خاص

ترجع الديموقراطية إلى العصور الغابرة، فقد ذكرها الفلاسفة اليونانيون في كتبهم، كما ذكرتها التعاليم الدينية، بيد أن تطوّر الديموقراطية الحديثة يعود إلى الثورتين الفرنسية والاميركية، وتجلى التطبيق الحقيقي لذلك بعد الثورة الفرنسية «عندما اجتمعت الهيئات العمومية في 17 حزيران 1789 وأطلق النواب على أنفسهم اسم الجمعية الوطنية، وجعلوا أساس عملهم مبدأ سلطان الأمة واعلنوا انهم مكلفون بتمثيل إرادة الأمة عامة La Volonté general de la nation.

كما نجد التعريف الوجيز والبليغ للديموقراطية بالمبدأ الذي أطلقه «ابراهام لنكولن» غداة الثورة الاميركية «حكم الشعب بالشعب وللشعب». كل ذلك يفرض قيام سلطة تمثيلية تنبثق من إرادة الشعب لأن الغالبية الساحقة من المواطنين قد لا يكون لديها المعرفة أو التفرغ للاهتمام بسن القوانين والتشريعات مما يوجب عليهم تسمية ممثلين عنهم، ويتجلى ذلك في انتخاب عدد محدود من الأفراد يطلق عليهم اسم نواب Députés ليتولوا الحكم ويمارسوا السيادة والسلطة وسن القوانين نيابة عن الشعب بأكمله.

إذا كان الانتخاب أساس النظام النيابي الديموقراطي، فان ذلك يوجب حتماً قيام احكام محددة ترعى آلية الاختيار وأصوله وخصائصه وهو ما يُعرف بالنظام الانتخابي أو القانون الانتخابي، والذي يعكس بالتأكيد صورة النظام حيث يحكم الدارسون من خلاله على مدى تطوّر نظام سياسي ما أو على مدى تخلفه من خلال اطلاعهم على المبادئ والأسس التي يقوم عليها القانون الانتخابي، إذ «لا وجود لديموقراطية برلمانية من دون توافر نظام انتخابي يضمن للمواطنين حق الاقتراع الحر».

ويذهب البعض إلى القول إن النظام الانتخابي هو الدستور الحقيقي والوحيد للدولة نظراً لتأثر هذا النظام بمجمل الحياة السياسية في الدولة وتأثيره فيها، لذلك وجب علينا أن نلقي نظرة على الماضي البعيد والقريب نمرّ بها خلال التجارب الانتخابية التي تعاقبت على لبنان، لعل تعاقبها يكون قد خلّف لنا تراثاً، وخلق تقاليد وأعرافاً خاصة بنا.

فمن المجالس الإدارية تعييناً وانتخاباً في عهد المتصرفية (1861-1915)، إلى زمن الانتداب والذي شهد ست دورات انتخابية في الاعوام 1922، 1925، 1929، 1934، 1937 و1943 إلى العهد الاستقلالي (ما قبل الطائف الذي شهد ثماني دورات انتخابية في الأعوام 1947، 1951، 1953، 1957، 1960، 1964، 1968 و1972 حيث تمّ التمديد ثماني مرات لهذا المجلس الأخير، وأخيراً وليس آخراً إلى المجالس النيابية المنتخبة بعد اتفاق الطائف في دورات 1992، 1996، 2000، 2005 و2009.

شارل دباس

رئيساً بالتعيين

بعد صدور القرار 55/L.R الصادر عن المفوض السامي «بونسو»، القاضي بتعليق العمل بالدستور، ووقف سير السلطة التنفيذية والتشريعية، أصدر «بونسو» القرار 56/L.R كلف بموجبه الرئيس شارل دباس بوظيفة رئيس حكومة، بالإضافة الى استمرار القيام بمهام رئاسة الجمهورية وبانقطاع الوزراء الموجودين عن القيام بمهماتهم، وتوقف دورات مجلس النواب وتكليف المديرين في وظائفهم بالاعمال تحت سلطة رئيس الحكومة المباشرة.

