برلمان اللواء

لماذا لا يأمر القضاء اللبناني ووزارة العدل وأخواتها من الأجهزة الأمنية والوزارات والإدارات ذات الصلة بإبراز شهادة الوفاة «CERTIFICAT de DECES» لمسؤول المقبرة قبل دفن أي جثة أو ما تبقّى منها لأن تعريف الجثّة في لغة الطب الشرعي «CRANE +POST CRANE» (الرأس «الجمجمة» وباقي الجثة = البطن، الصدر، الحوض، الأطراف العليا (على الجهتين) (والأطراف السفلى، والظهر، و.. ونكتب في التقرير أمامنا جثة كاملة أو ما تبقّى منها و...) وفي بعض الحالات الخاصة والحسّاسة تكون موقّعة من الطبيب الشرعي الذي عاين وشرّح هذه الجثة أو تلك، وكذلك من مدير مختبر الحمض النووي «D.N.A» للغرض نفسه بمعنى الذي عرّف بيولوجياً وقانونياً ورسمياً وشرعياً وعلمياً ومخبرياً عن صاحب وهوية هذه الجثة أو سواها.. للقوطبة في المستقبل على «التحقيق في إطار الطب الشرعي» EXPERTISE-MEDICO-LEGALE» عند الشك بهوية هذه الجثة أو غيرها أو «التحقيق المضاد الطبي الشرعي» «-CONTRE EXPERTISE MEDICO-LEGALE» لأكثر من سبب وسبب؟ وبالتالي لكي يكون الطبيب الشرعي، ومدير مختبر الحمض النووي «D.N.A» محصّنين ومزوّدين بكافة الأوراق والفحوص والمستندات الطبية والمخبرية والقانونية الرسمية وأخواتها من باب إحقاق الحق ولرفع المسؤولية الطبية «LA RESPONSABILITE MEDICALE» حتى ولو اضطر الأمر إلى تشكيل لجنة طبية شرعية، وحتى واستطراداً في حالات محدودة جداً جداً وحسّاسة ومصيرية ودقيقة للغاية إذا تم نبش القبور بأمر من القضاء «EXHUMATION» لأخذ عيّنات جديدة وتشريح الجثة ومعاينتها من جديد ومقارنة النتائج من خلال نموذجين من كل عيّنة وإرسالها إلى مختبرات محايدة داخل وخارج هذا البلد أو ذاك؟ وهذا يحصل في إطار الطب الشرعي في دول العالم.