اقتصاد

بيان صادر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين:

في ظل الهجمة من قبل السلطة على الحقوق من الرواتب إلى المعاشات التقاعدية وعلى التقديمات الاجتماعية وفي ظل معركة التحاصص على المغانم من اطراف السلطة مجتمعة لتحصين مواقفها كل طرف على حساب الآخر.

والتهرب من طرح تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى للقطاع الخاص وطرح وتخفيض بدل النقل المرفوض من قبلنا،يأتي اليوم طرح الموازنة التي يعملون عليها لتقضم الحقوق لذوي الدخل المحدود من عمال وموظفين ومتقاعدين وضرب الوظيفة العمومية وضرب المؤسسات الضامنة وخاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وغيرها من المؤسسات الضامنة وفي ظل عملية المواجهة لسياسات هذه السلطة في الشارع من قبل العمال والموظفين والمتقاعدين والفئات الشعبية يأتي هجوم التحالف الحاكم على الحريات العامة والنقابية بشكل خاص لتوجيه الرسائل إلى هذه التحركات والى الحركة النقابية والشعبية وقمعها من خلال الاستفادة من سقطة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمرسقطه مدانة من قبلنا والتي لا تعبر الا عنه شخصياً لكن للأسف مسار الهجوم على الحريات النقابية لم تبدأ اليوم بدأ من أطياف السلطة وأحزابها السياسية على مختلف انتماءاتها الطائفية والمذهبية على الاتحاد العمالي العام ومصادرة قراره الحر، الذي للأسف ارتضى البعض أن يكون لهذا منفذاً للتوجه الذي أوصلنا إليه من ضعف الحركة النقابية وان الشكاوى على أعضاء مجالس النقابات وعلى العمال في الكثير من المؤسسات العامة والخاصة هي لضرب الحركة النقابية ودورها في الدفاع عن حقوق العمال .

وعليه إن الاتحاد الوطني يحذر هذه السلطة من التمادي في الهجوم على الحريات النقابية ويطالبها بالكف عن ذلك وللاسراع باقرار الاتفاقية الدولية 87 الخاصة بالحريات النقابية وتشكيل النقابات بدلاً من تهديد وزير العمل بالمادة 105 من قانون العمل لحل النقابات والاتحادات.

وعليه في حال استمرار هذا الهجوم من قبل السلطة سيلجأ الاتحاد الوطني لتحرك بكافة الاشكال وخاصة امام الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية والتي سبق للاتحاد ان تقدم بشكواه بهذا الخصوص سابقا .