أرشيف المقالات

برأي بعض القانونيين والخبراء فانه كان يمكن تدارك هذا الأمر باجراءالانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في وقت واحد ، بإضافة صندوقين في كل قلم اقتراع، وبالتالي يكون هناك صندوق للانتخابات النيابية وآخر للبلدية وثالث للمخاتير ، لأنه يجب احترام الوكالة الشعبية  الممنوحة للمجلس النيابي المحددة بأربع سنوات،وللمجالس البلدية والمخاتير والمجالس الاختيارية  المحددة بست سنوات ، ووفقاً للمادة 23 من قانون البلديات، يعود «لوزير الداخلية أن يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات أو أن يعين موعداً خاصاً لكل بلدية أو مجموعة من البلديات، إذا اقتضت ذلك سلامة العمليات الانتخابية». ما ينطبق أيضاً على الإنتخابات الإختياريّة. على أن تدعى الهيئات الناخبة قبل شهرين من انتهاء ولاية المجالس المنتخبة. وتعتمد القوائم الإنتخابية نفسها للإنتخابات النيابيّة ، وبذلك يتم احترام القانون والمهل في اجراء الاستحقاقات في اوقاتها .  

ونظرا لتلازم الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة (النيابية والبلدية والاختيا رية) في اوقاتها ،فإن إجراء الإنتخابات البلدية والنيابية معاً، كان يمكنه أن يساهم في الحدّ من النفقات التي تتكبدها الدولة من أجل إنجاز الإستحقاق لاحقاً. بيد أن كل ذلك يتطلب ان تكون لدى وزارة الداخلية الجهوزية لانجاز هذه المهمات في وقت واحد، ثم انه لو حصل اتفاق على إجراء هذه الاستحقاقات الديموقراطية دفعة واحدة ، فلا يشكل ذلك سابقة على العالم ، فكثير من الدول تجري هذه الاستحقاقات في وقت واحد اذا تلازمت مواعيدها او تقاربت .