في ثوانٍ، غيّر انفجار مرفأ بيروت المدمّر، حياة الآلاف، ليضيف الى سلسلة أزمات لبنان أزمة أعظم.
وقع الانفجار أتى ليشغل اللبنانيين عن الأزمة الاقتصادية الخانقة المستمرة منذ نهاية العام الماضي. بحيث تحوّلت الاحتجاجات على الواقع المعيشي، الى غضب فجّرته كارثة المرفأ بوجه كل أقطاب السياسة في لبنان.
الانفجار الضخم يعيدنا لنطرح سؤالًا محوريًا في ظل أزمة دول المتوسط الحالية، التي يشكل الغاز عنوانها الأساسي، فـ«غاز لبنان» على طول البحر الشاهد على الكارثة، كان «أمل» السلطة السياسية الوحيد، فلطالما كرّرت ثقتها في أن اكتشاف الغاز الطبيعي قبالة شواطئها سينعكس ايجابيًا على اقتصاد البلاد. إلا أن شركات الطاقة التي تجوب «حوض المتوسط» لم تجد الكثير بعد، خصوصًا في لبنان.
فرنسا ودورها «النفطي»
ومع عودة الحديث عن قرب ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، ما هو تأثير كارثة 4 آب على جهود لبنان لإيجاد الغاز واستخراجه من مياهه؟
هذا الملف بإمكاننا ربطه مباشرة باهتمام فرنسا الواضح بلبنان حاليًا، ودور شركة Total بالتنقيب عن النفط في مياهه، وهي احدى الشركات الثلاث التي بدأت عملها بالبحث عن غاز لبنان الطبيعي، الى جانب «ايني» الإيطالية، و«نوفاتك» الروسية.
وعلى الرغم من فشل التنقيب «التجاري» في بلوك رقم 4 (احد بلوكات لبنان الـ 10)، ظهر القليل من الغاز في مكان الحفر، مما يعطي أملًا بأن كمية كبيرة منه موجودة على مقربة من المكان.
Total كانت قد بدأت التحضير للحفر في بلوك رقم 9، إلا أن مشكلة عدم ترسيم الحدود مع اسرائيل كانت تؤجل المهمة، وأتى حديثًا انفجار المرفأ في بيروت، الذي كان بالمناسبة مكانًا لتخزين الشركة الفرنسية وغيرها لبعض معدات الحفر، مما سيؤخر اطلاق المشروع مرة أخرى الى أجل غير مسمى، كونه ليس أولوية لبنان اليوم.
متى يُفعّل المشروع؟
سيشكل الإتفاق المرتقب حول ترسيم الحدود البحرية الشرارة الأولى لإعادة تفعيل المشروع، إلا أنه عمليًا، حتى لو حالف الحظ لبنان بوجود كمية كبيرة من الغاز، فإنه قد يحتاج لعقد من الزمن للاستفادة منه اقتصاديًا.
الأنظار اليوم تتجه للتغيير السياسي في لبنان، الذي قد يعبّد طريق البلاد نحو عالم النفط، فلبنان اليوم ليس دولة نفطية، بل دولة منكوبة، تحتاج لإعادة اعمار وإعادة نظر بتركيبتها السياسية والمؤسساتية والخدماتية، الى حين ذاك اليوم، هل يبقى لنفطها قيمة؟
سؤال يبقى رهن سرعة التغيرات.