أيُّها السّادة، إنّ اللبنانيين يتعرّضون لشتّى أنواع التزوير والإضطهاد، ضمن خطة مبرمجة تقوم بها السلطة في محاولتها تغطية فشلها في إدارة شؤون البلاد، وقد حاولت تزوير إرادة اللبنانيين عبر إعتماد قانون إنتخابي غير عادل وها هي اليوم تفتعل المشاكل وتهدِّد عبر ممثليها المكشوفين لدى الرأي العام. وليكن معلوماً أنّ الإستهداف الدكتاتوري للشعب وما يتبعه من عدم إعتراف بالدستور لن يكونا بمنأى عن محاسبة الشعب... إنّ ذهنيّة إستسهال قهر الناس ومصادرة الديمقراطية وإستباحة القوانين كما حصل في جلسة 14 حزيران أمران مرفوضان، وإنّ إجتزاء المحاسبة عن هذا الأمر من قبل الدبلوماسية الفرنسية والغربية والعربية سيُفسّرْ توطؤاً على لبنان وشعبه.
هناك شبه إجماع لبناني بإستثناء فئة قليلة مُضلّلة يستغلُّها ساسة لبنان غُبّ الطلب على رفض سلوك سلطة التزوير والأمر الواقع، وهناك جهوزية تامّة لدى القوى المتحرّرة وغير المرتبطة بأي من ساسة لبنان لإنتاج سلطة وطنيّة مستقلّة كما يحدّدها الدستور اللبناني والقوانين الدولية المرعية الإجراء... وهذه السلطة المرجوّة هي الوحيدة القادرة على إعادة مضامين دولة الحق والسيادة بدليل منظومتهم السياسية الموّحدة والرافضة لسلطة الأمر الواقع والتي تُقاومها بكل الوسائل المتاحة عملاً بنص شرعة حقوق الإنسان. إنّ ما ترتكبه هذه السلطة من آثام سياسية على مستوى كل الإستحقاقات لخير دليل على همجية سلطة جائرة... إنّ الخطر على الشعب اللبناني مصدره هذه السلطة القائمة.
إننا نُطلعكم على بداية النهاية الفعلية لسلطة الأمر الواقع بأشخاصها ونهجها وممارساتها، فما يحصل وخصوصاً لناحية مقاربة الإستحقاق الرئاسي هـو نموذج واضح لسلوك سلطة عاجزة وفاقدة للمصداقية وللشرعية الشعبية منذ سنوات طويلة... وهذه السلطة تُحاول جاهدةً زج اللبنانيين بأتون الطائفية والمذهبية، وقطع أواصر التوافق، وإرهابهم بالسلاح غير الشرعي والذي يتناقض مع قانون الدفاع الوطني ومع القوانين الدولية، وهي تُمعِّنْ في تجويع الناس ومصادرة حقوقهم في الطبابة والإستشفاء والتلعيم والمواصلات، و أكثر من ذلك وخرقاً لمبدأ الحريات العامة تُدين الناس بجرم الحرية، لذلك إنّ أي عملية تفاوض معها هو بمثابة إنكار حقوق الناس وبالتالي مقاطعتها هي ضرورة وطنية مُلحّة.
هل أدركتم وأدرك زملائكم الدبلوماسيّون أنّ الأوضاع العامة في البلاد تشهد تدهــوراً خطيراً سيؤدّي حتمّا إلى تعطيل المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية الذي سينعكِسْ سلباً على كافة الأوضاع العامة في البلاد سواء أكانت سياسية أو أمنية أو إقتصادية أو مالية أو إجتماعية ولا حاجة لإطلاعكم عليها حيث من المفترض أن تكون تقارير ممثليكم منجزة بكامل التفاصيل عن الحالة العامة في البلاد.
إنهيار تام على مستوى القيم وخصوصاً بعد إنهيار القطاع المالي المنهوب من قبل ساسة تُحاولون محاورتهم وهل يُعقل أنْ تُحاوروا سارقاً - مرتشياً - عميلاً... ألا تعلمون أنّ حقوق المودعين سُرِقَتْ وإنّ الشعب اللبناني إكتشف بالأدلة حجم التجاوزات المرتكبة وهي بمئات ملايين الدولارات، عدا عن غياب الشفافية الكاملة في معالجة هذه الفضيحة سرقة أموال الناس والخزينة العامة... هل يُعقل أنْ تتغاضوا عمّا حصل في المصرف المركزي والذي كان إدارياً يتبع للسلطة السياسية حيث لم يتمكّن من إتخاذ الإجراءات الضرورية بسبب الضغوط السياسية ومن القضاء الذي لبث موقع المتفرِّج حتى هذه اللحظة ولم يتخذ الإجراءات بحق المرتكبين السياسيين الذين أهــدروا مقدّرات المواطنين ولا يزالون يسرحون أحراراً وتحاورونهم بالمباشر، علماً أنّ القضاء اللبناني يُصدر أحكامه «بإسم الشعب اللبناني».
هل وثّقتكم ما يتُّمْ تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث عن حصول سرقات وإنشاء جمعيات وهمية حول فضائح سرقة المال العام إلى النهب المنّظم عبر طلب سلفات خزينة للوزارات المعطّلة إلى قضية الكهرباء والسجال المستمّر حول التوظيف العشوائي في إدارات الدولة وخلافات الحُكّام فيما بينهم وتعطيل هيئات الرقابة عمداً وصولاً إلى إبتزاز المواطنين وتعطيل أعمالهم ممّا أجبر العديد منهم على إقفال مؤسساته والهجرة إلى الخارج إضافةً إلى البطالة التي تطال أغلبية الشعب اللبناني.
إنّ الأمر يفترض توسيع مروحة الإتصالات لتشمل قادة رأي يُمسكون ملفاً منظماً وفقاً للأصول الديمقراطية يشمل معالجة كل الأمور العالقة، ومنبثقة من إرادة اللبنانيين الحرة مؤسسة على الديمقراطية والمشاركة جديرة بالإحترام تضع نفسها تحت سقف القانون وتخضع للمساءلة والمحاسبة، خصوصاً بعدما دخلت المنطقة مرحلة تغيير سريع بدأت بوادرها تظهر هنا وهناك بدءاً من التقارب السعودي - الإيراني، إلى الحركة الدبلوماسية الناشطة...
إنّ دعوتنا لكم لمحاورتنا تقوم على مبدأ إنتخاب رئيس جديد للجمهورية يؤسس لقيام سلطة بديلة أصبحتْ أكثر إلحاحاً من أي يوم مضى بعد تفاقم الأزمات السياسية الأمنية المالية الإجتماعية الإقتصادية وعجز من تحاورونهم عن وضع حد للفساد الذي إستشرى في كل المجالات.
أيُّها السّادة، تأسيساً على ما تقدّم إننا ندعوكم للحوار مع الشرفاء، نحن الشرفاء المُلتزمين ميثاقي جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة العمل على إنقاذ البلاد بالوسائل الديمقراطية الواجب إعتمادها لقيام سلطة تحظى بشرعية لبنانية شعبية غير مزّيفة وغير مسيّسة وغير مُضلّلة وتُعيد معايير القيم والأخلاق للعمل السياسي... إنّ هدفنا مصالحة المواطن مع دولته ليكون معها لا ضدها... وللبحث صلة.
* كاتب وباحث سياسي