بعد تحديد "حزب الله" وقيادته لمواصفات رئيس الجمهورية المنتظر، يبدو بوضوح أن الشغور الرئاسي مرشح لأن يطول أكثر من المتوقع، وهو ما يشير إليه المتابعون لهذا الملف . حيث أن الحزب وحلفاءه ليسوا في وارد التنازل عن مطالبهم بالسهولة التي قد يتصورها البعض . في حين لا يظهر أن المعارضة مستعدة لتقديم تنازلات في الملف الرئاسي، لناحية رفضها الخضوع لمشيئة الحزب والدائرين في فلكه، بدليل استمرارها في دعم ترشيح النائب ميشال معوض، وهو ما سيصار إلى التأكيد عليه في الاجتماع النيابي الموسع الذي سيعقده، غداً، ما يقارب الثلاثين نائباً لاتخاذ موقف من الملفات السياسية، وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي.
ويقول النائب اللواء أشرف ريفي لموقع "اللواء"، إن "ملفين أساسيين سيتم بحثهما في هذا الاجتماع، انتخاب الرئيس والموقف من المشاركة أو عدمها في الجلسات التشريعية"، مشدداً على أن "الفريق الآخر يظن أنه قد يفرض علينا رئيساً، كما فرض ميشال عون . فعندها كان لديه 74 نائباً، وعطل البلد سنتين ونصف السنة حتى فرض رئيساً. إنما اليوم الأمور اختلفت. فلم يعد لديه أكثرية نيابية، في حين أن تطورات المنطقة ليست لصالحه نهائياً، ولن نرضى أن يستمر البلد في جهنم" .
وكشف ريفي، أن "هناك تشاوراً بين الكتل النيابية، سواء عند المعارضة أو في الجهة المقابلة. لكن لن نقبل، سواء بالتفاهم أو بالتوافق أو بالتشاور، رئيساً تابعاً لحزب الله"، لافتاً إلى وجود "حراك داخلي وخارجي قد يقصر أمد الشغور الرئاسي القائم، سيما ما يجري على صعيد الكتل النيابية من أجل الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار، ولا يكون رهينة بيد الحزب، على غرار العهد السابق الذي أوصل البلد إلى جهنم، من أجل بناء دولة عصرية نعيش وأولادنا في كنفها بأمن وأمان، دون أي سلاح غير شرعي لحزب الله أو غيره، كونه قيمة تخريبية تفرق اللبنانيين عن بعضهم البعض" .
ومع رفع "حزب الله" وحلفائه وتيرة التصعيد السياسي المتصل بملف الانتخابات الرئاسية، في محاولة من جانب هذا الفريق لمنع وصول رئيس سيادي للجمهورية، بعد نجاح مرشح المعارضة النائب معوض في اجتذاب عدد أكبر من الأصوات النيابية، تخشى مصادر المعارضة أن يكون مخطط الحزب واضحاً في إطالة أمد الشغور الرئاسي، حتى يتمكن من فرض شروطه . وهو أمر يلاقي رفضاً واسعاً من جانب القوى السيادية والتغييرية، في حين ، لا تترك بكركي مناسبة إلا وتؤكد خلالها رفضها أن يفرض "حزب الله" أو غيره رئيساً على اللبنانيين، لأن هذه المهمة موكل بها حصراً مجلس النواب الذي عليه أن يواصل اجتماعاته حتى انتخاب الرئيس العتيد . وهذا ما يشدد عليه البطريرك بشارة الراعي في عظاته منذ شهور .
ولا تتردد الكنيسة المارونية بمطالبة النواب وبالصوت العالي عدم الاقتراع بالورقة البيضاء، وإنما يجب أن يضع كل نائب الاسم الذي يريده، حتى انتخاب رئيس للجمهورية، رافضة اللجوء إلى التعطيل، وإفقاد جلسات الانتخاب نصابها القانوني، كما حصل في الجلسات الخمس الأخيرة. وفي الوقت نفسه فإن بكركي تؤيد رئيساً توافقياً إذا حصل إجماع عليه، سواء كان قائد الجيش العماد جوزف عون، أو سواه، بدليل ما قاله البطريرك الراعي في عظته، أمس، والذي أيد الرئيس التوافقي، "شرط ألا يكونون يريدون من الحق باطل، الرئيس التوافقي هو رئيس صاحب قرارات سيادية لا يساوم عليها"، مشدداً على أن، "الرئيس التوافقي هو الذي يحترم الدستور ويطبقه، ليس بالرئيس التوافقي رئيساً ضعيفاً يدير الازمة ويبتعد عن فتح الملفات الشائكة".