سياسة

وجاء «بيان - الطوارئ» إن جاز القول مذيلاً بموافقة الأطراف الحاضرين، باستثناء تحفظ رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل. وهو البيان الذي أتى متكاملاً لجهة الإجراءات المنوي اتخاذها في المستقبل ولا سيما في الأشهر الستة المقبلة، والا تكون نهاية لبنان مثل دول أخرى «فرطت» كما قال الرئيس الحريري بعد تلاوة البيان.

وحده رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع عارض الورقة الرئاسية التي قدمت وتلاها وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، فيما تحول الاجتماع إلى نوع من «سوق عكاظ»، ملاحظات، ردّات فعل، إنما بعيداً عن التوتر كما قيل، سجل كل من المشاركين مواقفهم ولا سيما في ما خص الضرائب والمعابر غير الشرعية والتوظيف والكهرباء والنفايات وغير ذلك، وكله على طاولة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.

وفهم ان ما تمّ التوافق عليه يستدعي متابعة السلطة التنفيذية، فيما بدا واضحاً أن لا عودة إلى الوراء.

جلس مشاركو الاجتماع: الرئيس نجيب ميقاتي إلى جانب النائب السابق وليد جنبلاط، النائب أسعد حردان، النائب آغوب بقرادونيان، الدكتور سمير جعجع، النائب جهاد الصمد بالقرب من بعضهم البعض، وفي المقابل جلس الوزير جبران باسيل والنائب طلال أرسلان والنائب السابق سليمان فرنجية، النائب محمّد رعد، النائب الجميل. وشارك كذلك الوزراء منصور بطيش، علي حسن خليل وسليم جريصاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

افتتح الاجتماع بكلمة مكتوبة للرئيس عون تحدث فيها عن التضحية وايجاد الصيغ التنفيذية للقاء بعبدا المالي الاقتصادي الذي عقد في التاسع من آب الماضي، ثم دعا رئيس الجمهورية المصورين إلى الخروج ليبدأ النقاش بالاوراق وردات الفعل. لقد كان المقصود بالاجتماع الذي توافق على خلاصات أو توصيات يعمل على تنفيذها.

تناسى بعض المجتمعين موضوع توزيعهم على كراسي طاولة مجلس الوزراء، من سلم على من أو تبادل الحديث مع من، وكان خوض في الأفكار والمقترحات الناجعة لإنقاذ الوضع الاقتصادي.

دخل بعضهم معارضاً أي ضرائب، وهي حال النائب الجميل الذي وزّع مكتبه ورقة تحمل حمس «لاءات» وخمس «نعم»، وهو في تصريحه بعد الاجتماع طالب بحكومة اختصاص.

مشاورات سبقت الطاولة بين جنبلاط وفرنجية وبقرادونيان 

وحصلت «اللواء» على الأوراق التي قدمت، فيما قدم البعض ملاحظات مكتوبة وعلم ان الوزير خليل قدم تقريراً مفصلاً عن الوضع وتحضير موازنة العام 2020، وكذلك فعل الوزيران بطيش وجريصاتي وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف.

وتضمنت ورقة رئيس الجمهورية التي تلاها الوزير بطيش مقترحات إجراءات إصلاحية اولية لمواجهة الأزمة بهدف تصحيح المالية العامة وضبط الدين ومعالجة الخلل في الحساب الجاري وبناء اقتصاد منتج تنافسي يحقق نمواً مستداماً بمعدلات مرتفعة، وتوزعت هذه المقترحات على عناوين ثلاثة: المالية والاقتصادية وفي معالجة الخلل في ميزان المدفوعات.

