يشكل الطلاب ذوو الصعوبات التعلمية والدمج التربوي ملفين متلاصقين، يرتبطان بوزارتي التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية، فالحاجة ملحة إلى تنفيذ المشاريع المرتبطة بالوزارتين، اللتين تتوليان هذا الملف، كل واحد على حدى، وإلى تاريخه لم يحدث أي تنسيق أو تعاون مشترك بين الوزارتين، على صعيد هذا الملف الإنساني.
لتسليط الضوء على هذا الموضوع، التقت «اللـواء» مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد، الذي أشار إلى أنّه قد تم درس ملف المعوّقين، ومنهم ذوو الصعوبات التعلمية، لكونهم فئة الطلاب والأطفال الذين يعانون من مشاكل جمّة، ويستفيدون من موازنة الوزارة».
وقال القاضي أحمد: «الطلاب ذوو الصعوبات التعلمية يقسمون إلى أربع فئات:
1- وجود مشاكل داخل الأسرة، وبين الأهل من أب وأم، فلا يتابعون وضع أولادهم، ما يرتد عليهم بأوضاع نفسية سيئة، بفعل عدم متابعة أحوالهم من قِبل الأهل عن كثب، بالرغم من امتلاكهم الذكاء الطبيعي، والمعالجة تحصل في مكان آخر، عبر متابعة أوضاع الأسرة عن قرب، من خلال إقامة الدورات الإرشادية التوجيهية للوالد والوالدة، ويتم دفع الأقساط المدرسية عنهم.
2- الأطفال الذين يعانون من إعاقة عقلية، فيتم الاهتمام بهم على عاتق الوزارة، ويحملون بطاقة المعوّق الخاصة بهم، ويرسلون إلى مدارس متخصصة.
3- فئة الأطفال ذوو الذكاء الطبيعي، إنما يعانون من مشكلة خُلُقية، ولا يعرفون قراءة الحروف، أو النقاط الموجودة عليها، أو لديهم مشكلة بطريقة الحساب، فيتم تحويلهم إلى أخذ حصص خاصة، من أجل تكييف البرنامج مع طريقة تفكيرهم، رغم وجودهم في الصفوف العادية، وتتم متابعة أوضاعهم بشكل مباشر.
4- وأخيراً الأطفال الذين يعانون من «الذكاء الحدودي»، ويخضعون لاختبار الذكاء (I.Q)، الذي يعطي مؤشراً عن ذكاء الطفل، لا يتجاوز الـ 30% في بعض الأحيان».
917 طالباً
وبالنسبة إلى عدد الطلاب ذوي الصعوبات التعلمية، أشار أحمد إلى انّ «هناك 917 طفلاً، من بينهم 170 يحملون بطاقة إعاقة، ويجب أن يخفّض هذا الرقم، شرط أن تتولّى وزارة الشؤون الإجتماعية، كجهة حكومية رسمية هذا الملف الإنساني، لا أنْ يبقى متروكاً للجمعيات والمؤسسات الرعائية الخاصة. في المقابل بدأت وزارة التربية والتعليم العالي بإطلاق وتنفيذ برنامج الإندماج التربوي، في المدارس الرسمية كمشروع جديد بالنسبة لها».
وفي ما يتعلّق بموازنة «الشؤون» لفت إلى أنها «تبلغ 230 مليار ليرة، يذهب منها 192 مليار ليرة، إلى الجمعيات ومؤسّسات الرعاية الإجتماعية، أما المبلغ الباقي 38 ملياراً، فيُصرف على المشاريع المنفّذة، وعلى مراكز الخدمات الإنمائية، التي تقدم خدماتها الصحية والرعائية، في كافة المناطق اللبنانية».
مديرة الإرشاد في «التربية»
{ بدورها، تحدثت مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي، هيلدا الخوري عن هذا الموضوع، فقالت: «تمَّ إطلاق مشروع المدارس الرسمية الدامجة، في 30 مدرسة رسمية، في التعليم الأساسي، بمختلف المحافظات اللبنانية، في 22 أيار الماضي، بدعم وشراكة من منظمة «اليونيسف»، بحيث جرى اختيار المدارس استناداً إلى عدّة معايير، أبرزها وجود الإدارة المتعاونة، تلبية حاجات مختلف الأقضية، والمشروع لا يزال في طور التجريب والتنفيذ، وفي نهايته سيتم وضع سياسة للدمج التربوي ولذوي الصعوبات التعلمية في لبنان، وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء تم التعاقد مع 30 مربي مختص أو مربي تقويمي، وزعوا على المدارس الرسمية الدامجة».
