ليس محسوماً ما إذا كان اجتماع باريس الرباعي الذي كثر الحديث عنه، سيعقد في موعده هذا الشهر، وما إذا كان سيقتصر البحث به على الملف اللبناني دون غيره، أم أن كل ما ذكر عن هذا المؤتمر مجرد كلام، بعد الأجواء الفرنسية التي أشارت إلى أن لا معلومات في باريس عن عقد مثل هكذا اجتماع في الأسابيع القليلة المقبلة، ما يعني أن الملف اللبناني ليس أولوية لدى الخارج الذي لديه الكثير من القضايا الدولية التي لا تترك مجالاً لأي بحث في الشؤون اللبنانية التي لا بد وأن يترك أمرها للبنانيين أنفسهم . بعدما بات الجميع على قناعة بهذا الأمر، وتالياً فإن الحل لا بد وأن يكون لبنانياً بالدرجة الأولى . ولذلك ليس هناك ما يشير إلى أن هناك توجهاً دولياً حالياً لتسريع إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، طالما أن المواقف الخارجية لا زالت على حالها، ولم يطرأ جديد يؤشر إلى قرب الخروج من المأزق الرئاسي . ، ومن هنا فإن الدعوات الخارجية تركز على ضرورة أن يعمد المسؤولون اللبنانيون إلى بذل جهود داخلية من أجل إيجاد حل لمعضلة الانتخابات الرئاسية .
وأمام هذا الواقع، وكما تشير مصادر نيابية بارزة، فإنه وفي ظل انشغال الخارج بهمومه، فإن المخرج لا بد وأن يكون لبنانياً، باعتبار أن الخارج ليس في وارد الحلول مكان اللبنانيين، لإيجاد حل للأزمة الرئاسية. وهذا بالتأكيد يشكل دافعاً أساسياً للمكونات السياسية، لولوج طريق الحوار وحده، بصرف النظر عن المواقف من الاستحقاق، مع وجود استعداد من الجميع من أجل تقديم تنازلات تفضي إلى تعبيد الطريق أمام وصول رئيس توافقي يأخذ على عاتقه مهمة ربط الجسور مجدداً بين لبنان والمجتمعين العربي والدولي، وسط تحذيرات خارجية من تداعيات إطالة أمد الشغور التي لن تكون أبداً في مصلحة اللبنانيين . وقد دلت الاستحقاقات أن لبنان لا يتحمل وجود رئيس يمثل طرفاً بحد ذاته، بعدما قادت تجربة الرئيس ميشال عون البلد إلى الهاوية على مختلف الأصعدة . وهذا ما يفرض على الجميع أن يتعظوا مما جرى، ويبادروا إلى الخروج من هذا المأزق، بالتوافق على رئيس قريب من الجميع .
وعلى هذا الأساس، توقعت الأوساط، أن تبدأ وتيرة الاتصالات الداخلية بالارتفاع في الأيام المقبلة، بحثاً عن صيغة تخرج الوضع الرئاسي من الجمود، وبما يقود إلى إحداث حراك بين الأطراف المعنية، قد ينجم عنه إعادة تحريك قنوات الحوار، في إطار بذل الجهود لإيجاد أجواء ملائمة من شأنها المساعدة على انتخاب رئيس للجمهورية في الأشهر القليلة المقبلة . بعدما وصلت الأطراف إلى قناعة مؤداها أنه من الصعوبة بمكان أن يفرض أي من الفرقاء رأيه على الآخرين، أي أن يفرض خياراته الرئاسية على الآخرين . وهذا سيقود حتماً إلى طريق التفاهم على الرئيس العتيد، حيث أن كل مواقف الكتل السياسي تنادي بالحوار، للتوصل إلى قواسم مشتركة بشأن الانتخابات الرئاسية، سواء ما سبق وأعلنه الرئيس بري، إلى "حزب الله"، إلى رئيس "القوات" ، إلى بقية القوى السياسية التي تعتبر أن الحوار يشكل معبراً إلزامياً لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وفي هذا الخصوص، وفي حين أعلن رئيس "التيّار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، نيته إطلاق مبادرة رئاسية في الأيام المقبلة، بهدف الإتفاق على إسم رئاسي غير إسم الوزير السابق سليمان فرنجية أو قائد الجيش جوزاف عون، تشدد أوساط "عونية"، على أن مبادرة باسيل، هي لإحداث خرق في الجدار، في ظل الواقع الرهن الذي لا يبعث على التفاؤل"، مشيرة إلى أن "هناك مجموعة من الأسماء التي يجري التداول بها، على أن يصار إلى انتقاء 3 منها في نهاية المطاف" . وقالت، إن "أساس المبادرة الرئاسية التي سيقدمها باسيل هي النقاط السبعة التي قدمها التيّار لانتخاب رئيس للجمهورية، والأفكار التي طرحت مع بكركي، والحوار الثنائي الذي دعا إليه الرئيس برّي أو الحوار الجامع".
ويأتي في هذا السياق، تحرك النائب غسان سكاف الذي يجهد من أجل تهيئة المناخات إذا أمكنه ذلك، للعودة إلى طاولة الحوار والعمل من أجل التوافق على إحدى الشخصيات لرئاسة الجمهورية . وتحت هذا العنوان كان اجتماعه بالنائب باسيل، سعياً للوصول إلى قواسم مشتركة للمرحلة القصيرة المقبلة على أمل إتمام جهوزية داخلية لانتخاب رئيس الجمهورية، بعدما كان التقى رئيس البرلمان، على أن تكون للنائب سكاف لقاءات أخرى الأسبوع المقبل، تصب في إطار إزالة العقبات من أمام العودة إلى حوار جدي، ينهي أزمة الشغور الرئاسي .