وأبرز هذه المقترحات في السياسة المالية: اعداد مشروع موازنة عام 2020 واقرارها ضمن المهل الدستورية والقانونية تخفيض العجز المالي المحقق إلى نسبة 6.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي كحد أقصى عام 2020، على ان يستكمل خلال الأعوام اللاحقة لخفضه تدريجياً حتى يصل إلى نسبة 4 في المائة، تجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة ثلاث سنوات، وتشكيل لجنة لإصلاح النظام التقاعدي ونهاية الخدمة في القطاع العام خلال فترة سنة، زيادة الحسومات التقاعدية من 6 إلى 7 في المائة للعاملين في القطاع العام، وزيادة المرسوم على السجائر بمعدل 500 ليرة لعلبة السجائر من الإنتاج الوطني و100 ليرة لعلبة الدخان المستورد، وحل الشواغر في ديوان المحاسبة، واعتماد ثلاث معدلات للضريبة عن القيمة المضافة VAT من صفر بالمئة على السلع المعفاة إلى 15 في المائة على السلع المعتبرة من الكماليات. وضع حدّ أدنى وحد أقصى لأسعار البنزين، وزيادة الضريبة على دخل الفوائد من 10 الى 11 في المئة وجعلها دائمة، فرض ضرائب أرباح مرتفعة على الامتيازات والانشطة المضرة بالبيئة وعلى الاحتكارات، واستكمال العمل على لجم التهرب الضريبي ومواصل خطة مكافحة التهريب، وإعادة النظرة بتخمين الأملاك البحرية، اعتماد المكننة في إدارات الدولة.

واقترحت الورقة في السياسة الاقتصادية الإسراع في مناقشة دراسة ماكيزي، والمباشرة بتنفيذ المشاريع الضرورية من برنامج الاستثمار العامة (سيدر) وإقرار خطة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة وإقرار مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب ولا سيما مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة.

اما ورقة الوزير باسيل، فشددت على الحاجة إلى صدمة كهربائية لإعادة الثقة مع المواطن، فيما توزعت الحلول على 5 محاور في الفساد وعجز الموازنة والعجز التجاري وعودة النازحين وصياغة دور اقتصادي مشرقي.

ورفضت ورقة الجميل الزيادات على الضريبة على القيمة المضافة وما يعادلها من رسوم على البنزين والتعرفة على الكهرباء قبل تأمينها 24/24 ومخالفة الدستور والقوانين وفرض فوائد مرتفعة في زمن الركود الاقتصادي، وطالب في المقابل بإلغاء عقود الوظائف الوهمية السياسية في القطاع العام وضبط المعابر الشرعية واقفال المعابر غير الشرعية، وأصدار اعفاءات وحوافز ضريبة تعيد تحريك الاقتصاد ومنع التهرب الضريبي.

وتحدث الرئيس نجيب ميقاتي امام الصحافيين فأكد انه تمّ تقديم عرض كامل من القيمين وأشار إلى «اننا تطلع إلى الجزء الآخر من الكوب الملآن»، نافيا وجود تشاؤم.

وقال ان الرئيس الحريري كلف بتقديم عرض امام مجلس الوزراء وتحويل الاقتراحات التي وردت إلى أفعال، ملمحاً إلى هيئة طوارئ اقتصادية يدعو إليها الرئيس عون ساعة يشاء.

ولفت الدكتور جعجع إلى ان البيان الذي تمّ التوافق عليه شيء والدراسة شيء آخر، مؤكدا انه استعان بعبارة «صدمة ايجابية» وحتى التي استخدمها الوزير جبران باسيل في كلمته عندما تحدث عن قرار سياسي. قائلاً: ان الصدمة يجب ان تكون فعلية وقوية لتغيير الطاقم الحالي والاتيان بطاقم آخر كي نرتاح.

وكشف عن مناقشات طويلة استغرقها الاجتماع، معلنا معارضته للضرائب ورفع الدعم عن الكهرباء ولوجود 5300 موظف غير قانوني. ودعا إلى اقفال المعابر غير الشرعية، مؤكدا انه تمت إضافة نقاط في البيان عن الإصلاحات. كما أكّد ان معظم الحاضرين لم يكونوا موافقين على الدراسة.

