مع تفاقم أزمة التغذية بالتيار الكهربائي واشتداد ساعات التقنين التي طالت مختلف المناطق اللبنانية وكذلك العاصمة بيروت عاد الحديث مجدداً عن مشروع بلدية بيروت الكهربائي لتأمين التيار لبيروت والذي تخوفت الأوساط البيروتية أن يكون من مسلسل الوعود ودغدغة أحلام البيارتة والتي سمعوها في البرنامج الانتخابي لمجلس بلدية بيروت منذ أربع سنوات ولم تتحقق شأنها شأن ملف النفايات.
ومع تجدد الحديث عن ملف كهرباء العاصمة المترافق مع تأكيدات عن رغبة وزير الداخلية والبلديات العميد محمّد فهمي بالسير بالمشروع، «اللواء» تلقي الضوء على الحكاية الكاملة لمشروع بلدية بيروت الكهربائي.
عبود
محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وفي اتصال لـ«اللواء» معه أكّد انه مع كل مشروع يحقق لبيروت نهضتها. ولا شك ان ملف الكهرباء أساسي، موضحاً انه ليس على اطلاع على تفاصيل المشروع المطروح منذ سنوات، مبيناً ان المشروع يحتاج إلى قانون أو الاستناد إلى قانون الخصخصة أي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو يقتضي ان ترفعه وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان إلى مجلس الوزراء.
وأبدى المحافظ عبود تخوفه من العراقيل التي تواجه هذا المشروع الحيوي وفي مقدمها حالة الحصار التي يعيشها لبنان وإمكانية السماح للشركات التي قد تتعهد المشروع بتوفير المستلزمات من معدات وكفالة وغيرها كون قد تتعهد المشروع شركة أجنبية أو شركة محلية مشاركة لشركة أجنبية، وأن السؤال هل من المسموح ان يمرر هذا المشروع؟
وختم المحافظ عبود ان المشروع حيوي لبيروت والمطلوب ليس تحقيقه في بيروت بل أيضاً في كل المناطق اللبنانية لتوفير الطاقة إلى كل المواطنين، وأن بلدية بيروت ستقوم بتسهيل كل الإجراءات للمساعدة في تحقيق وتنفيذ المشروع.
فتحة
عضو مجلس بلدية بيروت المهندس محمّد سعيد فتحة عرض لتفاصيل المشروع، فأوضح ان بيروت تحتاج إلى 600 ميغاواط لتصبح التغذية 24/24 فيما المتوفر 400 ميغاواط وأن مشروع البلدية هو لتأمين العجز أي 200 ميغاواط وربما أكثر وقد تصل إلى 240 أو 280 ميغاواط في حال توفرت المساحة الكافية لتركيب الطوربتات في المعامل المقررة، وهي ثلاثة سيجري انشاؤها في أراضٍ تعود للبلدية ملاصقة لمحولات شركة الكهرباء في مناطق السوديكو والحرج والاونيسكو والتي ستعمل بواسطة الغاز الطبيعي المسال وبصفر انبعاثات وغير قابلة للانفجار وليس لها آثار بيئية.
وأوضح المهندس فتحة ان الدراسة منجزة من قبل شركة «فوش ماكدونالد» والاستشاري ريشارد سركيس منذ عامين ونصف، وتعرقلها وزارة الطاقة تحت مسمى ان لديها مشاريع لتحسين التغذية، كاشفاً ان دفتر الشروط منجز وجرى عرض الملف على وزير الداخلية الذي عرضه على مجلس الوزراء وجرى تأليف لجنة من وزارة الطاقة ووزارة الداخلية وبلدية بيروت للسير بالمشروع الذي لن تدفع فيه بلدية بيروت أي مبالغ، ويعتمد على (B.O.T) أي الشركة المعتمدة تبني وتركب وتنتج وتبيع الطاقة إلى شركة الكهرباء لمدة عشرين عاماً وستتقاضى البلدية حصة من الأرباح لقاء تأمينها الأراضي للمعامل.
وعن الفترة لتنفيذ المشروع أوضح المهندس فتحة انه في حال استكمال الملف للاجراءات القانونية فإنه في غضون 8 أشهر يمكن ان تتزود العاصمة بالطاقة من المعامل الثلاثة.