ليس تفصيلا أن يرمي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تشكيلته الوزارية في وجه رئيس الجمهورية ميشال عون، لا سيما، مع وجود معلومات موثوقة عن غطاء أخضر «شيعي-فرنسي» حصل عليه ميقاتي قبيل تكليفه بمنحه حصانة سياسية لتفعيل حكومة تصريف الأعمال إذا فشلت مساعي تشكيل حكومة جديدة.
بالمختصر، يبدو ان الرئيس عون بات محاصرا من الحليف قبل الخصم، طبعا ليس عون وحده هو المستهدف، بل يمكن اعتبار تضييق هامش المناورة بالتلويح بتعويم حكومة تصريف الأعمال ومنحها الصلاحيات الكاملة وبالدستور لممارسة الفراغ الرئاسي كحكومة كاملة المواصفات يستهدف بالدرجة الأولى تضييق المساحة السياسية التي منحت لباسيل منذ ما قبل تولي عون رئاسة الجمهورية وخلالها، ويقضي على آخر أحلام الرجل بالوصول الى قصر بعبدا خلفا لعون.
ولكن، وفي ظل نفي كل الأطراف نظرية المؤامرة بينهم باسيل نفسه، يسير ميقاتي والقوى التي سمّته بخطى ثابتة نحو «إعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال تحت لازمة اننا لسنا بحاجة الى تشكيل حكومة جديدة، هناك واقع موجود اسمه حكومة تصريف الأعمال» والكلام منقول حرفيا عن لسان قيادي بارز في الثنائي الوطني.
وتابع القيادي كلامه بالقول، ان ميقاتي هو رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس مكلف بالوقت ذاته، وبالتالي فإذا تفاهم مع رئيس الجمهورية واتفقا على تشكيل الحكومة «كان به»، أما إذا لم يتفقا فالحكومة موجودة ولا حاجة لتضييع الوقت بهذه «الألعاب الصبيانية» كما وصفها.
طبعا برّر القيادي ما قاله بأن البلد لا يحتمل مزيدا من المناكفات وتضييع الوقت، وأمام الرئيس عون والرئيس المكلف فرصة لتسوية الأمور والتفاهم على التشكيلة المعدّلة، وفي رد واضح ومبسّط على قيام ميقاتي بطرح تشكيلة حكومية دون التشاور مع عون «بكرا بيتفاهموا».
وفيما يبدو ان ميقاتي والقوى التي سمّته تستسهل مسألة تشكيل الحكومة أو تعويم حكومة تصريف الأعمال بمعزل عن موافقة عون وباسيل على هذا التوجه، يبدو في المقلب الآخر ان باسيل وفقا لما نقل عنه «يبحث عن حكومة تدير الفراغ الرئاسي وتضمن للمسيحيين حسب زعمه ورسائله للفرنسيين والفاتيكان مشاركتهم في إدارة البلد مع السنّة والشيعة»، وهو ما يبدو ووفقا لما لمح إليه القيادي «غير مقبول» وكلام خارج السياق ولا وقت له في ظل الانهيار المالي والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.
ولكن اللافت في كلام القيادي طرحه «صيغة» لتشكيل الحكومة بعيدة عن خيار التعديل الذي اتخذه ميقاتي في التشكيلة الأولى التي قدّمها للرئيس عون ، وفي تفاصيلها:
أولا: إبقاء التوزيع الحكومي كما هو في حكومة تصريف الأعمال أي عدم الذهاب الى المداورة في أي وزارة.
ثانيا: إعطاء القوى الممثلة في الحكومة فرصة لتغيير أسماء وزرائها إذا أردات.
ثالثا: إبقاء حصة الدروز في الحكومة المعدلة في عهدة رئيس التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كما كانت سابقا أي مشاركة جنبلاط بطريقة غير مباشرة بالحكومة، بإستثناء منح مقعدا للنائب سجيع عطية من الحصة الدرزية.