إن أهم ما في القانون الدولي هو إسمه الآخر، أي «القانون الإنساني»!
فما يُعرف بالقانون الدولي هو مجموعة قواعد تحدّد آليات التصرف في زمن الحرب. وهي ترتكز على معادلة إضعاف الخصم مع تجنّب التسبب بأوجاع للناس.
في النصوص، تُعتبر معاهدة جنيف، الموقّعة في العام 1949، مركزية في بنودها وقواعدها. وهي حظيت على توقيع 196 دولة. ونظرياً، فإن الجميع ملزم باحترام القانون الدولي من الحكومات ومن قواتها العسكرية الى كافة التنظيمات المسلحة والميليشيات غير الحكومية.
إن معاهدة جنيف مبنية على 4 اتفاقات:
الاتفاقية الأولى: حماية مرضى وجرحى القوات المسلحة في الميدان.
الاتفاقية الثانية: حماية المرضى والجرحى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحر.
الاتفاقية الثالثة: معاملة أسرى الحرب.
الاتفاقية الرابعة: حماية السكان المدنيين.
ولتنفيذ هذه الاتفاقيات هناك المحاكم الدولية ومجلس الأمن (والهيئة العامة للأمم المتحدة). وهي تنظر جميعها في جرائم الحرب وفي توصيفها وفي نتائجها وفي تحمّل نتائج هذه المسؤوليات من عقوبات وغيرها.
إن الدفاع المشروع عن النفس هو من الحقوق المعترف بها في القانون الدولي. وذلك، بعد استنفاذ الطرق السلمية لحل النزاعات. وأبرزها في أطر الأمم المتحدة. ويمنع القانون الدولي الوسائل الدفاعية غير المتوازية في الحرب! وهو يفرض تجنب الآلام والتدمير غير النافعين. كما يفرض تحديد الأهداف العسكرية وضرورة تمييزها عن الأهداف المدنية. وحتى الحق في العنف هو حق معترف به! إذ تمّ تنظيم العنف والدمار (والقتل) من خلال اتفاقيات جنيف واتفاقيات لاهاي من خلال الأحكام المتعلقة بالأسلحة وأساليب الحرب.
وتحدّد اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية تفاصيل الحماية التي يجب توفيرها للمدنيين والإغاثة التي يستحقها ضحايا النزاع، من التزامات طبية، وممتلكات محمية وأشخاص محميون وحق الوصول وحق المبادرة الإنسانية... وتحدد اتفاقيات جنيف المسؤوليات المحددة للدول، وكذلك مسؤوليات قادة القوات المسلحة والأفراد، فيما يتعلق بتنفيذ واحترام قواعد القانون الإنساني. كما أنها تحدد العقوبات الجنائية المختلفة التي يمكن تطبيقها للمعاقبة على جرائم الحرب أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية، علماً أن الجرائم ضد الانسانية تختلف عن جرائم الحرب لجهة إمكانية ارتكابها في زمني الحرب والسلم معاً.
الحرب في القانون الدولي هي ظاهرة عنفية جماعية. وكانت، تاريخياً، قواعد الحرب تهدف إلى محاولة الحفاظ على سيطرة القوات العسكرية وانضباطها وفعاليتها. كما تهدف أيضاً إلى الحد من تأثير العنف والدمار على السلامة الجسدية والعقلية للمقاتلين، وذلك لتسهيل عودتهم إلى المجتمع بمجرد انتهاء النزاع.
في القانون الدولي، هناك تحديد لأساليب الحرب ولأدواتها. لا بل أنه ليس هناك حروب في القوانين الدولية بل هناك «النزاعات المسلحة» أو «الصراعات المسلحة»! وفي الحروب الداخلية والأهلية تُستعمل تعابير «اضطرابات داخلية» و«توتر»... والهام هو أن القانون الدولي يُطبق على «النزاعات المسلحة» من دون غيرها. وهناك تمييز بين «النزاعات المسلحة» التي تخضع للقواعد وبين «الفوضى».
«يمنع» القانون الدولي المجازر وحرب الإبادة وكل ما يمكنه أن يكون عائقاً على درب العودة الى السلام. وهو يميز بين المقاتلين وبين المدنيين. وهو يعترف بدور الميليشيات بتحرير بلادها. وإن كان يرفض ما يعتبره أعمالاً إرهابية.
* صحافي ومحلل سياسي