خرقت زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى باريس المراوحة التي تحكّمت طويلا بالملف الرئاسي مع إنعدام الحراك المحلي والتباطؤ في النشاط الخارجي، ما خلا مبادرات صغيرة تأتي تحت مظلة مجموعة باريس (الدول الخمس) التي وضعت عناوين رئيسة من غير أن تكلّف نفسها بعد الخوض المباشر في أسماء المرشحين.
التقديرات التي رافقت الإفصاح عن الزيارة لم تكن إيجابية، ربطا بمجموعة معطيات فرنسية تكاد تجزم بربط باريس ترئيس فرنجية بموافقة سعودية صريحة، وهو ما لم يحصل بعد.
وبدت مصادر ديبلوماسية رفيعة أقرب إلى وجهة النظر التي تقول إن فرنجية سيسمع من المسؤولين الفرنسيين أن باريس تعطي نفسها فرصة أخيرة في محاولة تسويقه في الرياض. وهي في حال لم تنجح ستنصحه بسحب ترشيحه على أن يكون مشاركا في صنع الحل الرئاسي بما يعوّض فرصة الرئاسة الضائعة ويتيح له حجز مكانة سياسية في العهد العتيد.
ولفتت إلى أن الأمر، في حال ثبات الرياض على رفضها، يبقى رهن موقف فرنجية الذي لم يعلن بعد ترشيحه لإدراكه الموقف السعودي. لكن ليس في إمكان أحد أن يضمن رد فعله أو أن يتجاوب مع النصيحة الفرنسية فيُقدم على التنحّي.
في انتظار توضّح الصورة الباريسية، من الثابت أن المواصفات التي خرجت بها مجموعة الدول الخمس تستبعد، إن طُبّقتْ، عددا من المرشحين، وتقدّم حكما وتلقائيا عددا آخر ممن يتوافق على سبيل المثال مع المواصفة الأبرز المتمثّلة في الخلوّ من أي فساد سياسي ومالي.
لكن كعب أخيل الإستحقاق الرئاسي لا يزال في إمتناع الداخل عن المبادرة والحوار لاعتقاده بضرورة إنتظار إرهاصات التوافق السعودي – الإيراني الذي دخل شهر الثاني من الشهرين اللذين عُدّا فترة اختبار نيات وأفعال. ويبقى اليمن مكمن الإختبار الحقيقي. أما لبنان فمتأخر في لائحة الأولويات مثله مثل العراق على الأرجح وإن لاعتبارات مختلفة. يعني هذا في ما يعني أن الإنتظار اللبناني سيطول، وأن غياب المبادرة والحوار عامل قاتل، في وقت يقترب شيئا فشيئا الإصطدام الكبير الذي حذّر منه مرارا وتكرارا صندوق النقد الدولي. فالاتفاق السعودي - الإيراني جعل الفريقين المتنافسين يعتقدان أن الدينامية الحوارية ستكون كلٌّ في مصلحته، بينما لا شيء أكيدا بعد، لا بل على العكس. إذ إن الإصطفاف المحلي المتقابل يزيد التناقض ومساحات الإبتعاد ويعمّق مخاطر الرهان على الخارج، ويؤخّر وصول المعنيين الى قناعة وجوب التواصل والالتقاء على تفاهمات هي وحدها الكفيلة بإنتاج الرئيس العتيد.
ويفترض نجاح هذا الأمر أن يتخلى هؤلاء عن الطروح والأفكار المسبقة والثابتة لمصلحة ديناميات متحرّكة، تبدأ من التوافق على المواصفات وتنتهي بالإتفاق على الرئيس، على أن يشكل الغطاء الخارجي لبنة رئيسة في نجاح العهد المقبل الذي لا بد أن يلتزم بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وحتى السياسية المعلّقة نتيجة رفض المنظومة تحقيقها.
في الإنتظار، كثر الكلام عن مبادرات خارجية آتية، وعن اجتماعات حوارية لبنانية في الخارج. لكن شيئا من هذا القبيل لم يثبت بعد، رغم رغبة عواصم عدة، كالقاهرة على سبيل المثال، في أن تستضيف جلسات حوار لبنانية تعالج صلب الموضوع لا قشوره. بمعنى أن المطلوب البحث في عمق المشكلة، لا تقديم اسم الرئيس على البرنامج الإنقاذي.
والإثنين، يزور بيروت وزير الدولة في وزارة الخارجية القطري محمد بن عبدالعزيز الخليفي في سياق مسعى الدوحة الخليفي التفاهمات.
فضلاً عن الزيارة القطرية لا يخفى الدور العُماني المتقدم في نسج التفاهمات
وتردد أن مسؤولين في مكتب الخليفي قد قصدوا بيروت قبل أسابيع في مهمّة استكشافية والتقوا عددا من القيادات السياسية والحزبية، تحضيرا للزيارة.
وليس معروفا بعد مدى ارتباط الزيارة القطرية بالحراك الفرنسي الأخير واستقبال فرنجية في باريس.
كما قيل إن وفدا عُمانيا حضر إلى بيروت في الوقت عينه من أجل استجماع مزيد من المعطيات. ولا يخفى الدور العماني المتقدم في نسج التفاهمات والإلتقاءات.