استكمالًا لمقترحات الخطة الأمثل لنجاح الثورة في لبنان، شرح السفير الدكتور هشام حمدان باقي المبادئ، في الحلقة الثانية من «مقترحات من أجل خطة وطنية شاملة للثورة في لبنان»، التي نشرتها «اللواء» على حلقتين.
في الحلقة الأولى، قسّم حمدان مقترحاته على 5 مبادئ، وهي: تحديد أهداف الخطة، التأكيد بالخطة على موجب تحقيق وحدتنا الوطنية، احترام التعددية الثقافية والحضارية للمكوّنات اللبنانية وتكريس مفهوم لبنان الرسالة، احترام نظام الفصل بين السلطات، احترام التزاماتنا في المنظمات الإقليمية والدولية.
وفي الثانية، أضاف 6 مبادئ، وهي: موجب الدفاع عن لبنان وحقوقه الوطنية، دعم قضية فلسطين والقضايا العربية المحقة والمشروعة، تحقيق الإصلاحات المنشودة للبنان جديد، عدم الإفلات من المساءلة ومن العقوبة، تحويل الاغتراب إلى ثروة وطنية، الإيمان بوطننا وتعزيز التربية المدنية.
المبدأ السادس ركّز على وجوب رسم «سياسة استراتيجية للدفاع» عن حقوقنا ووطننا، وذلك لتعريف أطماع العدو الاسرائيلي بصورة وطنية وواضحة، وهذه السياسة لا تعني ألا يكون لبنان شرسا في الدفاع عن حقوقه الوطنية، ولكن وفق مكونات الدستور الوطني وقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
داعيًا الى ترسيم الحدود البرية والبحرية للبنان مع الدول المجاورة له. وأن نطلب تأليف لجنة من الخبراء، بحيث يختار كل بلد خبراءه، ويتم الاتفاق على الطلب من بلد ثالث ليس له علاقة بمشاكل المنطقة لكي يسمي لجنة خبراء من تلك البلاد تشرف على أعمال خبراء الدول المعنية.
وأقترح حمدان اعتماد النموذج السويسري لجهة إقامة الجيش المدني (الإحتياط) الذي يتم استدعاؤه عند الحاجة. فيتألف هذا الجيش الاحتياطي، من المقاومين الأبطال الذين قاتلوا في سبيل تحرير الوطن، وخاصة يوم كان الجيش اللبناني مفككا ومشرذما، وأيضا من الراغبين طوعا في الإنخراط في دورات التجنيد الاحتياطي، مما يضاعف من قوة الجيش عمليا.
في المبدأ السابع، أكد حمدان على التزام لبنان بدعم القضايا العادلة وبصورة خاصة قضية فلسطين، وذلك بالتزامه إعلان بيروت لعام 2002 بشان تسوية القضية الفلسطينية، وممارسة دوره التاريخي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
ثامنًا، وفي ما يخص «الاصلاحات»، اعتبر أن التنمية المستدامة في لبنان تتطلب الاطلاع عن كثب على مقررات المؤتمرات العالمية التي جرت منذ عام 1990 والتي شملت الجوانب الاجتماعية، العائلية، البيئية، السياسية، الاقتصادية، الأمنية، الطاقة ومفاهيم القانون الدولي. كالاتفاقيات المتعلقة بحقوق المواطن، الطفل، المرأة وكبار السن، وكافة المؤتمرات الدولية بدءا من عام 1990.
وعليه فإنه يجب ان ندرس بدقة أنشطة التجارة الدولية، إذ لا يمكن لنا أن نتقدم ونصبح جزءا فاعلا في حركة التجارة الدولية إن لم نكن أعضاء بمنظمة التجارة الدولية. وعلينا أن ندرك بأنه لا توجد اليوم، مفاهيم للنمو، والتقدم والإزهار والتنمية بإطار منعزل عن مجموعتنا الإقليمية، التي هي الدول العربية. وإذا كنا سنكون بمنطقة الدولار، فهذا يعني أننا سنكون ملزمين بتنفيذ وتطبيق آليات مالية دولية، تفرضها القوانين النقدية الدولية، ولا سيما بموضوع تبييض الأموال، وبموضوع الاتفاقيات ضد الإرهاب وغيرها.
ومن الضروري أيضًا أن نحدد تلك القطاعات ذات القيمة المضافة لاقتصادنا الوطني، والتي سبق أن برهنت ولمدة طويلة جداً، عن تفوق كما في مجال الخدمات، السياحة، الملكية الفكرية، الترانزيت والمصارف، وغيرها من القطاعات التي يجب علينا حمايتها، واصلاح شوائبها. مما يجعل من لبنان دولة ناشطة، فاعلة ومؤثرة، مزدهرة ومتقدمة اقتصادياً، لا تقل أهمية عن سنغافورة.
تاسعًا، أكد حمدان على وجوب عدم الافلات من المساءلة للمرتكبين، حيث دعا الى اتباع نهج سبق أن اعتمدته دولا أخرى، ولاسيما جنوب إفريقيا، حيث تم عقد لقاء وطني كبير، للمصارحة والمصالحة، اعترف فيه المرتكبون بجرائمهم واعتذروا من الضحايا ولكنهم تنازلوا عن مواقع السلطة وعن مسؤولياتهم في الأحزاب التي يترأسونها.
مشيرًا الى وجوب اعادة النظر في النظام القائم للأحزاب، بغية فرض تعديل في انظمتها الداخلية لكي تتوافق مع قواعد الدستور، فلا تظل أحزاب الطوائف. وتتحمل الأحزاب أيضا، المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها. فهي جزء لا يتجزأ من ذاكرة الحرب. وعليها بالتالي، أن تعترف بما شاركت به، من جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، وأن تعتذر.
في المبدأ العاشر، ناشد حمدان باستمرار التغني بالاغتراب على اعتباره ثروة، وقوة فاعلة للبنان في كل دول العالم للدفاع عن حقوقه وحمايته.
وأخيرًا، في المبدأ الحادي عشر، دعا حمدان الى الالتزام بالقيم الثقافية والحضارية التي تضاهي كل القيم البارزة في العالم، ففي العالم إنساننا متفوق، والإنسان هو الثروة الأساسية لبناء أي مجتمع.
وطالب كل الأحزاب في لبنان، التي تتنافس في الإعلام على ما تقوله، «إنقاذ لبنان»، أن تتوقف وتتمعّن بما أنتجه هذا الحراك حتى الآن. فهذا الحراك «الثورة» أثبت أنه جدي جدا في مسعاه للتغيير، وعليه فأيّ محاولة للتصدي له مهما كانت أشكال هذه المحاولة، لن تفشل فحسب، بل ستوّلد نتائج لن تكون أبدا في مصلحة المتصدي له، وستؤدي إلى زيادة معاناة الناس، كل الناس، في كل المناطق، ومن كل الشرائح الاجتماعية.