مجلس النواب الثالث

من 30/1/1934 

إلى 24/7/1937

قرارات «دومارتيل» (38)

في 12 تشرين الثاني 1933، تسلّم الكونت «داميان دومارتيل» منصبه كمفوض سامي للجمهورية الفرنسية خلفاً لـ«هنري بونسو» وفي الثاني من كانون الثاني 1934، وبعد تقديم شارل دباس استقالته، أصدر دومارتيل أربعة قرارات تتعلق بتنظيم السلطات العمومية بصفة مؤقتة والنظام الانتخابي الجديد، وتعيين رئيس للجمهورية وتعيين رئيس للحكومة بصورة مؤقتة للإشراف على الانتخابات.

القرار 1/L.R: دستور مؤقت

يقوم مقام الدستور المعلقّ منذ التاسع من أيار سنة 1932 واستعاد معظم أحكامه ويتألف من 49 مادة.

وبموجبه أقام نظاماً رئاسياً ينيط بمجلس النواب السلطة الاشتراعية والتصديق على الضرائب والموازنة، (مواد 2 و29 و30) سوى أنه لا يتمتع بأي سلطة تجاه الحكومة المؤلفة من أمين سر دولة (يعادل منصب رئيس الحكومة)، ومجلس حكومة مؤلف من مديري الدوائر العامة ومن القاضيين الأكبر درجة في سلك القضاء الذي يجتمع برئاسة رئيس الجمهورية ومسؤولاً تجاهه فقط (مادة 35 ومادة 65)، كما نص على تأليف مجلس النواب من نواب منتخبين بمعدل واحد عن كل خمسين ألف ساكن ومن سبعة نواب معيّنيين بمرسوم من رئيس الجمهورية يتخذ بموافقة مجلس الحكومة، وحدد لهم مواصفات بحيث «يكونون من الطبقات الآتية»:

أ- من محامين وأطباء وأخصائيين وأساتذة التعليم العالي ومهندسين ومديري الجرائد ورؤساء تحريرها بشرط أن يكونوا قد مارسوا حرفتهم مدة عشر سنوات على الأقل.

ب - من تجار وصناعيين وزراع قد تولوا إدارة محل تجاري، ومؤسسة صناعية وزراعية مدة عشرة سنوات على الأقل.

ج - من موظفين حاليين أو قدماء من السلك الاداري أو القضائي أشغلوا وظائف تعادل وظيفة  مدير دائرة عامة أو رئيس غرفة في محكمة الاستئناف والتمييز أو تفوقهما (مادة 4).

وأنيط برئيس الجمهورية ومجلس النواب حق اقتراح القوانين (مادة 7) وبرئيس الجمهورية صلاحية دعوة المجلس الى عقد دورات استثنائية (مادة 9).

وحددت المواد من 10 الى 28 كيفية عمل المجلس النيابي، وحددت المواد من 29 الى 36 شؤون المالية العامة والموازنة، وحددت المواد من 37 الى 49 صلاحيات رئيس الجمهورية وأمين سر الدولة.

القرار 2/L.R: قانون الانتخاب

بناء على القرار 1/L.R أصدر دومارتيل القرار 2/L.R المؤلف من 90 مادة، والذي استعاد معظم أحكام القرار 1307، الا انه ألغى الانتخاب على درجتين وجعله عاماً على درجة واحدة مع اعتبار المحافظة منطقة انتخابية وحدد عدد النواب بـ 18، ولأجل توزيع المراكز النيابية بين المحافظات يوضع المعدل بقسمة عدد الأهالي الناخبين على عدد أعضاء المجلس النيابي، ويخصص لكل طائفة مركز نيابي واحد على الأقل في كل محافظة إذا كان عدد تلك الطائفة في هذه المحافظة يشتمل على المعدل الانتخابي المتقدم الذكر، كما أن جميع الناخبين في هذه المنطقة الانتخابية بلا فرق بين طوائفهم يصوّتون جميعاً لانتخاب المرشح أو المرشحين الذين يراد انتخابهم.

