بعد كارثة انفجار المرفأ والذي خلّف دماراً وأضرارا جسيمة في أكثر من منطقة سارعت الجمعيات الأهلية وفي مشهد عفوي للمساعدة في إزالة الركام وإعانة المنكوبين.
وكون قدرة وخبرة الجمعيات متفاوتة، فإن المرحلة التي تلت الصدمة الأولى كانت تحتاج إلى قدرات وإمكانيات مالية ولوجستية تفوق قدرة حتى الجمعيات الكبيرة بجهازها وعتادها، فهي مرحلة تحتاج إلى قدرات دولة وربما دول وتحتاج إلى تضافر الجهود ما بين القطاعين العام والأهلي لتسريع الخطوات لإعادة المتضررين إلى منازلهم مع اقتراب حلول فصل الشتاء.
ولقد سعت بلدية بيروت وعبر الأطر القانونية والآلية المتبعة في مدّ يد المساعدة للمتضررين وأقرّت مساعدات تسهم في مرحلة إعادة الترميم والاعمار والحفاظ على الأبنية التراثية إلا ان الروتين الإداري لسير المعاملات ودخول القرارات حيّز التنفيذ يمكن وصفه بالقاتل، لذلك شهدت جلسات المجلس البلدي نقاشات حول إرساء شراكة وتعاون مع الجمعيات الأهلية لتخطّي هذا الروتين.
طرح التعاون والشراكة مع القطاع الأهلي خلق حالة من الانقسام والتباين ووصل إلى حدّ تسجيل النقاط بين الأعضاء تحت مسميات الممكن وغير الممكن والقانوني وغير القانوني، فمؤخراً طرح عضو مجلس بلدية بيروت سليمان جابر اقتراحاً من خارج جدول الأعمال غير مكتوب أي شفهي يزكّي فيه جمعية «ليف لايف بيروت» ويقترح عقد شراكة وتعاون معها لترميم بعض الوحدات السكنية المتضررة ورصد مبلغ قد يصل إلى 3 مليارات ليرة كون الجمعية تملك كشفاً مفصّلاً لحجم الأضرار وكلفتها.
طرح جابر الذي أكده كتابة لاقى اعتراضات لأن البعض اعتبره توزيع لمال خزينة البلدية وإفراغ لها، وفي نفس الجلسة طرح مساعدة جمعية أخرى وهي «أبسد» لنفس الهدف وقد يكون هناك طلبات مماثلة لأعضاء وجمعيات، ويبقى السؤال هل هذه الطروحات وقبولها أو رفضها تسجيل للنقاط أو حرص على المال العام؟ وهل عقد الشراكة مع القطاع الأهلي له فوائد ويخدم الهدف المنشود؟
مصادر بلدية أوضحت لـ «اللواء» أن ما يطرح من أرقام لمساعدة بعض الجمعيات يُشكّل أضعافاً لخزينة البلدية التي تعاني قلّة في مواردها وقد تواجه مستقبلاً تقصيراً في تأمين رواتب وفاتورة استشفاء موظفيها، وإن التدقيق في أي طرح حق مشروع وحرص على خزينة البلدية.
أضافت المصادر البلدية: من جهة أخرى، فإن مساعدة أبناء بيروت المتضررين هو من صلب عمل المجلس البلدي والبلدية من واجبها أن تساعد أهل بيروت فهم المكلفون الذين يدفعون الرسوم ويغذّون خزينة البلدية وان أي طرحا من أي عضو يجب أن لا يواجه بالتشكيك أو بسوء النيّة ولكن آلية أي مقترح ومقاربته للواقع والقوانين المرعية الإجراء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لنجاح المقترحات المماثلة.
وكشفت المصادر البلدية انه ولكي لا تتحكم الخلافات والتباينات وتدخل في بازار النفس الطائفي البغيض وعودة النفخ من موضوع الصلاحيات واحداث شرخ بين السلطتين التقريرية والتنفيذية في بلدية بيروت فإن مسار إقرار المساعدات للجمعيات سيعتمد على نظرية رئيس مجلس النواب نبيه برّي «اتفاقية إطار» وهذا من شأنه تسريع المعاملة وحصول توافق مع ضوابط ستشرف عليها لجنة الطوارئ التي يشرف عليها الجيش اللبناني والتي «شملت» التعاون مع الجمعيات من حوالى 400 جمعية إلى 100 جمعية وان أي إظهار للشراكة والتعاون وأي مبلغا يصرف من بلدية بيروت يجب أن يشرف عليها الجيش اللبناني لضمان وصولها إلى أصحابها ومستحقيها، فهل تنزع نظرية «اتفاقية إطار» فتيل الشكوك والخلافات في بلدية بيروت؟