بيئة وبلديات

الدعاوى التي رفعت في 19/11/2019 بموجب قرار في المجلس البلدي حمل الرقم 190تاريخ 10/4/2019 يفوض الإدارة البلدية السير بالدعاوى خصوصاً بعد ورود كتاب جمعية راهبات الصليب حيث التوجه إلى فتح ملف العقار قضائياً بشكل كامل.

مصادر بلدية كشفت لـ«اللواء» انه ومنذ الأربعينيات والخمسينيات استأجرت هذه الشركات أجزاء من العقار المذكور البالغ مساحته 17000م2 لشغلها كمخازن وطبعاً أصبحت أجورها في ظل الأوضاع تساوي «قروش» بعد تدني سعر صرف الليرة فيما بعض منها قام بالفعل بتأجير ما يستأجره وبالعملة «الصعبة» وبسعر مرتفع ليجني أرباحاً على حساب بلدية بيروت، ورغم الدعاوى كان بعض المستأجرين يقوم بايداع رسم الايجار الزهيد الذي ترفض بلدية بيروت قبضه عند كاتب العدل لتتراكم المبالغ وتصل إلى 400 مليون ليرة.

وأوضحت المصادر البلدية ان بلدية بيروت تواجه الآن مخاطر على خزينتها نتيجة هذه الدعاوى، وأن هناك صراعاً قانونياً في تفسير مسار الدعاوى المرفوعة، فأوساط المجلس البلدي الحالي ترى ان التفويض المعطى للادارة عام 2019 انحرف عن مساره واهدافه، فالتفويض يطلب اخلاء الشاغلين لقاء مخالفتهم للقوانين ومنها تغيير وجهة الاستعمال ودون لقاء تعويضات، وحسب مصادر المجلس البلدي، فإن الإدارة انحرفت عن هذا المسار لتقوم برفع دعاوى استرداد لقاء تعويض،وهو ما يعرض خزينة البلدية كخسارة بملايين الدولار، إذ يطالب كل مدعى عليه منفرداً بمبلغ يصل إلى 15 مليون دولار، وأن الأخطر أن الاسترداد مبني على طلب الهدم أي انه بعد 18 شهراً وفي حال لم تقم بلدية بيروت بالبناء على أمكنة الاخلاء فإن من حق المدعى عليهم استرداد المأجور،وانه في واقع الأمر بلدية بيروت ليس لديها مشاريع للبناء عليها.

ولمحّت المصادر البلدية أن هذا المسار يدعو للاستغراب والتساؤل، فالتعويض بملايين الدولارات ومسار الدعاوى سريع حيث انه تمّ تعيين خبير وان أخصام البلدية تبلغوا دعاوى التعويض وجهزوا ردودهم قبل أن يتبلغوا رسمياً، مما يطرح تساؤلات عن وجود مستفيدين من التعويضات في حال اقرارها.

وختمت المصاد البلدية: ان مجلس بلدية بيروت تلقى كتاباً مرسلاً من دائرة القضايا في بلدية بيروت يحمل الرقم 786/2020 تاريخ 12/10/2020 يوضح فيه المسار القانوني لهذا الملف والإجراءات المتخذة،وأن رئيس اللجنة القانونية في مجلس بلدية بيروت المحامي انطوان سرياني رفع كتاباً إلى المجلس البلدي يوضح فيه رؤيته القضائية للملف،وانه من المتوقع أن يتخذ المجلس البلدي في جلسته المقررة غداً (الخميس) قراراً يسحب فيه دعاوى الاسترداد لقاء تعويض والسير بالدعاوى المعتمدة على الاخلاء بسبب المخالفة لتجنيب وقوع خزينة بلدية بيروت في خسارة محتمة.

مصادر قانونية علقت على الدعاوى الحاصلة فاعتبرت انه لغاية تاريخه لم يباشر الخبير مهامه لتحديد أي تعويض وأن سرعة السير بالدعاوى ومعرفة المدعى عليهم بمسار الملف رغم عدم تبلغهم يعود إلى ان وكيل أحد جهات المدعي عليهم هو نقيب سابق للمحامين ولديه علاقات طبيعية مع المباشرين والكتبة الذين يتابع معهم مسار الدعاوى، وأن المشكلة تكمن في الاجتهاد القانوني ما بين الادارتين التقريرية والتنفيذية في بلدية بيروت التي عليهما توحيد جهودهما للحفاظ على أموال بلدية بيروت وبالدرجة الأولى الحفاظ على العقار 358 - المدور موضوع الدعاوى أكان من جمعية راهبات الصليب أو طمع واستغلال المستأجرين وعدم تقاذف المسؤوليات والتهم في حصول تقصير في مراحل سابقة لأن أبناء بيروت يتطلعون بعين الاهتمام إلى المعنيين في بلدية بيروت للدفاع عن أملاك البلدية ورصيدهما المالي المتبقي.