بدا واضحاً من خلال استمرار أزمة المحروقات، أن كل المعالجات الآنية المتسرعة لهذا الملف، لم تقدم ولم تؤخر، بدليل أنه وبعد تعهد مصرف لبنان باستمرار دعم المحروقات، وإن ارتفع سعر صفيحة البنزين إلى حدود 130 ألف ليرة، إلا أن هذا الإجراء لم يخفف من زحمة طوابير السيارات أمام محطات الوقود، لا بل أنه فاقمها أكثر من أي وقت مضى، وهذا يعني أن نتائج اجتماع بعبدا لم تفض إلى أي نتيجة، في وقت تتجه الأنظار إلى اجتماع، اليوم، المرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لحسم الملف الحكومي، تأليفاً أو اعتذاراً. وإن كانت المعلومات تشير إلى أن لا توافق بعد على الولادة الحكومية. وإذ حذرت مصادر متابعة، من تداعيات القرارات العشوائية، وهدر المال العام، فإنها دعت إلى «الإسراع بتأليف حكومة موثوقة وجديرة بثقة الداخل والخارج من أجل المباشرة باتخاذ خطوات عملية للإنقاذ قبل فوات الأوان، لأن الأمور ما عادت تتحمل المزيد من التعطيل وتضييع الوقت».
وتشير إلى أنه، مع استمرار تعثر تأليف الحكومة، رغم الأجواء «الإيجابية» التي يضخها رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، إلا أن لا شيء عملياً، يوحي بإمكانية ولادة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، في ظل عدم إحراز تقدم حقيقي، من شأنه تأمين التوافق المطلوب حول التشكيلة العتيدة. ورغم حرص الرئيس ميقاتي، على الإسراع في الولادة الحكومية، إلا أن المقربين منه، يتحدثون عن محاولات لعرقلة التأليف، من خلال العودة للغة الشروط والحصص، وهذا الأمر من شأنه أن يعقد الأمور، ويدفع الرئيس المكلف إلى وضع كل الخيارات على الطاولة، وبما فيها الاعتذار الذي لم يسقطه من حساباته، منذ لحظة تكليفه.
ومع انسداد مخارج الحلول في لبنان، ترتفع في المقابل مخاطر الأزمات الحياتية والمعيشية، وانعكاساتها على أوضاع اللبنانيين، ورسمت منظمات الأمم المتحدة الإنسانية، صورة قاتمة عن مستقبل لبنان، إذا لم يتدارك مسؤولوه الوضع الخطير القائم، ويبادروا إلى الإسراع في اتخاذ التدابير المطلوبة، وفي مقدمها تأليف حكومة جديدة، في وقت شددت أوساط معارضة، على أن ما قاله الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله بشأن استيراد النفط من إيران، سيدخل لبنان في مأزق بالغ الخطورة وسيزيد من عزلته على كل الأصعدة، وهذا ما سيفتح أبواب العقوبات على مصراعيها، وبالتالي سيطير تأليف الحكومة، ويزيد الطين بلة». وأكدت الأوساط، أن لا تغيير في الموقف العربي والدولي من لبنان، طالما استمر هذا الواقع، لافتة إلى أن «إيران ستبقى مطبقة على القرار اللبناني حتى إشعار آخر، وحتى انتهاء عهد عون».
وأشارت إلى أن «ما يجري في لبنان، مرتبط بعوامل عديدة داخلية وإقليمية، وهذا ما يؤخر ولادة الحكومة، ويعيق حصول تقدم على هذا الصعيد».
وتكشف المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، أن هناك خوفاً لدى المسؤولين في السلطة الحاكمة، من النتائج المتوقعة لتفرد السيد نصرالله بشأن استيراد النفط من إيران، دون الأخذ بمشورة الوزارات المعنية، الأمر الذي سيزيد من متاعب لبنان أمام الخارج، بحكم أن المجتمع الدولي لن يسمح للبنان، باستيراد النفط من إيران التي تواجه عقوبات دولية صارمة، وهذا ما لن يكون في مصلحة لبنان الغارق في الكثير من الأزمات التي لم تعد لديه القدرة على مواجهتها، في ظل حالة التفكك والانهيار التي يمر بها على كافة الأصعدة.
وتشير المعلومات، إلى أنه في حال رضخ المسؤولون اللبنانيون، لقرار الأمين العام «حزب الله» باستيراد النفط الإيراني، فإن ذلك سيزيد من متاعب لبنان في هذه الظروف البالغة الصعوبة التي تستدعي من الجميع، وضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار، وعدم القيام بأي خطوة من شأنها زيادة عزلته على الصعيدين العربي والدولي، باعتبار أنه لن يكون هناك تساهل مع حصول لبنان على نفط إيراني، في تجاوز فاضح للعقوبات الدولية المفروضة على إيران.