ولما سئل جعجع عن البديل لمعالجة الوضع الاقتصادي، أشار إلى ان البديل هو «محمد المغربي»، وهو كان مرشحاً لانتخابات العام 1972 واشتهر بقوله هذا.

وقال النائب محمّد رعد: «المهم في الاجتماع هو عدم المس بالرواتب والحسومات التقاعدية والبنزين».

وكان اللقاء استهل بكلمة للرئيس عون رحب فيها بالحاضرين، معرباً عن تفاؤله بالنتائج الإيجابية المتوقعة منه، لافتاً إلى ان الظروف التي نمر بها تتطلب من جميعاً التعالي من خلافاتنا السياسية أو الشخصية وعدم تحويل الخلاف في الرأي إلى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا.

وقال: «دعوتكم اليوم، للنظر سوية في ايجاد الصيغ التنفيذية للقاء بعبدا المالي الاقتصادي الذي انعقد في 9 آب الماضي، وايجاد مجموعة من الخطوات والاجراءات، المسؤولة والموضوعية تؤدي الى بدء مرحلة النهوض وابعاد ما نخشاه من تدهور يضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في وطننا.

ان من شأن هذه الخطوات ان تستكمل القرارات التي انطوت عليها ميزانية العام 2019، من حيث تعزيز مالية الدولة، وخفض العجز فيها، وتمهد بالطبع لاقرار ميزانية العام 2020، في موعدها الدستوري».

«ان واقع الفئات الشعبية والفقيرة في مجتمعنا أمر ندركه جميعا، وبالتالي فان قراراتنا ستأخذ هذا الواقع في الاعتبار».

«ان التضحية بالطبع مطلوبة من الجميع، انما عملية اعادة بناء الثقة بمؤسساتنا وبأدائنا وتبديل النمط السائد الذي اثبت فشله، تبقى الحجر الاساس للنهوض ببلدنا وتحقيق ما يطمح اليه مواطنونا».

ثم عرض حاكم مصرف لبنان، الوضع النقدي والمالي بمحاوره وأرقامه ومعدلاته كافة، كما عرض وزير المالية وضع المالية العامة، وظروف وضع موازنة 2019، وما يجب التعويل عليه في موازنة 2020.

وعرض وزير الاقتصاد ورقة معنونة: «مقترحات إجراءات إصلاحية أولية لمواجهة الأزمة»، وزعت على الحاضرين للاطلاع على مندرجاتها.

وبعد انتهاء الاجتماع أدلى الرئيس الحريري بتصريح تضمن «البيان - الطوارئ» للمجتمعين، مشيراً إلى انه تمّ التوافق على النقاط التالية:

- إعلان حالة طوارئ اقتصادية، ومتابعة ما تم إقراره في اجتماع 9 آب 2019، في القصر الجمهوري.

- تأكيد الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.

- إقرار إطار مالي متوسط الأمد، يمتد على سنوات 2020-2021-2022، Medium term fiscal framework، يلحظ فائضا أوليا سنويا، لا يقل عن 3% و4% و5%، كنسبة من الناتج المحلي، وعجز لا يتخطى ال7% و6% و5%، كنسبة من الناتج على أساس نقدي، للسنوات المذكورة على التوالي.

- الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019، وعدم ترتيب أي أعباء إضافية، وإقرار موازنة 2020، ضمن المهل الدستورية، بفائض أولي لا يقل عن 3% من الناتج المحلي، ونسبة عجز على الناتج، أقل من النسبة الواردة في موازنة العام 2019.

- العمل على تقليص حجم الدين العام، من خلال اعتماد الشراكة، بين القطاعين العام والخاص، ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق الدولة.

- تخفيض عجز الكهرباء، إلى 1500 مليار ليرة لبنانية، وإجراء مناقصة عالمية لشراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان، وتأمين الغاز بدل الفيول، وفق معايير الشفافية.

- تطبيق القوانين المصدقة، وتنفيذ القرارات الحكومية، بالسرعة والجدية.