وأضافت الخوري: «تولى «المركز التربوي للبحوث والإنماء» تدريب المعلمين في دورات حملت عنوان «التعليم المتمايز»، لتلبية حاجات الطلاب الذين يعانون الصعوبات التعلمية، أو يصنّفون في مرحلة الدمج التربوي، ويتم التعاطي مع كل تلميذ، كإنسان لديه حالة خاصة، وليس كرقم عددي. وقد جرت لقاءات للمرشدين التربويين، الذين يقومون بزيارات إلى المدارس الرسمية الدامجة، بمواكبة ودعم المعلمين فيها، كما عُقِدَتْ لقاءات حوارية مع المدراء، من أجل تعريفهم بأهداف المشروع، والإطلاع على هواجسهم وحاجات مدارسهم».
وعمّا إذا كانت هناك من صفوف خاصة، أوضحت الخوري أنّه «لتاريخه لا توجد صفوف خاصة، لذوي الصعوبات التعلمية، بل ننتظر معرفة نتائج هذا المشروع، الذي يرتكز على قيام فرق متخصّصة ومتنقلة متعدّدة الاختصاصات، وزّعت على 4 إلى 8 مدارس، في 9 محافظات، تتفقّد المدارس الرسمية الدامجة، مرة كل أسبوع. والفرق مؤلّفة من اختصاصي في علم النفس، اختصاصي في علاج وتقويم النطق، اختصاصي في العلاج النفسي، مهمتهم علاج الأولاد، الذين يعانون من صعوبات واضطرابات تعلمية، أو بحاجة إلى الدمج التربوي. وهذا الأمر لا يتم داخل مدارسهم إنّما تتولّى جمعية متخصّصة غير حكومية، تتعاون مع وزارة التربية، علاجهم مجاناً، دون دفع أي كلفة مالية إضافية، على وزارة التربية، أو على ذوي الطلاب».
ولفتت خوري إلى عدم القدرة على «استقبال الحالات المتقدمة من الطلاب الذين يعانون الصعوبات التعلمية، وذلك بسبب عدم الجهوزية لاستقبالهم، فنحن نسعى ونعمل على تأمين التعليم للجميع، بغض النظر عن الحالات الجسدية أو الذهنية أو النفسية الحركية أو التوحّد، لكننا نحتاج إلى مزيد من الوقت الإضافي، من أجل بلورة تنفيذ هذا المشروع. والمشكلة لا تتعلق بالكلفة المالية، بل بإيجاد الآلية القانونية، التي تسمح لوزارة التربية بالتعاطي أو بتوظيف اختصاصيين للعمل في هذا المشروع، الذي تبقى منظمة «اليونيسف» الشريك الأكبر فيه، الإضافة إلى التعاون مع جمعيات اجتماعية وخيرية وإنسانية، تتولى تأمين أنشطة وصفية وكراسي متحركة، وسماعات زرع قوقعة، لمن يعانون من فقدان السمع».
وأشارت إلى التحضير لـ»وضع آلية تنسيق وتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، والوزارات المعنية الأخرى (الصحة العامة، العمل، الداخلية والبلديات) من أجل متابعة هذا الملف الإنساني، لكن يبقى «المركز التربوي للبحوث والإنماء»، الشريك الأساسي في ملف الدمج التربوي، من خلال إعداد المناهج التربوية، وتدريب الأساتذة والمعلمين، وتوصيف آلية التقييم. المطلوب تكاتف وتتضافر جهود المؤسسات الرسمية والخاصة، لنؤمن لكل مواطن حقه الطبيعي في التعليم، وتوفير حياة اجتماعية لائقة، وهذا يحتاج إلى التغيير في الذهنية الموجودة في ملف الدمج التربوي والصعوبات التعلمية. نحن كوزارة تربية بدأنا العمل في هذا المشروع، ومصممون على التقدم به، كونه مشروعاً وطنياً».