تأتي خطوة اعتصام مجموعة من النواب داخل المجلس النيابي، كوسيلة ضغط على الطبقة الحاكمة من أجل الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد 11 جولة فاشلة، أثبتت عجز هذه الطبقة عن القيام بأدنى واجباتها، لإخراج لبنان من المأزق الذي يتخبط به، والذي ينذر بمضاعفات لا قدرة له على تحمل نتائجها في المرحلة المقبلة، إذا استمر هذا الاستخفاف بالاستحقاقات الدستورية، وفي ظل انعدام الإحساس بالمسؤولية من قبل القيادات السياسية التي تتحمل وزراً كبيراً في ما وصلت إليه الأمور في البلد.
وفي حين علم أن أن عدد النواب المعتصمين سيرتفع في الأيام القليلة المقبلة، من أجل زيادة الضغط باتجاه استعجال انتخاب رئيس للجمهورية، فإن أوساطاً نيابية بارزة لا ترى كما تقول ل"موقع اللواء" أن "من شأن هذه الخطوة أن تحدث تغييراً في مسار الأمور على الأرض، طالما أنها تقتصر على اعتصام عدد محدود من النواب، فيما هناك عدد من الكتل النيابية لا زال يقترع بالورقة البيضاء . لا بل أكثر من ذلك، فإن النواب التغييريين أنفسهم، ليسوا متفقين على اسم محدد للتصويت له . وبالتالي بدل أن يعتصموا، رغم أهمية هذه الخطوة، فلماذا لا يعملون على التوافق مع قوى المعارضة، من أجل تأمين الأكثرية المطلقة للنائب ميشال معوض، في سياق الضغط على المكونات النيابية الأخرى، للسير بهذا الخيار من أجل مصلحة البلد".
وتشير الأوساط إلى أنه "مرة جديدة يثبت التيار الوطني الحر أنه لا يتجرأ على الخروج من عباءة حليفه حزب الله، رغم كل ما يقال عن خلافات بينهما. وأكبر دليل على ذلك، أن عدداً من نواب التيار عادوا واقترعوا بالورقة البيضاء، رغم كل ما قيل عن أن رد "العوني" على قرار الحزب دعم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في عقد جلستين للحكومة في ظل الشغور الرئاسي، سيكون بالاقتراع لأحد الأسماء المرشحة للرئاسة . وهذا إن دل على شيء، فإنما على أن ما يربط من مصالح بين الحزب والتيار، أكبر من كل ما يحكى عن خلافات . وأن توزيع الأدوار هذا لم يعد ينطلي على أحد، طالما أن التعطيل هو القاسم المشترك الذي يجمع بين الطرفين" .
وفي حين لفتت زيارتا السفيرة الفرنسية آن غريو، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ميقاتي، فإن "موقع اللواء" علم من مصادر وثيقة الصلة بالتحرك الدبلوماسي الداخلي، أن غريو شددت على ضرورة تحريك المبادرات اللبنانية للحل، والتي يعول عليها أكثر من التحرك الخارجي الذي يأتي مكملاً وداعماً. وتحديداً ما يتصل بالانتخابات الرئاسية التي لا زال الفرنسيون يرونها بعيدة، طالما لم يكن هناك تحرك جدي من جانب المكونات السياسية اللبنانية، لإحداث نقلة نوعية في الاتصالات الجارية، تفضي إلى التوافق على رئيس يحظى بدعم المجتمعين العربي والدولي، لإنقاذ لبنان من الوضع المأساوي الذي يخبط فيه منذ سنوات .
وفيما لم يتم الكشف عن موعد الاجتماع المرتقب في باريس، وعلى أي مستوى سيعقد، وإن علم أنه سيجمع عدداً من الخبراء الذين لن يكون موقفهم حاسماً في التعامل مع الملف اللبناني، أشارت المعلومات إلى أن باريس أبلغت القيادات اللبنانية، أن الخارج لن يحل مكانهم في تحديد اسم رئيس الجمهورية العتيد، ما يفرض على هذه القيادات أن تبادر إلى إعادة قنوات الحوار بينها، لاختصار المسافة أكثر، سعياً من أجل الإسراع في التوافق على الرئيس الجديد الذي سيعيد تفعيل المؤسسات، وفتح صفحة جديدة بين لبنان والدول الشقيقة والصديقة .