صرنا نهاب مشاهدة النشرات الإخبارية على الشاشات الصغيرة لأنها غالباً ما تحمل بالإضافة إلى الأخبار السياسية ما يبعث القلق ليس على الأيام الآتية فحسب، وإنما على المصير بمجمله..
غالباً ما تحمل خبراً صادماً عن جريمة ما ترتكب عن سابق ترصّد وتصميم مع اختلاف وسائل القتل ما بين كواتم صوت وغيرها وآلات حادّة على الرؤوس إلى كل ما يكفي لإزهاق أرواح في زمن هانت فيه الأرواح وسهل إزهاقها.
وكأنه لم يكفني مئات الأعزاء الذين رحلوا نتيجة انفجار ما زالت الحوارات تدور حول ألفه قبل الوصول إلى يائه.
وكأن زيارة السيدة كورونا بثقل دمها وسماجتها أتت لتزيد الطين بلّة وتزهق المزيد من الأرواح البريئة التي استهدفت في أجسادها وأنهكتها إلى حدّ الهلاك.
رغم كل ذلك تبقى الجريمة المتعمدة تستحق أكثر من وقفة خصوصاً وان بعضها لا تفسير له وكأن الفاعل من الجن الأزرق.
علماء الجريمة يقولون في ما قالوه ان الجريمة مؤشر اجتماعي ونتيجة لأسباب وعوامل كثيرة بعضها الوضع المادي وإنعكاسه على السلوك الاجتماعي، والبعض الآخر يرد الأمر إلى نوع من التراخي القانوني على صعيد العقوبات التي يستحقها كل قاتل.
فأما الوضع المادي فلا لزوم للإستفاضة في شرح تفاصيله فالشكوى لا بل الصراخ يعمُّ البلد من ظروف اقتصادية كأنها الجراد يلتهم كل ما كان يسمّى مدخرات ومداخيل وتنتج من الهم والغم ما يجعل المستقبل ملوّناً بالسواد..
وعن التراخي القانوني هناك نظرية تقول ان القوانين المتعلقة بالجريمة وعقابها عندنا تبدو طرية إلى حدّ بعيد، هذا إذا أضفنا إليها التدخّلات على أنواعها من سياسية وغيرها مما يجعل من القانون لا يملك من الردع ما يكفي.
وضع الجريمة عندنا يذكّر على سبيل المثال بوضع الغرب الأميركي في فترة ما وبما كان يجري في «شيكاغو» في فترة أخرى.
والحقيقة ان الجوع كافر، وان الكفر يسهّل إرتكاب أي موبقة أو جريمة ولكن عندما نتابع ونسمع عن الجرائم المرتكبة بحق الوطن ككل من قبل من هم مسؤولون عنه تبدو الأمور انها في إنعكاس على سلوك الفرد، فإذا كان الكبير يجرم بشكل ما، فما بال الصغير؟!..
الجهات المعنية أمنياً بمكافحة الجريمة تبذل جهدها ولكن كما يظهر فإن تعدد مهامها يقلل من فعاليتها.
وإلى حين استقرار الوضع سياسياً واقتصادياً (إذا استقر) على كل مواطن في هذا البلد المنهك أن ينتظر قدره.