عملياً النظام السياسي اللبناني هو بحكم الدستور نظام برلماني ديمقراطي ولكن فعلياً هناك نظام سياسي متعثِّر فاقد للشرعية التمثيلية وتتناقض ممارسته مع الأنظمة المرعية الإجراء، وهذه الممارسة تراكمت عبر سنوات ودفعتْ بهذا النظام إلى فقدان المصداقية الشعبية والعربية والدولية لأنها تتنكّر للمبادئ الديمقراطية ولتساوي المواطنين أمام القانون وأمام مبدأ تكافؤ الفرص وأمام مبدأ تداول السلطة حيث تُحاصرهم طبقة سياسية فاسدة جوّعت الشعب وأنهكت المؤسسات وفرّغت الخزينة من مواردها كما سطت على أموال المودعين عنوةً وهي بالتالي تحاضر بالعفة وتتمسكن ولكنها فعلياً «شيطان رجيم».
هذا الواقع القائم منذ سنوات دفع بالنظام الديمقراطي القائم شكلياً في إتجاه يتناقض وأحكام الديمقراطية في دولة القانون والمؤسسات حيث القانون غير معمول به وينفذ بطريقة إستنسابية على «المعتّرين» وفاقدي الدعم، علماً أنه في الدول المنظمة القانون هو سيِّد الموقف وهو الملاذ الأول للشعوب وهو الذي يوفِّر للشعب الحماية من سلطة جائرة مستغلّة هادفة إلى إنتهاك حقوقه وحرياته، وتسعى جاهدة إلى تهجيره من أرضه وإستبداله بشعب مطواع خنوع.
هناك مجموعات سياسية ونحن جزء من هؤلاء، ومن خلال «مركز الأبحاث السياسية والاقتصادية PEAC»، نسعى وبكل ما أوتينا من جهود إلى فرض إصلاح سياسي منشود لا بل مطلوب داخلياً وعربياً ودولياً، ولكننا على ما يبدو نقع تباعاً في كمين المصالح الشخصية التي يستحدثها تجار السياسة في لبنان ، ولكن هذا الأمر لن يُثنينا عن القيام بواجبنا النضالي الإنقاذي الإصلاحي المطلوب شعبياً وعربياً ودولياً.
سنسعى لإستعادة مؤسسات الدولة إلى كنف الشرعية وبناء دولة القانون بكل مقوماتها وأهدافها والتي تخشى عصابة السلطة نجاحها، وقسماً بالله لن ندعها تبذل بعد اليوم أي جهد للتخلص من دورنا ومن طموحاتنا ومن نتائج دراساتنا وإنعكاساتها على هؤلاء تجار السياسة. مهما وضعوا القيود ومهما إحتلّوا المقاعد في المجلس النيابي أو في الوازرة أو مهما ترأسوا أحزاباً بالية طائفية مذهبية، ومهما عملوا على تحقيق ما يُعاكس نظرية الإصلاح في كل المجالات والحد من نضالنا لن ينجحوا.
مهما خالفوا جميع الأنظمة الديمقراطية وها هم زوّروا الإنتخابات على دورتين متتاليتين وتوافقوا على إقرار قانون إنتخابي يتقاسمون فيه السلطة، ومهما سوّقوا لهذا القانون لدى المراجع الروحية والسياسية التي تفتقذ لروحية العمل السياسي ولمبادئ العمل السياسي وأقنعوهم بصوابية قرارهم المبني على مصالحهم الشخصية، فإنّ النتيجة هي تزوير بتزوير والحق يعلو ولا يُعلى عليه. حكام إنتهكوا حقوق الشعب اللبناني وكرّسوا نفوذهم على حسابه وحرموه من حقوقه المنصوص عنها في شرعة حقوق الإنسان... إنهم أقل ما يُقال عنهم أنهم طبقة سياسية فاشلة وفاسدة.
في خلاصة هذه المقالة إنّ الخلل القائم سببه فشل هذا النظام السياسي اللقيط والذي يبدو أنه على علاقة وثيقة بضرب مصلحة لبنان العليا وبالتالي تهجير الشعب وهذا النظام السياسي لا يمكنه الإستمرار في مسيرته الإنحرافية لأنه لا يحمي حقوق المواطنين اللبنانيين بالشكل الذي يفرضه الدستور اللبناني.
إنّ الوضع القائم يستدعي من المناضلين الشرفاء القيام بحركات إنقاذية تبدأ بالتمرّد على الأمر الواقع وبصياغة منظومة سياسية شاملة المضامين تبدأ بالتوافق على إنتخاب رئيس للجمهورية ينسجم مع رئيس الحكومة ولا يختلف معه ومع وزراء مستقلين متخصصين في وزاراتهم. نعم الأمر يحتاج إلى جهد مكثّفْ وتقاطع مقاربات وإلى تعاون الباحثين على إنتاج رؤية متكاملة للنظام السياسي وتالياً حلول لكل الأزمات وهكذا نكون عبرنا إلى وطن لا إلى مزرعة كما هي حال اليوم.