ولم يُحدّد هذا القرار «جنس المنتخب» الا انه عملياً لم يسمح للمرأة بممارسة حقها الانتخابي ومنع رجال الجندية ومَن هم في حكمهم من الاقتراع إذا لم يكونوا في إجازة، الا انه منع هؤلاء من الترشح إذا لم يكونوا في التقاعد. اما الموظفون والذين يقومون بمهام دينية يتناولون مقابلها اجراً من الدولة فيمكن انتخابهم. وفي هذه الحال عليهم تقديم استقالتهم من الوظيفة اذا فازوا والا اعتبروا مستقيلين بعد ثمانية أيام إنما من الوظيفة وليس من النيابة. اما بالنسبة للموظفين من درجة سكرتير دولة ومدير ورؤساء الدوائر وقضاة محكمة الاستئناف والتمييز فكان يجب ان يتركوا الوظيفة قبل ستة أشهر من اجراء الانتخابات، ويسري هذا الامر أيضاً على الموظفين من الفئتين الاولى والثانية (وفق قانون الوظيفة اليوم). واعتبر المرشح فائزاً إذا نال الأكثرية المطلقة من عدد المقترعين - النصف زائداً واحدا، وإلا فهناك دورة ثانية (بالوتاج) يفوز فيها من ينال الأكثرية النسبية، وحدد هذا القرار مسألة الدعاية والاعلان في الحملة الانتخابية. وعلى اساس هذه الاحكام جرت انتخابات مجلس النواب الثالث (1934 - 1937).

القرار 3/ L.R: 

تعيين حبيب باشا السعد رئيساً للجمهورية

في 2 كانون الثاني 1934 أصدر المفوض السامي «دومارتيل» القرار 3/ L.R، عيّن بموجبه حبيب باشا السعد رئيساً للجمهورية لمدة سنة ابتداء من التاريخ الذي يتم فيه انتخاب مجلس النواب لهيئة مكتبة النهائي (وقد تم ذلك فعلاً في 31 كانون الثاني 1934)، ثم جددت ولايته سنة ثانية تنتهي في 30 كانون الثاني 1936.

القرار 4/L.R 

تعيين بريفا أوبوار رئيساً للحكومة

في التاريخ عينه 2 كانون الثاني 1934، أصدر «دومارتيل القرار القرار 4/L.R بتعيين معاون المفوض السامي «المسيو بريفا أوبوار» القيام بسلطات رئيس الحكومة بصورة مؤقتة الى أن يتولى حبيب باشا السعد وظيفته عملياً وبهذا التعيين أشرف «أوبوار» على انتخابات 1934 يعاونه مدير الداخلية صبحي أبو النصر.

توزيع  المقاعد على الطوائف والمحافظات (جدول رقم6)

بموجب المرسوم رقم 1- الصادر عن رئيس الحكومة «أوبوار» في 3 كانون الثاني 1934:

محافظة بيروت 3 مقاعد: مقعد لكل من السنة والأرمن الارثوذكس والأقليات

محافظة جبل لبنان 5 مقاعد: ثلاثة للموارنة ومقعد لكل من الدروز والروم والارثوذكس

محافظة لبنان الشمالي 5 مقاعد: مقعدان لكل من الموارنة والسنة ومقعد للروم الارثوذكس.

محافظة لبنان الجنوبي: مقعدان للشيعة

محافظة البقاع ثلاثة مقاعد: مقعد لكل من الشيعة والسنة والروم الكاثوليك.

دعوة الهيئات الناخبة:

بموجب المرسوم رقم 2 الصادر عن رئيس الحكومة «أوبوار» ومدير الداخلية صبحي أبو النصر في 3 كانون الثاني 1934 كانون الثاني سنة 1934، وتقرر اجراء الدورة الثانية عند الاقتضاء يومي السبت والاحد في 27 و28 كانون الثاني.

انتخابات 1934 

ضغوط أدت إلى سحب الكثير من الترشيحات ومدير الداخلية صبحي أبو النصر «يهندس» النتائج!

انهالت الترشيحات في بدء الحملة الانتخابية بشكل لم يشهد له مثيل من قبل، بلغ عددهم 141 مرشحاً لانتخاب 18 عضواً بمعدل حوالى ثمانية مرشحين لكل مقعد. لكن التعليمات الفرنسية أخلت الساحة لمرشحي المفوضية، باستثناء بيروت، حيث جرت معركة انتخابية انتهت بالبالوتاج، وانقلبت النتيجة من أسبوع إلى أسبوع رأساً على عقب.

ويصف اسكندر الرياشي هذه الانتخابات بأسلوبه الساخر فيقول أن الكونت «دومارتيل» المفوض السامي كان يتلذذ بالتلاعب بالمرشحين «ويجعل ترشيح كل منهم يكلفه ثروته وثروة غيره، فلا يصل للمجلس الا منتوفاً ليس عليه ريش»، وكان مدير الداخلية صبحي أبو النصر المشرف على الانتخابات في بعبدا يقرأ اوراق التصويت كما يشاء، فيقرأ اسم روكز أبو ناضر في الاوراق التي كتب عليها اسم اميل لحود (عم الرئيس لحود)، الذي حضر إلى العدلية في اليوم التالي ولم يجب على المباشر الذي كان يناديه، ولما نبهه بعضهم إلى ذلك قال: انا اسمي روكز ابو ناضر، هل تعرفون باسم الناس أكثر من صبحي أبو النصر!».

ويضيف اسكندر الرياشي بأسلوبه الساخر فيقول «ان دومارتيل كان يتلذذ بالتلاعب بالمرشحين، ويجعل ترشيح كل منهم يكلفه ثروته وثروة غيره، فلا يصل للمجلس الا «منتوفاً ليس عليه ريش» (39).

نتائج الانتخابات (40)

{ محافظة بيروت (3 مقاعد: مقعد لكل من السنة والارثوذكس والارمن الارثوذكس).

عدد الناخبين 33986، عدد المقترعين 11758، النسبة المئوية 34٫59٪.

تألفت ثلاث لوائح: 

اللائحة الأولى: خير الدين الأحدب (سني) 3940 صوتاً، د. أيوب ثابت (اقليات) 3877 صوتاً، وهرام ليلكيان (أ. ارثوذكس) 3092 صوتاً.

اللائحة الثانية: عبدالله اليافي (سني) 5043 صوتاً، عبدالله اسحق (اقليات) 5148 صوتاً، انترانيك جاويشيان (ا. ارثوذكس) 5148 صوتاً.

اللائحة الثالثة: د. حليم قدورة (سني) 2259 صوتاً، نجيب أبو صوان (اقليات) 1972 صوتاً، ملكون هرابديان (أ. ارثوذكس) 2284 صوتاً.

المنفردون: سعد الدين مومنة (سني) 412، إبراهيم حداد (اقليات) 534، ارتين مادويان (ا. ارثوذكس) 534، سليم هراري (اقليات) 14 صوتاً.

لم ينل أحد من المرشحين العدد المطلوب الذي هو 5790 (نصف المقترعين + 1) والظاهر أن اللائحة الثانية التي تزعمها المحامي الشاب العائد من باريس كانت اقرب إلى النجاح من اللائحة الأولى المدعومة فرنسياً. وفي الدورة الثانية كان النجاح سيواكب لائحة اليافي لو لم تمارس عليه ضغوط قوية لينسحب لمصلحة الأحدب، بحجة أن الأحدب مصاب بمرض القلب، وفشله سيؤول به إلى الموت. وقد نال اليافي وعداً بأن يكون في الدورة المقبلة هو المرشح المحظي (وهذا ما تم فعلاً في انتخابات 1937). وانسحب اليافي من المعركة وجرت الانتخابات ولم ينسحب رفيقاه في اللائحة، وبفعل ساحر انقلبت الاكثرية في دورة «البالوتاج» ويلاحظ انخفاض عدد المقترعين، وتحول اكثريتهم الى أقلية.. مما يطرح السؤال: أين ذهب الذين اقترعوا للمعارضة في الدورة الأولى؟!

وفي الدورة الثانية جاءت النتائج على النحو التالي:

خيرالدين الأحدب 9333 صوتاً.

أيوب ثابت 7521 صوتاً.

وهرام ليلكيان 7545 صوتاً.

انترانيك جاويشيان 2323 صوتاً.

عبدالله اسحق 2082 صوتاً.

سعدالدين مومنة 134 صوتاً.

ارتين مادويان 170 صوتاً.

إبراهيم حداد 74 صوتاً.

{ محافظة جبل لبنان: عدد الناخبين 62522، عدد المقترعين 32927، النسبة المئوية 52.6٪.

لائحة واحدة (فازت بكاملها).

حكمت جنبلاط (درزي) نال 32252 صوتاً.

فريد الخازن (ماروني) نال 31761 صوتاً.

كميل شمعون (ماروني) نال 28301 صوتاً.

ميشال زكور (ماروني) نال 25787 صوتاً.

إبراهيم المنذر (ر. ارثوذكس) نال 29894 صوتاً.

المنفردون: جورج عقل (ماروني) نال 6060، روكز أبو ناضر (ماروني) نال 4649، راجي أبو حيدر (ر. ارثوذكس) نال 2352.

{ محافظة البقاع (ثلاثة مقاعد) واحد لكل من الشيعة، والسنة، والارثوذكس.

لائحة وحيدة: عدد الناخبين 29549، عدد المقترعين 17316، النسبة المئوية 58.6٪.

صبري حمادة (شيعي) نال 17277 صوتاً.

محمّد قزعون (سني) نال 17224 صوتاً.

الياس طعمة السكاف (كاثوليك) نال 17285 صوتاً.

{ محافظة الشمال: عدد الناخبين 43800، عدد المقترعين 24532، النسبة المئوية 56٪.

عدد المقاعد خمسة: 2 للسنة، 2 للموارنة، مقعد واحد للارثوذكس.

لائحة وحيدة:

أمين المقدم (سني) نال 21011 صوتاً، محمّد عبود عبدالرزاق نال 21004 صوتاً، شبل عيسى الخوري (ماروني) نال 21004 أصوات، حميد فرنجية نال 21002 صوت، نقولا غصن (ر. ارثوذكس) نال 21002 صوت.

{ محافظة الجنوب: عدد الناخبين: 35097، عدد المقترعين 26854، النسبة المئوية 76.5٪.

نجيب عسيران (شيعي) نال 26850 صوتاً، فضل الفضل (شيعي) نال 26854 صوتاً.

تعيين النواب

بناء على القرارات 55/L.R و4/L.R و1/L.R، أصدر بريفا أوبوار القائم بمهام رئيس الحكومة المرسوم 53/34 بتعيين سبعة نواب هم(39):

عن الموارنة: اميل إده وبشارة الخوري. عن السنة: خالد شهاب. عن الشيعة: إبراهيم حيدر. عن الروم الارثوذكس: شارل دباس. عن الروم الكاثوليك: جبرائيل خباز. وعن الدروز: مجيد أرسلان.

استقال شارل دباس في 3 (ت2) 1934، فعين بدلاً منه بترو طراد. وانتخب اميل إده رئيساً في 30 (ك2) 1936، فعين بدلاً منه خليل أبي اللمع.

{ انتخابات فرعية: شهد هذا المجلس وفاة النائب الشمالي شبل عيسى الخوري في 17 شباط 1934، ولم يحضر أي جلسة، وهو والد الشيخ قبلان عيسى الخوري.

في 18 آذار حدّد موعد الدورة الأولى، لم ينل أحد من المرشحين المتنافسين العدد المطلوب للفوز. كان المرشحون الباقون:

نجيب حنا الضاهر نال 6965 صوتاً، وديع طربيه 4307 صوتاً، نجيب عيسى الخوري 2995 صوتاً، جميل الحلو 264 صوتاً، د. حنا الضاهر 140 صوتاً، اميل خوري 7 أصوات.

وقبل حلول الدورة الثانية استدعى البطريرك عريضة - ابن بشري - وقد شق عليه وقوع الاختلاف بين أبناء بلدته، استدعى المرشحين الثلاثة، ليتفقوا على واحد منهم. فأسفر الاجتماع عن انسحاب المرشحين وديع طربيه، ونجيب عيسى الخوري. عند ذاك فاز نجيب حنا الضاهر ونال 11957، ونال جميل الحلو 4 أصوات، وحنا الضاهر صوتين.

كما شهد هذا المجلس وفاة نائب الجنوب فضل الفضل في 17 كانون الثاني 1935، وحدد الأحد 3 آذار موعداً لانتخاب خلف له. كانت النتيجة فوز المرشح بهيج الفضل ابن النائب المتوفي ونال 21284 صوتاً. ونال منافساه عبداللطيف الأسعد 2031، والمرشح محمد كامل شعيب 45 صوتاً.

انتخاب اميل إده 

رئيساً للجمهورية

جلسة الاثنين في 20 كانون الثاني 1936 (محاضر مجلس النواب - الدور التشريعي الثالث - جلسة 20/1/1936).

في دورة الاقتراع الأولى كان عدد المقترعين 25 (كامل أعضاء المجلس) نال الأستاذ اميل إده 14 صوتاً والشيخ بشارة الخوري 11 صوتاً.

اعيد الانتخاب لعدم حيازة أحد المرشحين أكثرية الثلثين.

وفي دورة الاقتراع الثانية نال اميل إده 15 صوتاً وبشارة الخوري 10 أصوات.

ملاحظة: الرئيس إده لم يحلف اليمين الدستورية بحجة أن الدستور كان معلقاً العمل به منذ 9 أيار 1932.

وقد اعيد العمل بالدستور في الرابع من كانون الثاني سنة 1937.

وقد قدّم الرئيس إده استقالته من الرئاسة في 4/4/1941.

رؤساء المجلس النيابي الثالث ونوابهم (1934 - 1937)

- جلسة 30 كانون الثاني 1934: انتخب شارل دباس رئيساً ونجيب عسيران نائباً للرئيس.

- جلسة 20 تشرين الثاني 1934: انتخب بترو طراد رئيساً للمجلس ونجيب عسيران نائباً للرئيس.

- جلسة 22 تشرين الأوّل 1935: انتخب خالد شهاب رئيساً للمجلس ونجيب عسيران نائباً للرئيس.

- جلسة 20 تشرين الأوّل 1936: اعيد انتخاب خالد شهاب رئيساً ونجيب عسيران نائباً للرئيس.

انتخب هذا المجلس اميل إده رئيساً للجمهورية في جلسة 20 كانون الثاني 1936، واستمرت ولايته إلى حين استقالته في نيسان 1941.

إعادة العمل بالدستور اللبناني وحل المجلس النيابي

في الرابع من كانون الثاني 1937 أصدر «دومارتيل» القرار رقم 1 بإعادة العمل بالدستور اللبناني المعطّل وفي 24 تموز سنة 1937 صدر عن رئيس الجمهورية اميل اده ورئيس الوزراء خير الدين الأحدب المرسوم رقم 891/2.E تاريخ 24 تموز بحل مجلس النواب الثالث بناء على المادتين 25 و55 من الدستور.

أما الأسباب الموجبة للحل فكانت بسبب طلب أكثرية النواب طلباً بدعوة المجلس الى دورة استثنائية لتتمكن من نزع الثقة بالوزارة القائمة دون انتظار افتتاح الدورة الاستثنائية التي كانت حددت بتاريخ 26 تموز 1937، وبسبب  التعارض المستمر بين جماعتي المجلس (يقصد الموالاة والمعارضة)، مما يجعل مستحيلاً تشكيل كل وزارة تتمتع بسلطة وثبات كافيين للحكم.. وحيث انه لم يعد من الممكن السماح بدوام هذه الحالة التي لها نتائج خطرة وحيث ان الحل الوحيد هر الرجوع الى حكم الأمة.. وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء... وبعد اخذ رأي مجلس الوزراء الموافق بالاجماع: حل مجلس النواب ابتداء من تاريخ هذا اليوم، وبموجب مرسوم الحل دعيت الهيئات الناخبة للاجتماع لإجراء الانتخابات الجديد يوم الاحد الواقع في 24 تشرين الاول 1937

(الحلقة المقبلة الاثنين)

--------------------

(38) نصوص هذه القرارات كاملة في مجموعة قوانين ومراسيم الجمهورية اللبنانية لسنة 1934 ص30 وما يليها، والجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية العدد 2916 - تاريخ 12/1/1934.

(39) اسكندر الرياشي، قبل وبعد، مرجع سابق ص132.

(40)  نتائج الانتخابات نقلاً عن صحف «البيرق» و«الأحرار» و«العهد الجديد» الصادرة في 24 و29 و30 كانون الثاني 1934.