- تأكيد منع التوظيف في القطاع العام، والتقاعد المبكر، وإصلاح أنظمة التقاعد وإنجاز التوصيف الوظيفي.

- دمج وإلغاء المؤسسات والهيئات العامة غير المجدية، خلال ثلاثة أشهر، وتشركة المجدية منها، وعلى سبيل المثال شركة «الميدل إيست»، حيث يمكن طرح اسهمها للمواطنين، وبالتالي تنتعش الأسواق المالية من جديد، ما من شأنه مساعدة الدولة.

- الأسراع في إطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب، والبالغة 3,3 مليار دولار، وعلينا أن نضع قانون - برنامج ب750 مليار ليرة، مخصصا لتأمين اعتمادات التمويل المحلي وكلفة الاستملاكات العائدة لهذه المشاريع.

- إقرار مجلس الوزراء، لائحة مشاريع المرحلة الأولى من برنامج الإنفاق الاستثماري (سيدر).

- الإسراع في تلزيم المشاريع، من خلال توفير الإمكانيات البشرية الضرورية لمجلس الإنماء والإعمار والوزارات المعنية، من خلال الاستعانة بشركات متخصصة محلية وأجنبية، بما يمكنها من الإسراع بإعداد دفاتر الشروط وإطلاق المناقصات وتلزيم مشاريع البنية التحتية، بهدف التمكن من إنفاق ما بين 1,5 إلى 2 مليار دولار سنويا.

- العمل على إطلاق مشروعي اليسار ولينور بالشراكة مع القطاع الخاص.

- مناقشة وإقرار الخطة الاقتصادية، التي أعدها المكتب الاستشاري «ماكنزي» في مجلس الوزراء، ووضع آلية لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه.

- تكليف رئيس الحكومة، متابعة تنفيذ الأوراق التي تم تقديمها، وبالأخص الورقة، التي قدمها رئيس الجمهورية، والتي تحتوي على العديد من النقاط المركزية.

ثم دار حوار بين الرئيس الحريري والصحافيين، فأكد عدم وجود ضرائب جديدة في القرارات. وأشار إذا اعتقد أحدهم أن الوضع الاقتصادي جيد يكون مخطئا، نعرف جميعا أن الوضع الاقتصادي صعب، وعلينا كحكومة أن نقوم بإجراءات سريعة لإيجاد حلول، علينا أن نقر الموازنة في وقتها المحدد، وأن نخفض العجز فيها، ونسرع العمل على مقررات مؤتمر «سيدر»، وخطة الكهرباء، وخطة «ماكينزي»، ومشروع النفايات، وتخفيض الإنفاق، لذلك، وبعد الذي حصل مع مؤسستي «ستاندرد اند بورز» و«فيتش» الماليتين، لدينا فرصة 6 أشهر، لاتخاذ إجراءات تحول دون حصول ما حصل مع الدول، التي «فرطت». أما لماذا حصل الاجتماع هنا، لدى رئيس الجمورية، أقول لكم: إن رئيس الجمهورية حر بالدعوة إلى أي اجتماع يريد، وبرأيي إن توحيد الآراء، والإجماع على خطة إنقاذية ليسا أمرا مضرا».

وأعلن انه «تم التطرق، وستتشكل غرفة عمليات جديدة فقط لموضوع المعابر، وتكون جاهزة وفعالة في خلال شهر واحد».

وأكد «الدكتور جعجع موافق على البيان، وما ذكره هو أن هناك الكثير من الأوراق المقدمة، وهناك أمور تم شبه توافق عليها، وهناك أمور بحاجة إلى نقاش في اللجنة التي سأترأسها».

