مسلسل الجرائم في تزايد مستمر في لبنان، وبالأخص قتل الزوجات.. هذا ما سجّله مؤخّرا شارع عمر بن الخطاب، في منطقة رأس النبع ببيروت، حيث تطوّر خلاف عائلي بين (فادي ع) وزوجته (ندى ب)، إلى إطلاق الزوج 9 طلقات من سلاح «بومب أكشن» باتجاه زوجته، التي حاولت الهرب إلى الشارع علّها تنجو بنفسها، لكن من دون جدوى.
كما وقع إشكال بين حسين رحال وزوجته دعاء حرز، بدأ بالصراخ وانتهى بطعنة سكين، وجّهها حسين الى دعاء، ليسارع بعدها إلى نقلها لمستشفى تبنين حيث تلقّت العلاج.
طبعا هاتان الجريمتان ليستا من أولى الجرائم، كما أنّهما لن تكونا آخرها، لا سيما أنّنا شاهدنا الكثير من الجرائم المماثلة في الآونة الأخيرة، والتي لم تتمكن الدولة اللبنانية من أن تضع حدّاً لها حتى الساعة.
الجمعيات والهيئات النسائية لا تزال ترفع الصوت عالياً في محاولة لوضع حدٍّ نهائي لهذا العنف المستشري، وتلك النزعة الإجرامية السلطوية الذكورية.
انطلاقا من هذا الواقع، التقت «اللـواء» رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية عايدة نصر الله الحلواني للوقوف على رأيها تجاه هاتين الجريمتين، وسواهما من العنف الواضع على المرأة، فقالت: «إنّني أستغرب ما يجري، خصوصا أنّه قلما يمر أسبوع دون أن تُرتكب جريمة وتُسجّل أسماء جديدة في القائمة الطويلة السوداء للنساء ضحايا العنف الأسري في لبنان! طبعا نحن في «اللجنة» ندين هاتين الجريمتين الجديدتين بحق كل من ندى بهلوان المغدورة القتيلة، ودعاء حرز المطعونة حتى قصد الموت ونستنكرهما بشدة.
وهنا، لا بد من أنْ أشير إلى أنّ لهذا العنف ولتلك الجرائم النكراء المروعة، بُعداً آخر تمتد جذوره إلى سياسات تقل فيها العدالة والمساواة، وتكثر فيها الثرثرة السياسية المقيتة. كل ذلك في ظل عالم يتّجه أكثر فأكثر صوب تكريس علاقات القهر والغلبة والإفقار واستغلال الإنسان للإنسان».
الجواب بديهي
وعن سبب استسهال قتل النساء، اعتبرت أن «الجواب بديهي، وهو أنّ العقوبة على هذه الجرائم ليست على مستوى الجريمة، كما أنّ التوعية حول المساواة بين الجنسين في الإنسانية وفي الحقوق والمواطنة لا تزال مقصرة».
أما حول المطلوب لمواجهة هذا العنف المستشري تجاه النساء، فلفتت نصر الله إلى «إننا بحاجة إلى ثورة إنسانية وحقوقية في التشريع اللبناني! فقوانيننا للأسف تدعونا إلى نسفها، واستبدالها بما هو أكثر قدرة على الردع ووضع حدٍّ نهائي لهذا العنف، وتلك النزعة الإجرامية السلطوية الذكورية، تبدأ بقانون العقوبات ولا تقف عنده، بل تتعدّاه لتعالج أساس المشكلة التي يحاول الجميع التغاضي عنها، إمّا خوفاً أو تجنباً للمساس بما يعتقد أنه مقدس. نعني به قوانين الأحوال الشخصية.
انطلاقا من ذلك، فإنّ لجنة حقوق المرأة اللبنانية تدعو إلى إقرار قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، بالإضافة إلى سياسة إعلامية تحمّل مسؤولية إنسانية وحقوقية ووطنية، وتنشر وعياً بديلاً عن الذهنيات القديمة المتخلفة وعن التقاليد الدينية العتيقة. كما نطالب بثورة في التربية والمناهج تنهي التمييز القائم على أساس الجنس، وتقوّض الصورة النمطية للمرأة التي قدرها الغاشم (الصبر على الظلم والخضوع)، كما نشدّد على أهمية انخراط النساء أكثر في سوق العمل كي يؤمنّ لأنفسهنّ دخلاً خاصاً يحرّرهنّ اقتصادياً ويعيد إليهنّ كراماتهنّ ومكانتهنّ المسروقتين».
مروة
وعلى نفس الموضوع، التقت «اللواء» أيضاً، المنسّقة العامّة لـ «اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة» عزّة الحر مروة، التي بدورها أدانت بشدة الجرائم الوحشية التي تحصل بحق النساء، وقالت: «إننا نشجب مسلسل العنف المتكرّر هذا، ونطالب كافة المسؤولين بتحمّل مسؤولياتهم في هذه القضية، وفي هذا الصدد سوف نتقدّم بمذكّرات إلى المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى وجه التحديد: رئيس المجلس النيابي، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء الكتل النيابية، وزراء العدل، الدولة لشؤون المرأة، والشؤون الاجتماعية.
وضمن هذا الإطار، سنطالب بتعديل عنوان القانون 294 الصادر في نيسان 2014 ليصبح «قانون حماية المرأة من العنف الأسري»، وتعديل بعض بنود هذا القانون لحماية المرأة المعنّفة وتطبيق المساءلة والمحاسبة، كما سنطالب بتشديد العقوبات بحق مرتكبي الجريمة، وصولاً إلى السجن المؤبّد دون عفو أو تخفيض العقوبة أو تخفيض السنة السجنية.
ومن هذا المنبر أناشد الجسم القضائي الإسراع في إصدار الأحكام وإنزال أشد العقوبات الرادعة ضد من تثبت إدانته بمثل هذه الجرائم».
تيّار ضاغط
وفي ما يتعلق بالخطوات التي يزمع «اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة» القيام بها لتفعيل تحقيق هذه المطالب، قالت مروة: «سنسعى للإتصال بمختلف الهيئات النسائية والنقابية والشبابية والتربوية والإعلامية بهدف تشكيل تيّار ضاغط من هذه القوى والفاعليات الحريصة على حقوق الإنسان ورفع الصوت عالياً وإقرار تحرّك سريع على مختلف الصعد سواء من خلال التجمعات أو الإعتصامات أو التظاهرات... كما سنقوم بتنظيم حملة إعلامية واسعة حول العنف بمختلف أشكاله، وخاصة العنف الأسري القاتل، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعية مجتمعية عامة تركّز خاصة على البيئة المساعدة على العنف، وذلك بهدف توعية المرأة على هذه القضية وحثها على مواجهتها.
وختاماً سنعتمد يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، ويمكن أنْ يكون أحد أيام حملة الستة عشر يوماً، ما بين 25 تشرين الثاني (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) و10 كانون الأول (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)».