ظاهرة كثافة اعداد الدراجات النارية في العاصمة بدأت تشكّل حالة غير مشكورة.
آلاف بل ربما عشرات الآلاف منها تجوب الشوارع متجاوزة كل القوانين من اتجاه للسير إلى إشارات المرور إلى تشكيل خطورة على كل من هو على الشارع من سيّارات ومشاة وحتى على الأرصفة.
يقال ان القانون يلزم بخوذة الرأس والمستندات القانونية لكنه لا يلزم باحترام قانون السير.. ولا ادري مدى صحة ذلك.
والاشد خطورة هو تحويل الدراجة إلى دراجة عائلية حيث نشاهد الذي يقودها وما بينه وبين المقود طفل أو طفلان، وخلفه زوجته تحمل بين يديها رضيعاً يرتجون جميعاً مع كل حفرة في الشارع كافية ليطير الرضيع أو تنقلب الدراجة بمن عليها وتقع الكارثة.
نفهم الحاجة المادية التي تدفع إلى اقتناء الدراجة من حيث توفير اجور النقل وكذلك توفير الوقت وسط أزمة السير، ولكن هذا لا يُبرّر الفلتان الحاصل.
في مدينة كصيدا منعت الدراجات النارية منذ جريمة اغتيال القضاة الخمسة كإجراء أمني.
المطالبة الآن ليس بمنعها بل تنظيم اوضاعها واصول سيرها في الشوارع دون تشكيل خطورة على محيطها وعلى الغير.
خطورة نلمس وجودها في الحوادث اليومية التي تزداد يوماً بعد يوم.
وحتى حصول هذا التنظيم السلامة للجميع بيد الله عز وجل.