أرشيف المقالات

ينتظر الحكومة اليوم استحقاق منح الثقة من المجلس النيابي وهو مضمونة بنسبة اصوات عالية بعدما قرر تكتل لبنان القوي منحها بلاشروط، وكتلة المستقبل ستعطي الثقة لكن لرئيس الحكومة، اضافة الى كل الكتل الاخرى.

  وذكرت مصادر تابعت لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووفد نواب تكتل لبنان القوي قبل ايام لـ «اللواء»: ان اللقاء كان إيجابياً جداً وتخلله تفاهم حول عدد من المطالب التي رفعها التكتل في بياناته، خلافاً لما تردد عن شروط فرضها التكتل لمنح الحكومة الثقة. 

وقالت المصادر: ان التكتل طرح نحو 12 مطلباً، بدأ تنفيذ بعضها مثل بدء تنفيذ مسار عملية التدقيق الجنائي ولكن التكتل يريد ليس مجرّد توقيع العقد مع شركة «مارسال اند الفاريز» بل الأهم حسن التنفيذ. وتشجيع الاقتصاد عبر برامج ومشاريع ودعم بفوائد مخفضة، وتنفيذ البطاقة التمويلية. ومعالجة الوضع التربوي، وقضية عودة النازحين السوريين. وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومكافحة الفساد، وتوفير شبكة الأمان الإجتماعي، وإعادة الأموال المحوّلة الى الخارج، والكابيتال كونترول، عدا عن ان البيان الوزاري تضمن عدداً من المطالب والاقتراحات التي رفعها التكتل والتيار خلال الفترة الماضية.

وبالنسبة لمنح الثقة، ذكرت مصادرالتكتل لـ «اللواء» انه سيعقد صباح اليوم قبيل الجلسة اجتماعا سريعاً لتقرير الموقف بشكله النهائي، لكن الاتجاه يميل الى منح الثقة بعدما تضمن بيان الحكومة كل مطالب التكتل.

وحول موقف كتلة تيار المستقبل، قال عضو الكتلة النائب الدكتور محمد الحجار ل «اللواء»: ان الكتلة قررت في اجتماعها (امس عبر تطبيق زوم برئاسة الرئيس سعد الحريري) منح الثقة للرئيس ميقاتي وليس للحكومة ككل، نحن نثق بالرئيس نجيب ميقاتي وبوزراء آخرين، لكن هناك وزراء لا نثق بهم «فالمكتوب يُقرأ من عنوانه». ونحن سنعطي فرصة للحكومة ان نجحت نهنئها وندعمها وان فشلت نعارضها ونعلن اسباب معارضتنا.

وعلى هذا ستحظى الحكومة بثقة كتل:المستقبل (18نائبا)، ولبنان القوي(17)، والتنمية والتحرير(17) والوفاء للمقاومة( 13)، واللقاء الديموقراطي(8)، والوسط المستقل»(4)، واللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين(3)، و»التكتل الوطني المستقل»(4)، والوسط المستقل(3)، والحزب القومي(3)، و ضمانة الجبل(4) وحزب الطاشناق الارمني(3نواب).وعدد من النواب المستقلين، فيما ستحجب الثقة كتلة الجمهورية القوية مع انه ستكون كلمة في الجلسة للنائبة ستريدا جعجع.

والى منح الثقة، هناك ضرورة لتعاون الكتل النيابية مع الحكومة بإنجاز بعض التشريعات المطلوبة بسرعة وبلا مماطلة وبلاحسابات سياسية لتسهيل عملها خلال الاشهر الثمانية او العشرة من عمرها.  والمطلوب من الحكومة وضع المراسيم التطبيقية للكثير من القوانين التي أقرها المجلس النيابي ومنها بصورة خاصة قوانين الاصلاح المالي والاداري ومكافحة الفساد واستقلالية القضاء وسواها، وهي الضرورية من ضمن سلة مطالب الجهات الدولية المانحة.

تبقى امام الحكومة مهمة صعبة تتمثل بفتح الابواب العربية الموصدة امامها للتعاون وتقديم الدعم المطلوب بناء للبرنامج الموضوع ولحسن الاداء الحكومي في مقاربة المواضيع الاصلاحية المطلوبة. وفي هذا السياق، اكد وزيرمعني لـ «اللواء» ان النية موجودة طبعا لتحسين العلاقات وتطويرها مع العالم العربي كونه الحاضن والداعم التاريخي الاول للبنان، لكن بعد نيل الحكومة الثقة سيتم بحث موضوع تحسين العلاقات مع الدول العربية ووضع تصور خلال جلسات الحكومة او جلسات العمل بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي والوزراء المعنيين بالخارجية والامن والاقتصاد والمال.

اضاف الوزير المعني:حتى الان لم نبحث كيفية مقاربة الموضوع.وعندما نجتمع نضع التصوّر ونرجو ان نلقى استجابة من الدول العربية.

لكن ما تسرّب من مواقف اعلاميين وسياسيين خليجيين وبخاصة من المملكة العربية السعودية يُشير بوضوح الى أن الشرط الاساسي والاول لدعم الحكومة هومعالجة موقف حزب الله بدعم «الحوثيين» في اليمن ووقف الحملات السياسية والاعلامية على المملكة، وهو العامل الذي سيكون الاكثر تأثيراً سلبياً على استعادة العلاقات مع دول الخليج.

قد تستجيب مصر وقطر ودول اخرى وتركيا، ولو بشكل محدود لبعض طلبات لبنان بالدعم، كما حصل بالنسبة لإستجرار الغاز والكهرباء من الاردن وتقديم ما امكن من مساعدات، لكن ذك سيكون بمثابة فتح الباب العربي مواربة وليس على مصراعيه امام الدعم المطلوب، طالما ان دول الخليج على موقفها السلبي. وهنا يأتي دور الرئيس ميقاتي الرجل البراغماتي والقادر على الإقناع وتدوير الزوايا للحصول على ما امكن. لكن المهم ان تتوافر النيّة ايضاً لدى دول الخليج، كما توافرت نية لبنان، بالاستماع الى وجهة نظره وتقرير الموقف المناسب. وهنا تقول مصادر حكومية إنه ربما يكون مطلوباً من حزب الله تخفيف حدة موقفه وتدوير الزوايا ايضاً من اجل مساعدة الحكومة على الخروج من الازمات الخطيرة التي يعيشها لبنان.