حذر رئيس مركز القدس الدولي د. حسن خاطر، من مخططات تحويل تبعية المسجد الأقصى المبارك من دائرة الأوقاف الاسلامية التابعة للحكومة الأردنية الى وزارة الأديان «الإسرائيلية»، مؤكداً أن هذا الأمر بات معلناً، وكان قد طرح في الـ «كنيست»، لكن لم يتم تمريره، ولكنه يبقى ضمن أولويات الاحتلال، لاستبدال الوصاية العربية والإسلامية «الأردنية»، وذلك في مخطط خطير يتم وضعه موضع التنفيذ.
وأكد خاطر، في تصريح صحفي، أن الذكرى السنوية الأولى لإغلاق المسجد الأقصى المبارك وانطلاق اعتصام البوابات، تستدعي الالتفات إلى ضرورة تجديد النشاط لمواجهة مخططات الاحتلال التي لم تنته عند معركة البوابات الكترونية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جريمة كبرى تتعلق بسرقة وثائق من الأقصى خلال إغلاقه.
وقال: إن ذكرى معركة البوابات، تحمل رسائل قوية، بشأن انتصار المقدسيين والمرابطين ورواد الأقصى على مخططات الاحتلال، لكن، هناك رسالة خطيرة ينبغي الالتفات لها، بأن ما تم في الأقصى في الذكرى الأولى، لم يكن فقط محاولة لتمرير المخططات، وإنما كان هناك شئ آخر يلفه الغموض».
وشدد قائلاً: «ما فعله الاحتلال في الأيام الثلاثة السوداء من إغلاقه، واستفراده بالمسجد الأقصى جريمة كبرى، منوهاً إلى سرقة الاحتلال أكثر من 100 ألف وثيقة، بالإضافة إلى الوثائق الالكترونية التي توجد على «السيرفر» الرئيسي لدائرة المخطوطات.
وبيّن خطورة سرقة الاحتلال لتلك الملفات، لتضمنها أسرار الوقف الإسلامي في القدس، ولتعلقها بالأراضي والعقارات بالبلدة القديمة وضواحيها، وبعموم أراضي فلسطين.
وقال: «ان الجريمة لم تنته بسرقة الوثائق، وإنما بدأت بسرقتها، وخاصة أن هناك تخوفات كبيرة أن يتم استعمالها للسيطرة عليه».
وحذر خاطر من تكرار نموذج معرفة الاحتلال بأسرار الوقف المسيحي، الأمر الذي سيمكنه من وضع يده على قسم كبير من هذه الوثائق والمعلومات للسيطرة على الأوقاف الإسلامية.
ودعا خاطر إلى خطورة «تطبيع» الاقتحامات اليومية للمستوطنين للأقصى، وكأنها ذات صفة قانونية أو صبغة شرعية بالتقادم، في أذهان المصلين المسلمين، مشدداً في ذات الوقت إلى أن الأقصى لازال بأيد أمينة، ولم يستطع الاحتلال الوصول إليه.
اللجنة العليا للقدس
من جهة أخرى عقدت اللجنة العليا للقدس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وبحثت سبل مواصلة دعم القدس وأهلها، والمساعي الدولية للتصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي في عزل مدينة القدس والتهجير القسري لسكانها، وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المقدسات المسيحية والإسلامية، خاصة اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى.
كما دعت اللجنة المجتمع الدولي، بمختلف مؤسساته، بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فعلية لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات المسيحية والإسلامية، ووقف عمليات التهجير القسري، لاسيما بحق سكان الخان الأحمر ومختلف التجمعات الفلسطينية، وإلزامها بوقف الاستيطان، خاصة محاولاتها تنفيذ ما يسمى مشروع «E1».