ليس الكلام عن الجريمة المنظّمة التي لها أركانها والمتأصّلة في كافة قطاعات النشاط البشري عندنا وعند الآخرين، فهذه لها أصولها وأصول تغطياتها بحيث تنشط في الظلام ولا يكاد يُشعر بوجودها إلّا حين الفضائح والصراعات..
هي عندنا في كافة القطاعات دون استثناء.
لكن الكلام هنا هو عن الجريمة الفردية التي تزداد غلوّاً يوماً بعد يوم في أشكال منها القديم المعروف ومنها المستجد الذي يتوافق مع متغيّرات المجتمعات وتطوّر أنماط عيشها.
السرقات تعمُّ البلد وكذلك جرائم الإيذاء من إلحاق الضرر إلى القتل المتعمّد.
جهود مضنية تبذل من قبل الأجهزة المعنية للحدّ من نموّها لكنها تزداد بصورة مضطردة لتوصل إلى مجتمع غير آمن وهوأبشع أنواع المجتمعات.
فليس أصعب على الإنسان السويّ العيش في مجتمع لا أمن فيه.
الجريمة موجودة منذ أيام قايين وهابيل..
لكن المشكلة عندنا الآن هي تفاقم هذه الظاهرة بكافة أنواعها وصولاً إلى الانتحار والقتل وأسبابها من غير تفسير علماء الاجتماع معروفة.
اضطراب المجتمعات يولد كل ما هو شاذ، وكل ما هو مخالف للمنطق والأعراف نظراً لانعدام قوانين الثواب والعقاب.
وكذلك تلعب الضائقة الاقتصادية دوراً أساسياً في ذلك..
والسؤال الآن..
إذا كان هناك من يحاول جهده التخفيف من هذه الظاهرة المستشرية فالأهم هو معرفة المسبب..
أليس المسبب هو من أوصل البلد إلى ما وصلت الأمور إليه؟!..
أليست هذه الطبقة الحاكمة هي صاحبة الجرم الأساسي الذي ارتكب على مدار سنوات بيّن فيها تفكك المجتمع بالتدريج.
وإذا كانت محاكمة المجرم الفرد واجبة..
فهل يأتي وقت تحاكم هذه الطبقة فيه؟..