من يستمع إلى مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سواء في السر أو في العلن حول رغبته في ان تنجح مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يفهم جيداً ان الحل يكون عبرها أو من خلالها لأنها الفرصة الأخيرة وقد لا تكون هناك من فرصة بعدها.
ما من داعٍ للدخول في أي تحليل، فالرغبة الرئاسية واضحة وضوح الشمس، المبادرة هي للانقاذ في السياسة والاقتصاد، السياسة لها زواريبها وطلعاتها ونزلاتها والاقتصاد متوقف على الحل السياسي، والمساعدات المرتقبة للبنان لن تصل من دون إصلاحات تنجزها الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب. ومن دون المبادرة لا شيء جاهزاً والخيارات ضيقة لا بل معدومة. وأي إخلال ببند منها كتأليف حكومة المهمة يعني مشكلة، بعواقب مختلفة وبتداعيات على كل الأصعدة.
فهل يتم إنقاذ هذه المبادرة؟ تقول مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» ان ما يجري من اتصالات ومشاورات لحل ملف تأليف الحكومة من خلال عروض حقائب وزارية أو ضمانات معينة على صعيد الداخل شغّال عبر وسطاء وإن رفعت السقوف الكلامية، فمجدداً دخل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وتواصل مع الفرنسيين، وسُجل كذلك تواصلٌ لمصر من خلال السفير المصري ياسر علوي موفداً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتُشير المصادر إلى ان هناك حركة لكن ما لم يقتنع الأفرقاء المعنيون بتليين مواقفهم، فلا حل ولا غيره، مؤكدة ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على اصراره في تأليف الحكومة بأسرع وقت ونيلها الثقة من مجلس النواب قبيل المؤتمر الاقتصادي الذي تنوي فرنسا عقده من أجل لبنان في تشرين الأوّل المقبل.
اما الجانب المصري فمهتم وفق المصادر بحل سريع للأزمة في لبنان ويريد الاستقرار ويبدي الاستعداد الدائم للمساعدة.
وترى ان صيغة الحل لانعاش المبادرة أو منعها من السقوط تقدّمت على حل إشكالية التأليف على قاعدة «حل وسطي» يفترض ان يتبلور وإلا فلا مجال لأي أمر آخر، حل لعقدة وزارة المال لأنها المفتاح الأساس، دون اغفال مطلب تسمية الممثلين لوزرائهم وهي تبحث في سياق الحل الشامل.
وتقول مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» ان الرئيس عون مؤمن ببنود المبادرة ويعتبر ان المساعدة الفرنسية تهدف إلى إنقاذ لبنان من وضع اقتصادي صعب تفاقم بفعل أزمة كورونا وانفجار المرفأ وأن هذه المساعدة اتخذت شكل المبادرة.
وترى ان في موضوع تأليف الحكومة، يكمن الشيطان في التفاصيل إنما رئيس الجمهورية يرغب بحكومة متجانسة إصلاحية وانقاذية ومعقولة المهل (مقيدة بمهل) وهذه المهل موجودة في المبادرة الفرنسية وهناك نقاط قائمة في المبادرة ولكن تمّ استثمارها كالانتخابات النيابية المبكرة.
وتكرر ان رئيس الجمهورية يريد التشكيل وفق المبادرة والاتفاق الذي حصل أثناء وجود الرئيس الفرنسي في بيروت، وتلفت إلى ان رئيس الجمهورية مع المداورة عندما يتفق عليها الجميع لأن هاجس عون هو الاستقرار السياسي الداخلي والسلم الأهلي، وما حصل مؤخراً من حوادث في كفتون إلى الخلية الإرهابية وغير ذلك يستدعي التنبه له.
وتقول ان الأرض تغلي وهناك حاجة إلى سلم أهلي وتوافق سياسي لكن رئيس الجمهورية يؤيد المداورة في المبدأ الدستوري والميثاقي ولكن الا تشكّل سبباً لاقصاء فريق وازن أو لتهديد السلم الأهلي وهناك جهد من أجل ذلك.
وتدعو إلى انتظار ما قد يحمل معه رئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى أديب اليوم توليفة حكومية أو اعتذار - لا سمح الله - وعندها تعود عقارب الساعة إلى الوراء متوقفة عند كلام المسؤول الفرنسي من الاليزيه، وما تضمنته من كلام عن عدم فوات الأوان لتشكيل الحكومة، ما يعني ان العمل قائم لإنقاذ المبادرة الفرنسية المتمثلة بتشكيل حكومة جامعة تنال تأييداً واسعاً وحكومة منتجة وفاعلة.
ولكن هل تقوم الحكومة تحت عنوان «الأمر الواقع» أو غير ذلك، فتسقط امام امتحان ثقة مجلس النواب هي السيناريو المطروح؟ أم ان ثمة سيناريو آخر؟