"وطارت الجلسة، نجاحٌ جديد للثورة، الجلسة بحكم الملغاة، لم نعد نعترف بهم.. وحدة اللبنانيين هو اكبر انتصار للثورة". هكذا احتفل المتظاهرون في وسط بيروت بإرجاء جلسة مجلس النواب وقرعوا على الطناجر وألواح حديدية ابتهاجاً مرددين "ثورة ثورة".
المتظاهرون الذين افترشوا الطرقات في وسط بيروت منذ الصباح الباكر بمواجهة عدد ضخم من عناصر الجيش والقوى الأمنية، ووحدات مكافحة الشغب التي اقفلت كل المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان، استطاعوا ان يُحكموا الطوق على الطرقات المؤدية الى مكان انعقاد الجلسة وان يثبتوا انّ الشعب هو مصدر السلطات وليس انّ "المجلس هو سيد نفسه"، حاملين شعار "لا للعفو العام".
هذا التأجيل هو الثاني خلال أسبوع تحت ضغط الشارع الذي يرفض أن يقوم النواب بالتشريع ويطالب بتشكيل حكومة من اختصاصيين لا تضم أيا من الوجوه السياسية الحالية.
فقط ٤ نواب، إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، استطاعوا تسجيل حضورهم في سجل حضور المجلس النيابي. اما الذين يعتزمون المشاركة في جلسة التشريع ولم يتمكّنوا جراء اقفال الطرقات المؤدية الى المجلس: هم نواب حزب الله الذين شوهد منهم النائب علي عمار وهو يشق طريقه على متن دراجة نارية إلى البرلمان، ونواب التيار الوطني الحر. وكانت الكتل وعدد من النواب اعلنوا مقاطعتهم للجلسة وهم: كتلة المستقبل،التكتل الوطني ، اللقاء الديموقراطي، كتلة الكتائب، كتلة الجمهورية القوية، كتلة تيار المردة، والنواب بولا يعقوبيان، اسامة سعد، فؤاد مخزومي، محمد كبارة، ميشال معوض، نعمت أفرام، شامل روكز، فيصل كرامي، جميل السيد، ومجموعهم ٦٣ نائبًا.
وبعد انتظار قرابة ساعتين من موعد انعقاد الجلسة العامة، ادلى الامين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر البيان التالي:
بعد ارجاء الجلسة بعد ساعتين من الانتظار في ١٩ تشرين الثاني ٢٠١٩ موعد انتخاب اعضاء اللجان النيابية، لم يكتمل النصاب، وبعد التشاور بين اعضاء مكتب المجلس، صدر البيان التالي: انّ هيئة مكتب مجلس النواب، بناء على احكام النظام الداخلي، وبما انّ الظروف الاستثنائية الحاضرة، ولا سيما الامنية منها حالت دون انعقاد المجلس لاتمام عملية انتخاب اللجان، وبناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي، واستشارة قانونية من الدكتور إدمون رباط، الذي قضى باعتبار اللجان النيابية قائمة بجميع اعضائها، وفقا لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها، تقرر:
اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع اعضائها الحاليين.
ابلاغ رؤساء ومقرري اللجان واعضائها مضمون هذا القرار
اذًا، مع طيور البرلمان، طار نصاب جلستي اللجان والتشريع تحت ضغط الشارع، فعالج بري تعذّر انعقاد الأولى بالتمديد والثانية بالتأجيل، فحقق الحَراك هدفًا جديدًا بمنعه انعقاد جلسة برلمانية، مشددين أن الأولوية في الوقت الراهن هي للتكليف والتأليف وليست للتشريع.