رفضت كتلة تحالف التغيير تأجيل الانتخابات البلدية مجددا، وللمرة الثالثة على التوالي، مؤكدة على موقفها الرافض للتشريع في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية.
وانسجاما مع هذا الموقف، أعلنت الكتلة عن عدم مشاركتها في الجلسة التشريعية المحددة يوم الخميس 25 نيسان 2024 تمسکا بالدستور والتزاما بالاستحقاقات ومواعيدها.
ولفتت الكتلة في بيان، الى أن "اصرار أركان السلطة على تجاهل الاستحقاقات الدستورية والقانونية وتعطيلها، ما هو الا دليل جديد على استمرارهم بنفس النهج الذي ادى الى الانهيار البلد".
وقالت: "لم يعد هناك اي لبس في غياب نيتهم اجراء الانتخابات البلدية، ربما لعلمهم بان نتائجها لن تكون لصالحهم. وهذا ما تظهر بوضوح في موقف رئيس المجلس النيابي، الذي تجاهل المجلس برمته وتخطى صلاحياته التي لا تجيز له السماح او عدم السماح بأجراء استحقاق دستوري".
وأضافت: "فعند سؤالنا الحكومة، خلال جلسات مناقشة موازنة 2024، عن غياب بند تمويل الانتخابات البلدية عن مشروع الموازنة، كان جوابها "نسينا". هذه ببساطة، هي ذهنية من يحكم اليوم، بحيث يتناسون الانتخابات البلدية، لابقاء سيطرة احزاب السلطة على ما تبقى من بلديات، فبعضها منحلة، وبعضها الاخر غير فاعلة".
وحمّلت كتلة تحالف التغيير، حكومة تصريف الاعمال، المسؤولية الكاملة عن تأجيل الانتخابات البلدية، وطالبتها باجرائها في موعدها، آخذة في الاعتبار الحرب الدائرة في المناطق الحدودية، وايجاد الصيغة القانونية المناسبة لاستثنائها، في تكرار لسابقة عام 1998.
واشارت الى أنه في مجلس النواب، فان الكتل الممثلة في الحكومة، وبالتنسيق الكامل معها، انتجت اقتراح قانون التمديد، وستؤمن نصاب جلسة تمريره، وأنها تتحمل تبعات تجاوز الاستحقاقات الدستورية، وقبولها بالتمديد للمجالس البلدية امام اللبنانيين، بعد تقاعس ممثلي هذه الكتل في الحكومة عن التجهيز لها، وبالتالي حرمان المواطنين من تفعيل الانماء المحلي، الذي يشكل حاجة وضرورة قصوى في ظل عجز الدولة عن تأمين ابسط الخدمات والبنى التحتية.
وأكدت الكتلة من جديد، أن اللامركزية الادارية الموسعة مبدأ مكرس في الدستور، وواجب التطبيق، وأنه سيؤدي الى تخفيف الاعباء الانمائية عن الدولة المركزية، ويتيح للمحليات معالجة مشاكلها بحسب اولويتها المختلفة