أطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الخدمات الإلكترونية الجديدة لمديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة،
ويندرج هذا المشروع من ضمن «الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي نحو الحكومة الالكترونية»، بدعم من «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» و«الصندوق اللبناني للنهوض» وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة.
شارك في الحفل وزراء الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، والعدل هنري خوري، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي والنواب: فريد البستاني، الياس حنكش ورازي الحاج، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عمران ريزا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالانابة محمد صالح، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، رئيس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وفاعليات.
والقى ميقاتي كلمة قال فيها:«الخطوة التي نحن بصددها ترتكز على المكننة الكاملة للخدمات في مديرية حماية المستهلك وهي إحدى أكبر مديريات وزارة الاقتصاد وتقدم تسع عشرة خدمة للشركات والمؤسسات والمستهلكين. وهذه الخطوة تمثل خطوة اساسية على طريق تطبيق الحكومة الاكترونية البحتة. نتيجة لذلك، يمكن لابن الجنوب، والشمال، والبقاع وكل لبنان تقديم خدماته من دون تكلفة عناء التنقل والمجيء الى الوزارات مما يخفف تكلفة المواصلات وتكاليف الخدمات والوقت، والاهم من ذلك، تحقيق المزيد من الشفافية والوضوح في اعمال الوزارات».
أضاف:«لا بد لنا من الالتحاق سريعا بالعصر الرقمي وان اي تأخير اضافي في هذا المسار يشكل تراجعا عن توجهاتنا الاصلاحية وعن خططنا الهادفة الى انهاض لبنان والى اعادة الثقة. فهذه الخطوة نعتبرها استراتيجية ومستدامة المفاعيل في المدى الابعد وتؤسس للتماهي مع الثورة الصناعية الرابعة كما تعكس محورية تكنولوجيا المعلومات في جوهر السياسات العامة للدول والحكومات».
من جهته، أشاد بـ«دور الحكومة اللبنانية الذي تبنى هذه الخطة، وهي قامت مع وزارة التنمية الادارية بإنجاح هذه المبادرة بعد إقرارها، واعطت وزارة الاقتصاد امكانية اتخاذ الخطوات بعد قرار مجلس الوزراء بالتحول الرقمي».
وشدد على «اهمية بدء البرنامج من مديرية حماية المستهلك، المعني الاول والاخير بها المواطن اللبناني والمؤسسات والتجار اللبنانيون»، معتبرا ان «عناصر النجاح لأي عمل تجاري تتعلق بالوقت وبتخفيف عوامل الفساد والهدر وتضييع الفرص».
وختم:» نأمل في تحقيق هذا التكامل بيننا وبين جميع الوزارات المعنية لنكمل المسيرة، ولننجح في تحويل كل الادارة اللبنانية الى رقمية لنواكب محيطنا العربي والعالمي الذي أصبحت اداراته بمعظمها ممكننة ومعاملاتها تنجز في خلال دقائق، ولبنان يجب ان يكون في طليعة تلك الدول».
اما حيدر فقال: «ان أهمية هذا الانجاز أنه يوفر القدرة على رقمنة الخدمات الحكومية الأساسية وتسهيل عمل الشركات والمؤسسات من أجل الحصول على تراخيصها وخدماتها في مسار متواصل يتماشى مع الرؤية التي عملت جاهدا على تحقيقها منذ دخولي الى الادارة العامة وعلى مدى العامين المنصرمين بغية تعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بعملية الإصلاح باعتبارها أمرا حاسما للبنان للانتقال إلى المرحلة التي نسعى للوصول اليها من شفافية وحوكمة وحق الوصول الى المعلومات وتوفير الخدمات العامة».
كذلك تحدث الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة محمد صالح وقال:» أصبحت الرقمنة محورا أساسيا في رؤى الحكومات السابقة والحالية، وفي عام 2022، وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، مما شكل فرصة جديدة للبنان نحو تحقيق التنمية المستدامة».
وختاما شرح مدير حماية المستهلك طارق يونس «عمل المنصة ومكننة عمل مديرية حماية المستهلك ومخرجات المكننة من موقع إلكتروني وتطبيق موبايل، وشاشات للمفتشين وللمراقبين في الأسواق».
بعد ذلك تم عرض تقرير سلط الضوء علضى كيفية تقديم شكاوى المواطنين على المنصة الرقمية.