نتيجة ارتفاع أعداد المصابين والوفيات بسبب انتشار «فيروس كورونا» والنقص في عدد أسرّة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة، كان لا بد من ضرورة العمل للتخفيف من الإصابات وتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين.
إنطلاقا من هذا الواقع، تم اتخاذ إجراءات فعّالة تقضي الإقفال لمدة أسبوعين على مستوى الوطن بدءا من يوم السبت 14 تشرين الثاني الماضي، ولغاية صباح الإثنين 30 تشرين الثاني الجاري، وذلك مع مراعاة أوضاع بعض الشركات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتمكينها من القيام بالمسؤوليات المترتبة عليها.
لكن يبقى السؤال الأهم: هل سيبدي اللبناني تجاوبا وتعاونا مع الجهات المختصة لإنجاح الهدف من هذا الإقفال؟
أم كعادته لن يلتزم بالإجراءات الوقائية التي لو تقيّد بها، لكنّا اليوم بأفضل حال، ولمّا اضطررنا إلى إقفال البلد لمدة أسبوعين؟
جولة ميدانية
«اللواء» جالت في عدد من الأسواق والتقت عددا من أصحاب المحلات التجارية والمؤسسات والمواطنين، فكان الآتي:
{ حسن بعدراني، مدير إحدى محلات الألبسة، يخاطبنا والتجهّم يملأ وجهه، يقول: «أي إقفال يتحدثون عنه، نحن بالأصل مفلسين ننتظر أن يدخل الزبون ليشتري، لم يعد هناك من حركة شرائية نتيجة ارتفاع «الدولار» أمام الليرة.
الوضع مزرٍ تماما، نحن نحاول بيع الألبسة بأبخس الأثمان لأننا ربما سنتجه إلى إقفال محلاتنا بشكل كامل، فأنت بالتأكيد لحظت عدد المحلات التجارية في سوق الحمرا التي أقفلت أبوابها بسبب الأزمة ألإقتصادية.
بدلا من أن يقفلوا البلد ليفعلوا الإجراءت على الأرض ومن يخالف ليدفع الغرامة المالية، كما يحدث في سائر البلدان، لو تعاطت الدولة بحزم منذ بداية انتشار الوباء لما وصلنا إلى هذا العدد من الإصابات.
من أين سنأتي بلقمة العيش؟
ألإقفال يعني نهايتنا».
{ بلال سري الدين، مسؤول في إحدى المقاهي في «فردان»، يقول: «نحن نعيش «هبّة باردة هبّة ساخنة»، تارة يسمحون لنا بتدخين «الأركيلة» داخل المقهى وتارة لا يسمحون، وكما تعلمين نحن غالبية مدخولنا تأتي من «الأراكيل».
منذ فترة وجيزة، انتظم الحال وبدأت الحركة تدبّ من جديد في المقهى، لكن ما إن نشطت هذه الحركة حتى تقرر الإقفال.
ما يحصل هو جرم بحق القطاع السياحي، صحيح أن الحفاظ على الصحة أمر مهم لكن أيضا الأهم أن نحافظ على القطاع السياحي والإقتصادي.
من أين نأتي بلقمة عيشنا وكيف سنواجه مخاطر الأزمة الصحية؟!
المطاعم والمقاهي تصرف موظفيها نتيجة الإقفال المتكرر، فأين سيذهب هؤلاء الموظفون وكيف سيعتاشون إن نحن أقفلنا البلد؟! خصوصا وأن الدولة غائبة ولا تقدّم أية مساعدات مادية إسوة بباقي الدول».
{ محمود علايلي، يعمل في إحدى محلات بيع الحلوى منذ سنوات يقول: «عشنا ما عشناه من حروب وأزمات متنوّعة لكننا لم نواجه مثل هذه الظروف.
الضربات تأتينا من كل حدب وصوب، بدأنا بالثورة، ثم أزمة «الدولار» والمصارف ثم «الكورونا»... ماذا بعد؟
فليقفلوا المحلات التي تخالف ولا تلتزم بالإجراءات...
نحن في هذه المصلحة أباً عن جد، اليوم اضطررنا إلى إقفال عدد من محلاتنا وأبقينا على محلين أو ثلاث لعدم قدرتنا على شراء مستلزمات الحلوى، ولا سيما أننا لا نستطيع أن نبيع الزبون كعكة الكنافة مثلا بـ 10 آلاف ل.ل أو 12 ألف ل.ل.
ومع ذلك قررنا أن نواجه الأزمة، وأن نقسم الزيادة بيننا وبين الزبون، لكن رغم كل ذلك يريدوننا أن نقفل!
في اليوم الواحد يدخل 3 زبائن كحد أقصى، والغالبية تطلب «الدليفري»، طلبوا منا وضع الكمامة وتنفيذ التباعد الإجتماعي، طبّقنا كافة الإجراءات، ماذا بعد؟!
فليقفلوا المحلات التي تخالف ولا تلتزم بالإجراءات المطلوبة، لا أن يسلّطوا سيفهم على رقبة كل الناس.
نأمل أن يعيدوا النظر بقرار الإقفال، وأن لا تمدّ المسألة لأكثر من أسبوعين ولا سيما أننا جميعا كتجار نعوّل على شهر 12».
{ رنا بحصلي، جدة لحفيدين، تجيبنا وهي تضحك، تقول: «شر البليّة ما يضحك»، لقد عدت للمدرسة من جديد بفضل أحفادي، كل يوم يبدأ الصف من الثامنة حتى الثانية عشرة والنصف، كله «أون لاين».
الـ ON LINE والدراسة!!
إبنتي وزوجها يعملان ويضطران لوضع الأولاد عندي، لكن أود أن أسأل من ليس لديه جدة ماذا يفعل؟
الأوضاع المادية لا تسمح بتوظيف معلمة ولا حتى بتوظيف مدبرة منزل في ظل جنون «الدولار».
كل البلاد في الخارج فتحت مدارسها حتى الحضانات إلا نحن علينا أن نخالف وكأننا نحن أكثر حرصا من غيرنا؟!!
ما يحصل لا يحتمل، يفتحون البلد ويقفلونه على ذوقهم، عطّلوا البلد وأوقفوا حال الناس وهم حتى الساعة لم يتفقوا على تشكيل وزارة، ليعالجوا أمور الناس الحياتية قبل أن يقفلوا البلد خوفا من انتشار «الكورونا» لأن هناك خطرا مميتا أشرس، وهو الموت نتيجة الركض وراء لقمة العيش».
ختاما، بدورنا نتمنى أن ننجح بتخفيض الاصابات وإحتواء الوباء خلال هذين الأسبوعين لنحمي موسم الأعياد والاقتصاد ومصالح الناس عموما.