درجت العادة على أنه مع كل بداية عام دراسي تعود
قضية الأساتذة المتعاقدين لتلوح في الأفق جراء المعاناة التي يعانونها سنوياً لجهة
قبض رواتبهم أو حتى التهديدات التي تلاحقهم بضرورة الاستغناء عن خدماتهم والتي
تتخطى الثلاثين سنة أحياناً، والجديد اليوم في قضية المتعاقدين القدامى، أن الوضع
لم يعد يحمل المزيد من الضغوطات، وإن كانوا بالأمس يجدون من يمنحهم الأموال
كاستدانة لحين قبض رواتبهم فان أحداً لن يلتفت إليهم في ظل الضغط الحاصل فكيف
الحل؟؟؟
مناشدات بدأت لمشاكل عالقة، لهموم باتت مستشرية
داخل كل بيت يعيش أفراده على معاش التعاقد، فهل سيكون هناك حلول منصفة في ظل
الانهيار الحاصل والضياع المستشري على كافة الصعد؟؟؟
رئيس لجنة المتابعة
للمدرسين المتعاقدين القدامى في التعليم الأساسي الرسمي فادي عبيد قال: «إن وضع
المتعاقد في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة مزرياً ولا يجوز أن تتكبّد عائلات
المتعاقدين ويلات الخيبة المقيتة التي يرزح المتعاقد تحت وطأتها، لذلك وجب على
الدولة برمتها من نواب الأمة والحكومة والتربية والروابط السعي الجدّي لما يلي:
فادي عبيد
- رفع أجر الساعة بما
يتناسب مع غلاء الدولار الفاحش.
- السعي الجدّي لجعل
الأتعاب للمتعاقدين شهرياً مع بدل نقل وتأمين صحي إلزامي.
- العمل قدماً لتثبيتهم على
مراحل لملء الشواغر في المدرسة الرسمية التي تحتاج خبراتهم ومهاراتهم.
منى ملكي معلمة متعاقدة
منذ 21 سنة قالت: «انطلاقاً مما يعانيه المتعاقد من تفاقم في أزمة اللاستقرار الذي
يعيش في كنفه منذ عشرات السنين، دون أي التفاتة من أركان التربية لانصافه، وفي كل
عام يصل لنا زملاء الى سن التقاعد وللأسف تعويض المتعاقد الذي يملك 25 ساعة على
سبيل المثال لا تتعدى 15 مليون للمجاز، و12 مليون لغير المجاز، وهذا المبلغ زهيد
جداَ، لا يكفي المتعاقد عدة أشهر، وانطلاقاً من مظلومية بحجم الوطن، نتقدم بهذا
الاقتراح لعله يجد آذاناً صاغية عند من يحمل على عاتقه الانصاف والعدل والحكمة:
هناك بعض المتعاقدين لديهم ثلاث أو أربع سنوات حتى بلوغ حد السن، لذا نقترح
تحفيزهم بمنحهم ساعة عن كل 6 ساعات ( سابقاً كل 12 ساعة تحسب ساعة) ونترك للمعنيين
تحديد العمر من 60 حتى 64 أو من 59 حتى 64 وهكذا نشجع المتعاقد على الخروج بدعم
مادي نوعاً ما مقبول للخزينة، وللمتعاقد الذي أفنى عمره في خدمة الصرح التربوي.
منى ملكي
واقترحت على صعيد التعليم الاساسي في تثبيت
المتعاقد القديم كلما الاعتماد على ملفه الغني بالدورات والكفايات ويمكن الحصول
على معلومات عن الدورات التي يخضع لها المتعاقد من مجلس البحوث والانماء وبذلك
يصبح لدى الباحثين عن حل لهذا الملف من خلال portfolio ولكل متعاقد قديم يتضمن
سنوات خدمته مع شهادته والدورات التي خضع لها، ويمكن للمعنيين تحديد الأهداف التي
يجب على المتعاقد اتمامها من خلال عدد الدورات المطلوب انجازها وفقا للأهداف،
والموارد والكفايات بالمرحلة التي يعلمها، وهذا الأمر تعمل عليه دور المعلمين
والمعلمات والدخول الى الملاك يكون ضمن استراتيجية من الأقدم الى الأحدث وبغض
النظر ولو لمرة واحدة فقط عن التوزيع الطائفي والتثبيت الفوري دون المرور بمجلس
الخدمة فمن يملك الخبرات لا يحتاج الى اثبات على أهليته وضرورة الاسراع للانتهاء
من هذا الملف ونلفت نظر المعنيين أن الكوادر في الأساسي تكاد تتلاشى بعد عدة سنوات
لبلوغها سن التقاعد. أما المستعان بهم وبالأخص من أمضى خمس سنوات وما فوق بإمكانهم
الخضوع لدورات قبل اجراء مباراة بعدما يتم تقرير كيفية ادخالهم الى الملاك بحسب
الحاجات».
من جهتها المتعاقدة في
التعليم الرسمي الأساسي منذ 23 سنة سلام الدرج تقول:« كنا نظن بأن الأستاذ يتعاقد
لمدة سنة واحدة فقط ومن بعدها يتم تثبيته فاذ بنا نتفاجأ بعد عدة سنوات بأن
التعاقد يجدد سنوياً وحجتهم في ذلك عدم تثبيتنا، ومعاناتنا كبيرة لجهة قبض الرواتب
حيث انه كل ثلاثة أشهر نقبض معاشاً واحداً وهنا نطالب بحقوقنا أسوة بغيرنا من
الأساتذة المثبتين، أضف الى ذلك أن أجر الساعة لم يعد ليتلاءم والغلاء الفاحش،
لطالما سعينا الى ترتيب أمورنا بيد ان محاولاتنا كلها باءت بالفشل ولا في أي عهد
حصلنا على حقوقنا فإلى متى كل هذا الظلم؟؟؟ نحن حينما نمرض لا يمكننا الذهاب الى
المستشفيات كونه ما من ضمان ولا معاشات، لنا زملاء يعانون من أمراض مزمنة وهم
يتكبدون الأمرين وللأسف الشديد ما من مغيث لنا، حينما نقبض راتبنا يذهب كديون نحن
نعيش تحت الأرض وأوضاعنا تبكي الحجر فهل من آذان صاغية؟؟؟».
سلام الدرج