أكد إنهيار الوضع الاقتصادي والمالي والسياسي والإجتماعي والأمني والأخلاقي في لبنان على أن السلطتين التشريعية والتنفيذية في وادٍ، والوطن والشعب في وادٍ آخر تماماً، وهذا ما يجمع عليه موقف الشعب اللبناني وكذلك كل دول وشعوب العالم.
وتبقى السلطة القضائية هي الملاذ الأول والأخير لحماية الحقوق وإرساء العدالة بين الناس التي هي أساس الملك كي لا تسود شريعة الغاب في البلاد.
والمشهد اليوم فيه من الريبة والشبهة فيما نراه ونسمعه من الحملات الموجهة الى السلطة القضائية تحت شعارات مختلفة تأخذ طابع التطاول على القامات القضائية، والتهجّم المشبوه على السلطة الثالثة تنفيذاً للمخطط الذي أصبح مكشوفاً وذلك لتهديم القلعة التي تحكم بإسم الشعب اللبناني، بحيث يصبح لبنان مكشوفاً بشكل كامل ليكون لقمة سائغة لكل أنواع التدخلات الأجنبية وفي المقدمة منها العدو الصهيوني.
من أجل ذلك نؤكد دائماً على استقلال القضاء واستقلال القاضي الذي يقتضي أن يمارس عمله بمنأى عن أي تأثير خارجي أو تحريضي أو تهديد أو تدخّل مباشر أو غير مباشر، وهذا يتطلب أن تتضافر كل القوى الحيّة لشعب لبنان لتقف بوجه هذه المؤامرة الدنيئة والخسيسة لمنعها من تحقيق أهدافها المكشوفة، وهذا الأمر لا يعطي نتائجه المطلوبة إلّا بالإصرار والمواجهة الجريئة ضد كل المتآمرين وذلك بـــ:
أولاً- العمل وبكل الوسائل المتاحة لأن يبصر قانون استقلال السلطة القضائية النور، وبأسرع وقت بعد أن مضى على إغفال إصداره قصداً وعن سوء نيّة مبيّتة ومقصودة منذ عهد الاستقلال لتاريخه، وعلى أن يتضمن حكماً تكوين مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب، وأن تكون صلاحية التشكيلات محصورة به دون السلطة التنفيذية، ومنع إستعارة أي قاضٍ لأي مركز وزاري أو إداري في الدولة، وكفى جلسات لجنة الإدارة والعدل والتي بلغت بالنظر في مشروع قانون استقلال السلطة القضائية حتى الساعة أكثر من ستين جلسة دون جدوى، ولا بدّ من الإنتباه الشديد الى عدم إفراغ الإستقلالية من معناها الحقيقي.
ثانياً- وقوف السلطة القضائية بكل الشجاعة وقفة واحدة لا لبس فيها بحيث لا نريد أن نشاهد في هذه السلطة صقوراً وحمائم حيث ان الوقت الآن يتطلب أن يكون الجميع صقوراً لتحقيق الاستقلالية المطلوبة سلطة وقضاة. وبصريح العبارة لا بد من موقف يشكّل صدمة رادعة وبكل القوة الفكرية والتنظيمية والإجراءات القضائية المنصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء بدون أي محاباة أو تمييز أو إنتقائية.
ثالثاً- قيام نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس بممارسة دورهما وهو الفاعل دوماً مع جميع المحامين من النواب والوزراء ليأخذوا دورهم الإيجابي في تحقيق استقلالية القضاء التي هي الضمانة الحقيقية لرسالة المحاماة، كما والقيام بكل الحوارات الآيلة لتحقيق هذا الهدف السامي.
رابعاً- لا بد من القول ان الدور البارز لنادي القضاة منذ تاريخ تأسيسه لتاريخه ما زال يعطي الزخم لتحقيق ما نقول، ولا بد أن يستمر في ذلك مع التأكيد دائماً على القواعد الملزمة لواجبات القضاة وأخلاقياتهم وهي الاستقلال، والتجرّد، والنزاهة، وموجب التحفظ، والشجاعة الأدبية، والتواضع والصدق والشرف، والأهلية والنشاط، والجدير بالذكر أن رابطة قدامى القضاة عليها واجب أيضاً مواكبة هذه المهمة وتأييدها ووضع كل إمكانياتها لنجاحها.
لا يجوز إلّا أن تنتصر السلطة القضائية على الإفتراءات والسهام السامة الموجّهة نحوها، وهذا لا يتم إلّا بالمواجهة المباشرة، ومنها تفوز القوى الوطنية بالخلاص والإنقاذ والنهوض.
* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب