يزيد استمرار إطالة امد الفراغ الرئاسي والتعطيل الممنهج لانتخابات رئاسة الجمهورية، تحت عناوين وحجج غير مقنعة، عوامل القلق من وجود مخطط خبيث لاستهداف مؤسسات ومرتكزات الدولة والنظام ككل، بعدما طالت تداعيات الفراغ الرئاسي ركيزة المصرف المركزي العصب المالي الاساس للدولة، وتهدد في حال بقيت الخلافات السياسية القائمة والتدخلات الاقليمية وتحديدا الايرانية في الشؤون الداخلية اللبنانية، الى تمدد الفراغ إلى قيادة الجيش اللبناني، الذي يشكل الركيزة الأساس في حفظ الامن والاستقرار والسيادة، وعامل الطمأنينة والثقة لدى الشعب اللبناني، وما يعني ذلك من دفع لبنان الى المجهول في حال لم يتم وقف مسار تعطيل الانتخابات الرئاسية وتدارك تداعياته الماساوية والخطيرة.
لم يبدأ مخطط استهداف مرتكزات الدولة اللبنانية، بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية هذه المرة هكذا بالصدفة، بل سبقته سلسلة ممارسات سلبية وارتكابات ممنهجة تحضيرية، بدأت منذ وجه حزب الله سلاحه غير الشرعي ضد الدولة والشعب اللبناني المعارض لوجود هذا السلاح متفلتا من سلطة الدولة وقرارها بعد قيام كوادر منه باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في شباط العام ٢٠٠٥، استنادا للاحكام الصادرة عن المحكمة الدولية الخاصة بإدانة هؤلاء باحكام صادرة عنها، واستكمل بعد ذلك بمحاولة فرض اعراف وبدع غير دستورية لتجاوز اتفاق الطائف، كما حصل من خلال اعتماد بدعة الثلث المعطل في تأليف الحكومات بعد مؤتمر الدوحة، او من خلال تنصيب رئيس للجمهورية موالٍ للحزب وحلفائه كليا، كماحصل مع العماد ميشال عون، الذي تولى وريثه السياسي النائب جبران باسيل مهمة تعطيل عمل الحكومات طوال السنوات الست الماضية، وعرقل إجراء الاصلاحات المطلوبة لدعم لبنان ومساعدته لتخطي صعوباته الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، بايعاز مكشوف من الحزب وخدمة لمخططاته وارتباطاته ومصالحه الاقليمية على حساب المصلحة الوطنية العليا.
ارفق تعطيل مسار الدولة العام طوال سنوات عهد ميشال عون المشؤوم، بحملات مكشوفة تارة ومموهة تارة أخرى، وبايعاز من الحزب والتيار العوني، تسوق لمساويء النظام اللبناني القائم، وتروج بانه لم يعد ملائما للبنان في الوقت الحالي، وتحمله مسؤولية تعطيل انتظام مسار الدولة وممارسة السلطة وتدعو علانية لتغييره والانقلاب عليه، بينما تجاهل العهد العوني الاشارة الى مساوىء استمرار سلاح الحزب في الهيمنة على مفاصل السلطة، ومصادرة قرار الدولة لمصالح ايران الاقليمية.
عندما كان يُفاتح كوادر من التيار العوني من قبل بعض المعترضين عن المخاطر المحدقة جراء الدعوات القائمة لتغيير النظام على لبنان كله وعلى المسيحيين خصوصا، كان الجواب يأتي من قبل هؤلاء، بأنه لا خطر من تغيير النظام، ولا بد من بناء دولة ونظام على اسس ومفهوم التيار وحلفائه.
التلاقي بين التيار الوطني الحر وحزب الله في تعطيل تعيين حاكم لمصرف لبنان بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، بحجة عدم وجود رئيس للجمهورية، بالتزامن مع توزيع الادوار في الاستمرار بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، يزيد المخاوف من تمدد هذا الاسلوب التعطيلي ليشمل قيادة الجيش بعد أشهر معدودة.
وهكذا تصبح مؤسسات الدولة اللبنانية الأساس، رئاسة الجمهورية، ومصرف لبنان وقيادة الجيش، تعيش بالفراغ، وانعكاساته التدميرية على كل مؤسسات الدولة ومسارها.
وعندها تصبح المخاوف من تفريغ وضرب هيكلية مؤسسات الدولة اللبنانية واقعا قائما، بكل نتائجه وتداعياته التدميرية، وعندها سيطال الضرر كل لبنان، ولن ينفع الندم بعد ذلك.