تضاربت المعلومات والمواقف حول معالجة الوضع الحكومي، بين متريث ومتفائل ومتشائم بترقب ايجاد مخرج مقبول من كل الاطراف، لاسيما الرئيس سعد الحريري، حيث جاءت مفاجئة مواقف «حزب الله» بقرب التوصل الى حل، على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، حيث قال امس الاول: «نحن الآن في مرحلة صياغة حكومة، تعود وتحمل منهجية جديدة في التعاطي مع القانون، مع الناس، مع مصالح الوطن، وهذه المنهجية الجديدة، هي التي ستراقبها الناس والنواب، وتوضع قوانين على أساسها، لنتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة».
كما أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الاعمال محمود قماطي، «أن هناك نوافذ ايجابية للحل قد فُتحت مع وصول الرسالة الدولية الى مختلف الأفرقاء السياسيين، والتي تجمع اكثر من طرف دولي».
وذكرت مصادرمتابعة للاتصالات حول تشكيل الحكومة، انه بعد التسليم بأن تكون الحكومة تكنو- سياسية، تركزت اتصالات المرشح الاوفر حظا للتكليف سمير الخطيب والقوى السياسية المعنية على اسماء الوزراء السياسيين والتكنوقراط، بعد اللقاء الذي جمع سمير الخطيب بالرئيس سعد الحريري يوم الجمعة الماضي، فيما جرت اتصالات بين «حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة امل»، بهدف التنسيق وتسهيل الامور، وباتت دوائر قصر بعبدا جاهزة لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة فور التوافق على كل التفاصيل، مرجحة ان تجري الاستشارات في وقت قريب جدا.
هذا في حين ذكرت مصادر وزارية ان الرئيس ميشال عون قد يُعلن او يتخذ اليوم او غدا تدبيراً دستوريا معيناً يتعلق بالموضوع الحكومي، لكن المصادر تكتمت على طبيعة التدبير او الموقف، «إذ ربما لا يحصل لأن قرار التروي والتأني والانتظار لا زال قائماً، حتى استنفاد كل الفرص لعودة الحريري على رأس الحكومة، او حتى يتم الاتفاق على الرئيس المكلف بصورة نهائية».
بالمقابل، ذكر مرجع رسمي كبير سابق مطلع على بعض تفاصيل الاتصالات، ان لقاء الحريري بسمير الخطيب لم يدم اكثر من اربع دقائق، وان الحريري لا زال عند موقفه بعدم تبني تسمية اي شخصية رسميا وعلنيا لتشكيل الحكومة قبل تحديد رئيس الجمهورية موعد الاستشارات النيابية الملزمة.
لكن المرجع المذكور اكد انه لو كان صحيحا ان البحث يجري في تفاصيل التركيبة الحكومية، فالأزمة ستطول ولن يتم تشكيل الحكومة في وقت قريب، وقد مررنا بهذه التجربة سابقا مع اكثر من رئيس مكلف حيث استغرق تشكيل الحكومات اشهرا طويلة، لأن المعنيين من القوى السياسية بالوضع الحكومي لا زالوا يعملون وفق النمط القديم، اي تقاسم الحقائب وفرض شروط وشروط مضادة. هذا عن اعتبار توازي التأليف مع التكليف بات بدعة مرفوضة لأكثر من سبب سياسي وميثاقي. فلا يجوز هنا مصادرة صلاحية الرئيس المكلف أياً كان – وقبل تكليفه- بالحديث عن تفاصيل التأليف ومحاولة فرض اعراف جديدة على الوضع اللبناني السياسي والرسمي، كما لا يجوز فرض شروط عليه حول عدد الوزراء لهذا الطرف او ذاك وتسلم هذه الحقيبة او تلك. وذلك في اشارة الى ما تردد عن مطالبة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بأربع حقائب هي الداخلية والدفاع والطاقة والبيئة، وبأن يكون كل الوزراء المسيحيين في الحكومة من حصة رئيس الجمهورية والتيار.
ورأى المرجع «ان استنكاف الرئيس الحريري قد يدفع خصومه، لا سيما من يُحكِمون قبضتهم على الحكم، الى التمادي في طروحاتهم والتأخير اكثر في تشكيل الحكومة».
لكن مصادر الوزير باسيل نفت بشدة طرحه مثل هذه الشروط، ووصفتها بأنها «نكتة بايخة»، وقالت: يكفي بث اشاعات ورمي مسؤوليات على جبران باسيل، في الوقت الذي يستقيل الاخرون من دورهم حتى بمبدأ تصريف الاعمال، لمعالجة الملفات الطارئة والملحة.
على هذا يبدو ان إطالة امد الازمة سينعكس مزيدا من الفوضى على كل المستويات الرسمية والاجتماعية والامنية، حيث ابدت جهات رسمية خوفها من ان يؤدي تفاقم الازمة المعيشية بسبب التلاعب بالدولار والعملة الوطنية واسعار المواد الاستهلاكية وتخزين الاموال في المنازل بعد سحبها من المصارف، الى تزايد عمليات السرقة والنهب والتعديات، عدا تفاقم الغضب في الشارع. وهذا الامر يؤدي الى انهيار اجتماعي خطير يواكب الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل.