اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن "الحكومة المقبلة عليها ان تدير البلد وتحدّد مستقبله بظروف استثنائية، ولم تعد فقط حكومة "مهِّمة" ونحن لا نأتمن سعد الحريري لوحده على الإصلاح بل نحمّل نهجه السياسي مسؤولية السياسة الإقتصادية والمالية".
وأوضح أنّ "كلّ مرّة يلتقي الرئيس المكلف الرئيس ميشال عون يأخذ معه لائحة توزيع حقائب مختلفة عن قبلها وهذا دليل عدم جديّة وتقلب بالموقف".
وأشار الى أنّ الحريري يسمي الوزراء السنة "لكننا نعلم -انّو ما بيطلعلو- تسمية الوزراء الشيعة ووزراء الدروز عن الاشتراكي ولا حتّى وزير المردة أو الطاشناق - فكيف طلع معه انو بيطلعلو يسمّي عن الرئيس والمسيحيين؟- "
ورأى باسيل أنّ قاعدة الإختصاص لم تُكسر برئيس الحكومة فقط، لكن ايضاً بالوزراء، وسأل: "ماذا يعني جمع وزارتين مع وزير واحد مثل الخارجية والزراعة او الشؤون الإجتماعية والبيئة؟ فأي إختصاص يكون؟"
وأضاف: "نحن بالتيار بلغنا قبل التكليف وبعده، اننا غير راغبين لا بالدخول بالحكومة ولا بتسمية وزراء اختصاصيين، ولكن نعطي ثقة للحكومة اذا اقتنعنا بتركيبتها وبرنامجها واحترمت المبادئ الدستورية والميثاقية والتمثيليّة ولا نعطيها الثقة اذا خالفت".
في سياق متصل، شدد باسيل على أنه لإعادة بناء الثقة يجب ضرب الفساد واعتماد الإصلاح ووقف الحصار الدولي وتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تعيد ثقة المجتمع الدولي من دون ان يخضع لبنان لإملاءات الخارج السياسية.
ولفت الى أن "الحصار المفروض علينا هو ورقة ضغط لنسلّم ببقاء النازحين واللاجئين ولنمشي بالتطبيع مع اسرائيل من دون استعادة الحقوق ومن دون حماية مواردنا وثرواتنا وخصوصا الغاز في البحر، الرهان على الصراعات في المنطقة لم يأت الاّ بالخراب والضرر للبنان وأملنا هو التفاهم والتصالح لصالحنا وليس على حسابنا، ونأمل في عهد بايدن عودة سياسة التحاور وليس العزل والعقوبات". مشيراً الى أن لبنان المتصالح مع سوريا له مصلحة اجتماعية بين الشعبين وماليّة بين الاقتصادين وعسكرية بين الجيشين وسياسية بين الدولتين وأكيد هناك مصلحة للبلدين بعودة النازحين.
وعن ملف الكهرباء تحديداً، قال باسيل: "بيصيروا يسمّعوا ويهدّدوا بالكهرباء... ومين؟ مافيا الموتورات والفيول. اعملوا تدقيق قدّ ما بتريدوا، أنضف المناقصات انعملت بإيّامنا... وما رح تلاقوا علينا قرش فساد". وأضاف: "الاموال التي صرفت على الكهرباء وُضعت بالموازنات لدعم سعر الكهرباء على أساس برميل نفط 20$ بقرار من حكومة الرئيس الحريري سنة 1994، ولمّا أتينا سنة 2010 لتغيير هذه السياسة وزيادة ساعات التغذية الكهربائية، رفضوا وكانوا الأكثرية..."