنازل لما في مصلحة البلد الذي لا يمكن إلا أن يُحكم على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب».
وفي هذا الإطار، يبقى لبنان على رصيف الانتظار، لناحية ما إذا كانت فرنسا باتت مقتنعة بأن تسويتها غير قابلة للحياة لجهة انتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية مقابل رئيس الحكومة محسوب على المعارضة، لا سيما بعد مروحة الاتصالات واللقاءات ان كانت في باريس بين مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل وبعض الشخصيات السياسية، أو في بيروت حيث استمعت السفيرة الفرنسية آن غريو الى وجهات نظر العديد من الشخصيات المؤيدة لترشيح فرنجية والمعارضة له.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه المعارضة غير قادرة على الاتفاق على مرشح واحد في وجه مرشح «الثنائي الشيعي»، تجزم مصادرها لـ«اللواء» بأننا بتنا على قاب قوسين أو أدنى، من انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي إنهاء فترة الشغور الرئاسي قبل انتهاء فصل الربيع.
وتجزم المصادر، ان لا إمكانية لوصول فرنجية الى قصر بعبدا، وتعتبر انه رغم الترويج بأنه لا يزال مرشحا طبيعيا، ولكن في الحقيقة فان الأمر لم يعد كذلك، وتلفت الى ان «حزب الله» بانتظار أن يعلن فرنجية اعتذاره عن خوضه الانتخابات الرئاسية، من خلال مبادرته بالانسحاب من السباق كي لا يتم احراجه، خصوصا ان فرنجية يعتبر ان «الثنائي الشيعي» هو وراء توريطه وعليه تأمين مخرج الانسحاب.
المصادر تشير الى انه رغم ان الفريق الداعم لفرنجية يعول على الحراك الفرنسي - السعودي، فان الأخيرة لا يمكنها تغيير موقفها بالنسبة الى مواصفات الرئيس، وهي لا تثق بالتعهدات السياسية والاقتصادية التي قطعها رئيس تيار «المردة» للفرنسيين.
وإذ اعتبرت المصادر ان موقف المملكة العربية السعودية واضح منذ المبادرة الكويتية حتى اليوم، وهي لم ولن تخلى عن المواصفات التي تراها بالرئيس المقبل، وأبرزها أن لا يكون فاسدا سياسيا وماليا، لذلك هي تدعو الى انتخاب رجلا وطنيا إنقاذيا إصلاحيا، يعيد إعادة علاقات لبنان مع محيطه العربي والخليجي بشكل خاص، وكذلك ربط علاقاته أيضا مع دول الغرب، مع حرصها الدائم على رفض الدخول ببازار الأسماء، كما انها لن تتخلى عن ثوابتها الرافضة بأن يكون الرئيس المقبل للبنان مواليا لسوريا أو لإيران.
المصادر النيابية المعارضة، تؤكد ان خيار الكثير من النواب السنّة هو مع انتخاب رئيس سيادي إنقاذي إصلاحي، غير خاضع لإملاءات «حزب الله» وتأمين مصالحه، مما يعني ان خيارهم يلاقي موقف المملكة العربية السعودية، التي ترفض وصول شخصية تمدد الأزمة اللبنانية.
من هنا، تؤكد المصادر رفضها التسويات المطبوخة سلفا، خصوصا اننا لا نزال نعاني من تداعيات تسوية عون - الحريري والتي كانت من أفشل التجارب في تاريخ لبنان الحديث على الاطلاق، واعتبرت انه كما لدى الموارنة شخصيات سياسية مرموقة يمكنها أن تلعب دورا إنقاذيا فلدى الطائفة السنيّة أيضا شخصيات يمكن تسميتها ولديها أفكار إصلاحية واقتصادية.
وتشير المصادر الى ان حصيلة اللقاءات التي عقدتها السفيرة غريو مع عدد من القيادات اللبنانية غير الحليفة لـ«حزب الله» أكدت على ان طرح المقايضة بين فرنجية ورئاسة الحكومة دونه معارضة داخلية لا سيما من قبل القوى المسيحية على مختلف انتماءاتها، إضافة الى الحزب التقدمي الاشتراكي ومستقلين وتغييرين، لذلك فإنه أصبح السير بالتسوية الفرنسية مستحيلة خصوصا ان المملكة العربية السعودية تعارضها بشدّة، من هنا فان غريو عادت لتؤكد انفتاح بلادها للتشاور مع الجميع واعتبار ان طرح فرنجية لرئاسة هو مجرد خيار من خياراتها.
وتجزم المصادر حسب معلوماتها باستحالة وصول فرنجية الى قصر بعبدا كما الحال مع معوض، وتتوقع أن يكون الأكثر حظا هو قائد الجيش العماد جوزيف عون ولا تزال أسهمه مرتفعة رغم التشويش عليه من قبل البعض لأسباب باتت معروفة.
ولكن السؤال يبقى هل ستحمل الأسابيع المقبلة تباشير خير للبنان مع تسارع الانفراجات الإقليمية وقبل موعد القمة العربية؟
ولكن الجواب يبقى أولا وأخيرا هو رهن تعاطي كافة الأطراف السياسية مع إيجابيات المنطقة.