يستمر الجدل حول مشكلة النازحين السوريين المتفاقمة في لبنان وتداعياتها السلبية على الوضع العام، ويكاد يدور البحث الحكومي والسياسي العام داخليا وخارجيا، في حلقة مفرغة من دون طرح مقاربات مقبولة، تؤدي للتوصل إلى حلول منطقية مقبولة وقابلة للتطبيق، فيما تزداد المشكلة تأزماً، وتؤشر لمخاطر غير محسوبة، اذا بقيت المشكلة من دون حلول جدية، في ظل استمرار الأزمة المتفاقمة والاهتراء السياسي والسلطوي القائم، وتراجع هيبة الدولة اللبنانية وضعف تنفيذالقوانين.
ويبدو من خلال النقاشات الوزارية والمواقف السياسية المعلنة على هامش هذه المقاربات، ان هناك انقساما واضحا في طرح المشكلة وإيجاد الحلول بين فريقين. هناك فريق سياسي، يحاول تبرئة النظام السوري وحزب الله من تعطيل وحتى رفض عودة النازحين الى بلادهم، ويلقي بمسؤولية تعطيل عودة هؤلاء النازحين السوريين بالكامل على الجهات الدولية المانحة، لاسيما الاتحاد الأوروبي الذي يقدم الدعم المالي واللوجستي للنازحين، ويوفر لهم مستلزمات العيش ويغريهم للبقاء في لبنان، ويعارض عودتهم غير الطوعية الى سوريا، بحجة الخشية من تعرض معظمهم للانتقام والاضطهاد من قبل النظام، باعتبارهم من المعارضين له .
اما الفريق الثاني أو فريق السلطة الذي يبحث في الحلول والخطوات المطلوبة لحل هذه المشكلة، فهو يعي مسؤولية النظام السوري وحزب الله مباشرة عن هذه المشكلة، وقدرتهما وتأثيرهما المباشر في تأمين عودة النازحين الى ديارهم او على الاقل معظمهم، ولكنه يجانب التصويب على هذه المسؤولية، خشية من تسببها بارتدادات سياسية ومضاعفات غير محمودة عليه، ويركز اهتماماته على التوجه للدول المانحة وتحديدا الاتحاد الأوروبي للبحث في سبل مساعدة لبنان، للتخفيف من مخاطر هذه المشكلة، والتعاون مع هذه الدول، لوضع المعالجات المؤقتة وليس النهائية المطلوبة لهذه المشكلة الخطيرة التي يتخبط فيها لبنان حاليا.
وفي ضوء هذا الواقع، يتجه الاتحاد الأوروبي الى بحث مشكلة النازحين السوريين في لبنان مطلع الشهر المقبل بجدية في بروكسل، ويستشف من مواقف وبيانات مسؤول الاتحاد الأوروبي الذي قام بزيارة لبنان مؤخرا، انه لا توجد حلول جذرية لمشكلة النازحين السوريين في لبنان، وانما حلول مؤقته او ترقيعية لتهدئة الاوضاع المتدهورة بين النازحين السوريين واللبنانيين، انطلاقا من تقديم مساعدات اوروبية لدعم الجيش اللبناني والقوى الامنية، لتمكينها من القيام بالمهمات المنوطة بها لحفظ الامن، إن كان لمنع الاشكالات الامنية المتوقعة ومنع تكرار حدوثها، او لنشر الجيش اللبناني بأعداد كبيرة لحفظ الامن على الحدود الجنوبية بعد التوصل إلى اتفاق لانهاء الاشتباكات المسلحة بين حزب الله ممثلا بالدولة اللبنانية وإسرائيل، واحلال السلام والهدوء بالمنطقة.
اصبح واضحا، ان ما يهم دول الاتحاد الأوروبي، هو إبقاء الوضع الحالي، بالداخل اللبناني ضمن ضوابط عدم التفلُّت وانفجار الاوضاع بين النازحين السوريين واللبنانيين، وقيام السلطة اللبنانية بإحكام قبضتها على السواحل لمنع تدفق النازحين السوريين إلى دول الاتحاد، بعدما باءت كل الاتصالات واللقاءات التي أجراها المسؤولون اللبنانيون وفي مقدمتهم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي مع المسؤولين السوريين سابقا، للبحث في سبل عودة النازحين السوريين من لبنان والاردن الى سوريا، عدم استعداد هؤلاء المسؤولين للتعاون او المشاركة في وضع خطط العودة، بل كانت نتائج كل اللقاءات والاجتماعات الامنية مع الجانب السوري تخلص الى المماطلة، والتهرب من الاستجابة الفعلية من المطالبة باعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.
وفي الخلاصة الكل يعلم ان بامكان النظام السوري وحزب الله المساعدة وتسهيل عودة النازحين السوريين، بينما النظام يحاول مقايضة عودتهم، لفكك الحصار والعقوبات الغربية المفروضة عليه والخروج من عزلته والحصول على المساعدات المالية والاقتصادية، ولكن في الواقع يماطل ويتهرب من التعاون مع لبنان وغيره من الدول المجاورة لمنع تسهيل العودة، لانه هو الذي قام بتهجيرهم قسراً وبالقوة قتلاً وتدمير منازلهم وقراهم وممتلكاتهم بالبراميل المتفجرة، خشية معارضتهم وانقلابهم عليه، في حين ساعد الحزب النظام بتهجيرهم، وجرف منازلهم وقراهم واحلال ميليشيات شيعية عراقية ومن دول اخرى مكانهم، لتغيير الواقع الديموغرافي السوري لصالح النظام وايران معا.