سئل: هل سنتفاجأ في موازنة العام 2020 بضرائب جديدة؟

أجاب: «سأكون صريحا معكم، هناك 3 مؤسسات مالية دولية تصنف كل دول العالم، وهي «موديز» و«أس أند بي» و«فيتش»، وجهت إحدى هذه المؤسسات، وهي مؤسسة «أس أند بي»، إنذارا لنا، وأعطتنا مهلة 6 اشهر، أملنا عند إقرار الموازنة، ألا نكون قد وصلنا إلى هذه النقطة، وخصوصا أنها موازنة تقشفية، أعطتنا هذه المؤسسة تصنيق B -، وقالت إنها ستراقبنا لفترة 6 أشهر، لتعرف ما هي الإجراءات التي سنتخذها، وكانت مؤسسة «فيتش» قد أعطتنا تصنيف c، فماذا علينا أن نفعل كحكومة؟ أن نقف متفرجين؟ أم نصارح اللبنانيين بأن لدينا مشكلة وعلينا معالجتها؟

لا نريد أن نختبئ وراء إصبعنا، أقول لكم الأمور كما هي، إذا قلنا مثلا في مجال الكهرباء، إننا سنصرف 1500 مليار ليرة، وقمنا بصرف 1900 مليار، نكون قد أخفقنا، وأحدثنا مصيبة في البلاد، أما لمن يسأل عن إمكان فرض إجراءات ضريبية إضافية، أود أن أشير لكم أنه في اليونان، عندما تأزم الوضع، رفعوا نسبة الضريبة على القيمة المضافة، وفرضوا ضرائب جديدة، وخسر الموظف نصف معاشه، لأنهم دخلوا في برنامج مع الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، نحن لا نريد أن يحصل ذلك لدينا، لذلك نعمل على اتخاذ إجراءات لإنقاذ البلاد.

وقد يقول البعض، أنتم من أوصلنا إلى هنا، في نواح معينة، هذا صحيح، وفي نواح أخرى، هناك حروب أعلنت علينا، وهناك انقسامات في البلاد، كانت ستوصلنا إلى مكان آخر، لو لم نقم بمبادرة وننتخب رئيسا للجمهورية، ومجلسا نيابيا، ونحقق كل الأمور التي قمنا بها في السنوات الثلاث الاخيرة، لما وصلنا إلى اليوم، وكنا «فرطنا» منذ 3 سنوات، من هذا المنطلق، علينا أن نكون صريحين مع المواطن اللبناني، وفي الوقت نفسه نتخذ إجراءات بإمكانه تحملها من دون أن نثقل عليه».

وقال: «النائب الجميل جاء وألقى كلمته، وقال إنه في المعارضة، وأنا شكرته على ذلك، تحدث عن واقع البلاد، وقال إنه لا يمكنه أن يوافق على المقررات، لأن واجبه أن يكون معارضة إيجابية، وقد قدم بعض النصائح، وبالإمكان أن نأخذ ببعضها، والدكتور جعجع تحدث في أمور أخرى».

سئل: حزب الله أشاد بمواقفك عقب التطورات العسكرية الأخيرة؟!

أجاب: «ما أفعله، أقوم به من أجل لبنان، ولأن لدي قناعة أن ما فعلته إسرائيل، هو تخطٍ للخطوط الحمر المرسومة منذ زمن بعيد، وواجب رئيس الحكومة أن يمنع أي حرب، وما فعلته بالأمس هو من ضمن واجباتي كرئيس للحكومة، وقد قمت باتصالات، وإن شاء الله الأمور قد انتهت».

وأكد أن «الإجراءات ستكون سريعة، وبعضها سيتم اتخاذه في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، وستكون هناك جلسة أو جلستان أسبوعيا لمجلس الوزراء، وسيكون هناك لجان مختصة، ومثلما أقررنا خطة الكهرباء وخطة النفايات، سننهي خطة الكسارات وغيرها، سنكمل في الوتيرة نفسها.

الأهم، سيكون الانطلاق من خطة الموازنة الجديدة، سيتم تقديم هذه الخطة، الأسبوع المقبل، متضمنة بعض الإصلاحات المطلوبة، التي تحدثنا عنها اليوم، وهناك أجزاء أخرى من الإصلاحات، ستقدم في موازنات العامين 2021 و2022».