هذا الشعور بالاستهداف مرشح للإستمرار طالما لا يزال الحريري بعيدا عن تشكيل حكومته التي قدم إقتراحا حولها لرئيس الجمهورية ميشال عون قبل أيام في بعبدا. وكانت مفاجأة الاول ان تسلم لائحة مقابلة من الثاني تحت عنوان حقه في التشاور مع الرئيس المكلف حول التشكيلة الحكومية.
طبعا لا يروق هذا الأمر لـ«المستقبليين» ويؤكد نائب رئيس «التيار» الدكتور مصطفى علوش، أن في الأمر هرطقة دستورية وسماح الدستور لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الحكومة المكلف لا يعني مشاركة عون بهذا بالتأليف بل بالتشاور فقط، ويسأل حول الحريري: هو رئيس حكومة مؤلف بماذا؟ هو مكلف بتشكيل الحكومة ويتشاور مع رئيس الجمهورية، وأما طرح الأخير لحكومة مقابلة فهي هرطقة أكيدة.
ويقابل علوش وغيره كثيرون المنطق المقابل حول تقديم رئيس الجمهورية لتصور حكومي وليس تشكيلة بالأسماء، بسؤال مقابل: لما لا نعتبر ما قدمه الحريري تصورا أيضاً؟
ولكن ألا يحاول الحريري كسب الوقت تماما مثل عون ريثما تتضح الصورة خارجيا؟
يرفض «المستقبليون» هذا التحليل، ويشدد علوش على أن تشكيلة الحريري ليست لرفع العتب وهي وافية الشروط عبر تضمنها للمستقلين كما بالنسبة الى إستيفاء المعايير الواحدة.
ويرفض الحريري تماما مسألة الثلث لرئيس الجمهورية التي يصرّ عون عليها حسب القيادي «المستقبلي» الذي يلفت النظر الى أن رئيس الجمهورية يريد الثلث سواء كانت حكومة بـ 18 وزيراً أو بأكثر.
هو حوار طرشان على ما يبدو في الوقت الذي يشكو منه خصوم العهد من عملية تشفي في فتح الملفات. ويستذكر علوش مرحلة رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود بين العامين 1998 و2000 حين تم فتح ملفات قضائية بطريقة إنتقائية ضد الرئيس الراحل رفيق الحريري والمقربين منه. وهو ما يعني في هذه الأثناء الحريري الإبن والحلفاء وسط هجمة متعددة المناحي سياسيا عبر الصلاحيات وقضائيا عبر الملفات.
رئيس الجمهورية غير مشمول بالتقصير؟
وسط كل ذلك، جاء القرار المثير للجدل الذي خرج به المحقق العدلي بقضية المرفأ فادي صوان والذي إدعى بموجبه على رئيس الحكومة المكلف حسان دياب والوزراء علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر، إضافة إلى المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.
لقي القرار سياسياً صدى إيجابياً لدى مؤيدي العهد خصوصاً، كون ذلك حقق خرقا للمرة الاولى على صعيد محاسبة الرؤساء والوزراء أي المسؤولين الكبار. وإذ ردوا على مسألة كون رئيس الجمهورية غير معني عبر سلطاته التنفيذية بالأمر فلا صلاحيات له ويتجاهلون علمه بالأمر، يرهنون القضية برمتها بعدم الإستنسابية. وهم يقصدون بذلك شمولها لرؤساء سابقين للحكومة كالحريري الذي ترأس حكومتين في فترة وجود المتفجرات في المرفأ الذي زاره تضامنا مع الرئيس السابق لهيئة إدارة المرفأ في ظل مسح أمني يفترض أنه وافٍ.
ولذلك فمن الأهمية بمكان أن يتم الوصول الى الهرم التسلسلي للمسؤولين من دون إستنسابية كما على صعيد المدراء العامين طائفيا، على أن الأمر برمته يتعلق أيضا بما هو أبعد من التقصير والإهمال ليصل الى فعل جرمي فعلي يجب التحقيق فيه.
لكن القرار لقي في المقابل صدى سلبيا لدى كثيرين ومنهم الحريري الذي سارع الى لقاء دياب في ما صنف تضامنا مذهبيا وسياسيا خاصة وانه ترافق مع مواقف منتقدة للقرار القضائي من قبل رؤساء سابقين للحكومة كما من قبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
إلا أن علوش يرى الأمر طبيعيا ويستشهد بمنع البطريرك الماروني الاقتراب من رئاسة الجمهورية «مع أن الجمهورية نفسها تدمرت.. وطبعا كان الأمر سيصبح مغايرا لو كنا في بلد لا خطوط حمر فيه للرئاسة الثانية أو الأولى».
وبالنسبة الى نائب رئيس «المستقبل» ومن يشترك معه في وجهة النظر هذه، فمن غير المنطقي أن «يتم التصرف مع رئيس للحكومة على هذا النحو، حتى ولو لم يكن لديه قاعدة شعبية مثل الرئيس (حسان) دياب». وفي كل الاحوال فإن للمسألة أصولها ويجب التوجه الى المجلس النيابي لطلب رفع الحصانة وإيلاء الأمر الى المحكمة الخاصة بمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.
ماذا عن تأثير ذلك على عملية التشكيل؟
على أن ما يهم اليوم هو الإسراع في عملية تشكيل الحكومة وسط تساؤلات حول تأثير قرار صوان عليها بينما لا يبدو أن ثمة أفقا قريبا للتشكيل.
فليعرقَل تأليف الحكومة، يرد علوش سائلاً في المقابل: من الذي يعرقل هذا التشكيل هل هو الحريري؟ في إمكان رئيس الجمهورية أن يقدم حلاً سريعاً للأزمة التي نواجهها عبر الموافقة على تشكيلة الحريري فتشكل الحكومة فوراً!
على أن مصادر من بيئة الحريري تتخوف من أن تحمل المرحلة المقبلة ليس فقط ضرباً للتشكيل، بل مواجهة متعددة الجوانب، سياسيا وقضائيا، بين العهد من ناحية، ومن تستهدفهم الملفات القضائية من ناحية أخرى، وعلى وجه الخصوص الحريري والرئيس نبيه بري والزعيم «الإشتراكي» وليد جنبلاط، من دون إستبعاد توترات في الشارع!